زیرساختهای اقامتی و تفریحی عمومی که در نوار ساحلی مازندران بخش زیادی از ظرفیت اقامتی برای گردشگری این استان را در بر گرفته، با گذشت ۱۴ سال از تصویب قانون ممنوعیت نگهداری این اماکن توسط دستگاههای دولتی، در سایه بیتوجهی مدیران به قانون هنوز در مالکیت این دستگاهها قرار دارند.