باران شمال – رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان از نحوه واگذاری “صنایع چوب و کاغذ مازندران” به بخش خصوصی خبر داد و گفت: چنانچه در فرایند واگذاری، کوچکترین اقدام خلاف مقررات صورت گیرد اقدامات  لازم  و قاطع  از سوی دادگستری استان در جلوگیری از امر واگذاری انجام خواهد شد.

اختصاصی باران شمال به قلم فرشته عالی – حجت الاسلام والمسلمین اکبری  بابیان اینکه اصل واگذاری صنایع چوب و کاغذ به بخش خصوصی در این برهه زمانی لازم است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴قانون اساسی، همواره بر واگذاری  بخش های مختلف به بخش خصوصی و غیر دولتی تاکید داشته و دارند .رییس کل دادگستری استان مازندران در ادامه بیان داشت:  این ستاد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های دستگاه قضایی برای اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی تشکیل می‌شود .

وی افزود:بدون تردید یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و نظارت صحیح و دقیق در زمینه دستیابی به اصل تامین امنیت اقتصادی است که یکی از اصلی‌ترین اهداف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی نیز  تحقق این موضوع مهم است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تاکید مدیریت کلان نیز واگذاری به بخش خصوصی است و در ضرورت آن شکی نیست مهم این است که بدون تخلف وحاشیه سازی با چه کیفیتی به چه کسی و با چه قیمتی  واگذار کنیم ودر واگذاری ها، کارمندان و کارگران بلاتکلیف نشوند.

عالی ترین مقام قضایی استان بابیان اینکه  به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که سرنوشت این واحد تولیدی به سرنوشت  واگذاری برخی شرکت ها منجر شود گفت: نحوه واگذاری و به فروش رساندن این واحد تولیدی که ازجمله صنایع قابل توجه در استان و کشور است  از ابتدا تا انتها با نظارت مدیر کل بازرسی استان و دادستان مرکز استان بعنوان حافظ حقوق عامه و مسئول حسن اجرای قوانین پیگیری خواهد شد.

وی افزود: واگذاری ها نباید به شکلی باشد که مشکلات کارگران  در استان را افزایش دهد ودر واگذاری ، تمامی موازین قانونی رعایت شود.رئیس کل دادگستری مازندران ازتشکیل کارگروهی متشکل از دادستانی مرکز استان ،اداره کل بازرسی، حفاظت و اطلاعات واداره اطلاعات برای بررسی و نظارت بر واگذاری صنایع چوب و کاغذ خبر داد و گفت : این کارگروه باید از ابتدا تا انتها بر نحوه واگذاری و فروش نظارت کند اگر مواردی از خلاف قانون دیده شد محکم و قاطعانه برخورد شود.

 رییس کل دادگستری استان مازندران در پایان  تاکید کرد : تا گزارش کامل از این کار گروه در خصوص سلامت این واگذاری ارائه نشود این واگذاری با اجازه  از مرکز صورت نخواهد پذیرفت.