ایران در مسیر توسعـه پایـدار/ راهکارهای ۱۲گانه جهت محقق شدن توسعه پایدار ایران عزیز

اختصاصی باران شمال – دکتر جواد رخشان استاد دانشگاه و مشاور عالی کسب و کار و برندینگ در گفت‌وگویی اختصاصی با باران شمال، راهکارهای ۱۲گانه ای جهت محقق شدن توسعه پایداردر ایران را تشریح کرد که بر خاطرتان می گذرد. وی در شروع گفت و گو با اظهار اینکه توسعه پایدار‌ یک تغییر اقتصادی-اجتماعی است که سیستم های اجتماعی و اکولوژیکی را در اجتماعات و جوامع مربوطه از بین نمی برد و کاربرد موفق آن نیز نیازمند سیاست، برنامه ریزی و فرآیند آموزش اجتماعی یکپارچه است افزود:

ایران در مسیر توسعـه پایـدار/ راهکارهای ۱۲گانه جهت محقق شدن توسعه پایدار ایران عزیز

توانایی سیاسی آن بستگی به حمایت همه جانبه مردم دارد و از طریق دولت‌ها و مجامع اجتماعی و فعالیت‌های خصوصی آنها اعمال می‌شود. بنابراین توسعه پایدار به معنای توسعه‌ای هماهنگ و همسو با طبیعت است و توسعه‌ای است که نیازهای حال حاضر را برآورده می‌کند، بدون اینکه توانایی نسل‌های آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره اندازد.

وی راهکارهای خود را به شرح زیر بیان کرد.
* حفظ اصل مزیت نسبی در کنار اجرای اصول اقتصاد مقاومتی
امروز در جهان، بیشتر کشورهای دارای قدرت اقتصادی، براساس اصل مزیت نسبی، اقتصاد خود را تنظیم می‌نمایند. به این معنا که در کالاهایی که قدرت رقابت با سایر کشورها را دارند سرمایه‌گذاری می کنند و بی‌جهت در جاهایی که توان رقابت ندارد وارد نمی شوند؛ چرا که این کار سبب ضرر و زیان و اتلاف نیرو و سرمایه در کشور می شود. به عنوان مثال کشور هلند بیشترین درآمد خود را از راه صادرات گل تامین می‌نماید.

حال اگر ما بخواهیم اقتصاد مقاومتی را خودکفایی در سطح وسیعی از محصولات و مایحتاج تحت عنوان محصولات استراتژیک بدانیم در واقع ناقص اصل مزیت نسبی هستیم بطور مثال وقتی خودکفایی در محصول گندم را به‌عنوان استراتژی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کنیم نتیجه آن به زیر کشت رفتن زمین‌های استان گلستان و سمنان و … برای تولید گندم می‌شود که با توجه به شرایط اقلیمی دارای کمترین بازده و کمترین مزیت می باشد (به ازاء آبیاری هر هکتار گندم می‌توان ده هکتار باغ زیتون یا پسته را آبیاری کرد و هرهکتار پسته و زیتون ده برابرهر هکتار گندم در اقلیم های نیمه خشک درآمد‌زایی دارد) و اینجاست که معجزه مزیت نسبی نمایان می‌شود و می‌بینیم که در جهانی که برای افزایش یکی دو درصدی بهره‌وری و راندمان تلاش‌های فروانی صورت می‌گردد؛ ممکن است در اثر یک راهبرد اشتباه مانع رشد ده هزار درصدی در بخشی از اقتصاد کلان مملکت باشیم (راهکارهای مناسب در بندهای بعدی ارائه می گردد)

* تعیین تکلیف دو واژه خودکفایی و تجارت آزاد
خودکفایی به حالتی اشاره دارد که به هیچ کمک خارجی،حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد. بنابراین خودکفایی نوعی از خودمختاری شخصی یا جمعی است.خودکفایی در مفهومی که به کار برده می شود،به این معناست که درهای اقتصاد را ببندیم و آنچه مورد نیاز مردم در کشور است خود تولید کرده و مصرف کنیم. خودکفایی به این مفهوم به عنوان یک هدف در سده های ۱۷ و ۱۸ میلادی مورد توجه بود و با ظهور علم اقتصاد و پیدایش اقتصاددانان کلاسیک، به حاشیه رفت.

اقتصاددانان اثبات کردند که تجارت و داد و ستد باعث افزایش رفاه برای هر دو سو خواهد شد. موضوع جالب این بود که آن نشان دادند حتی اگر در کشوری امکان تولید ارزان‌تر همه کالاها نسبت به کشور دیگری وجود داشته باشد باز هم تجارت آزاد (به دلیل امکان مقایسه سطح بهره وری و تکنولوژیکی داخل و خارج کشور) همچنان امکان رسیدن به رفاه بیشتر را برای مردم آن کشور ممکن می سازد.

* حاکمیت قانون و ثبات قانون،وجود بستر قانونی منصفانه
مثال عینی ۱: تولید کنندگان و تجار صنعت مرغ و تخم مرغ پس از طی کردن مراحل قانونی و بازاریابی موفق به تصرف بازار تخم‌مرغ کشور عراق شدند. پس از مدت کوتاهی به بهانه افزایش قیمت تخم مرغ در داخل به‌طور ناگهانی (و بر خلاف تمام اصول تجارت آزاد بازاریابی و مشتری مداری و احترام به سرمایه گذار و کارآفرین و …) صادرات تخم مرغ به عراق ممنوع شد.

( نتیجه: ورشکستگی سرمایه‌گذاران و کار‌آفرینان علاوه بر آن بی اعتمادی کشورهای واردکننده)
مثال عینی۲: اختلافات ترکیه و روسیه شرایط منحصر به‌فردی را برای اقتصاد و تجارت ایران در تصرف بازار۱۵۰ میلیون نفری کشور روسیه فراهم آورد و با استقبال گسترده کشور روسیه همراه شد ولی به‌دلیل وجود نداشتن توان تولید متناسب با بازار روسیه، نقص‌های بهداشتی و استاندارد و … استفاده شایانی از این فرصت بادآورده نشد.

* عدم وجود انحصار سیاسی
یکی از الزامی‌ترین شاخص‌های توسعه پایدار هر جامعه‌ای، عدم وجود انحصار سیاسی و امکان به نقد کشیدن سیاست‌مداران و وجود بسترهای سیاسی مناسب و جامعه مدنی قدرتمند می‌باشد.

* عدم وجود انحصار اقتصادی (انحصار واردات،انحصار صادرات)
وجود انحصارهای متعدد واردات و صادرات و به تبع آن بروز رانت‌های قدرتمند اقتصادی و سیاسی،کمر اقتصاد ایران و تولید ملی را شکسته است به نوعی که عده‌ای سوداگر، مانع تامین رفاه و شغل و … برای مردم می شوند.

* عدم اعمال نظر قدرت‌های سیاسی و اقتصادی در قیمت ها، حرکت به سمت الگوهای اقتصادی بازار آزاد
امروزه ناکارآمدی کنترل دستوری قیمت‌ها توسط نهادهای سیاسی و اقتصادی در مدیریت اقتصاد اثبات شده است و کشورها با استفاده از الگوهای اقتصادی بازار آزاد به مدیریت هدفمند اقتصاد می پردازند.

* آموزش صحیح مبانی مدنی و سیاسی و اقتصادی به عموم مردم
در خصوص آموزش صحیح مبانی مدنی و سیاسی و اقتصادی به عموم مردم ذکر همین یک نکته کفایت می‌کند که کمتر از پنج درصد مردم ایران حاضر به انصراف از دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی(۱۵دلاری در سال۹۵) شدند و در همه‌پرسی اخیر نزدیک به هشتاد درصد مردم کشور سوئیس به پرداخت یارانه نقدی ۲۲۰۰۰ دلاری رای منفی دادند.

* جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و تضمین مالکیت خصوصی امن برای سرمایه‌گذاران
به اعتقاد اکثر کارشناسان با فرض مدیریت بهینه کلیه منابع انسانی و مالی کشور، رشد اقتصادی سالانه بیش از یک درصد را نمی‌توان برای کشور متصور شد و پیش نیاز رسیدن به رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده هشت درصدی چشم انداز ۲۰ساله جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تضمین اصل سرمایه و سود مورد انتظار برای آن‌ها است.

* گسترش زیرساخت‌های توسعه اعم از تکنولوژیکی، راه و راه‌آهن و …
به علت رابطه ی تنگاتنگ مقوله اقتصاد با سایر عوامل غیر اقتصادی،مانند سیاست و همچنین فراگیر بودن آن در جامعه،این طور نیست که همه ی عوامل موثر در رونق شرایط اقتصادی، در اختیار کارآفرین اقتصادی باشد، بلکه عوامل بسیار مهم غیر اقتصادی در ایجاد رونق و رشد موثرند که اصطلاحاً به آن شرایط کسب و کار می گویند. منظور از شرایط کسب و کار عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی، مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها وجود بستر‌های مناسب حمل و نقل جاده‌ایی، ریلی، دریایی و هوایی و … است که تغییر دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران اقتصادی است.

* عدم مداخله دولت و شبه دولت در فعالیت‌های اقتصادی
با توجه به اینکه دخالت رانت ثروت-قدرت در اقتصاد کلیه قواعد علمی حاکم بر اقتصاد را بر هم میزند علاوه بر آن انگیزه ورود کارآفرینان و سرمایه‌گذاران جهت ورود در فعالیت‌های اقتصادی کلان را به شدت کاهش می‌دهد.

* کنترل نرخ تورم
بالغ بر۹۵% کشورهای جهان نرخ تورم تک رقمی دارند ولی ایران همچنان درگیر محقق کردن این پیش نیاز توسعه اقتصادی پایدار است.

* ایجاد زنجیره‌های پسینی و پیشینی در اقتصاد و مشارکت اقتصادی گستره منطقه ای و فرامنطقه‌ای
خام‌فروشی در اقتصاد، بدترین و کم‌صرفه‌ترین راه ممکن است و لذا اکثر کشورهای پیشرفته‌ی اقتصادی تلاش می‌کنند تا با توجه به دو نکته، یعنی ایجاد چرخه‌های تولید در کنار مواد خام به منظور ایجاد ارزش افزوده از طریق تبدیل مواد خام به فرآورده و همچنین تکمیل چرخه در همان منطقه در جهت کاهش هزینه‌های حمل و نقل و شکوفایی آن منطقه، سود فراوانی را نصیب خود نمایند؛ ولی اقتصاد ایران بسیار وابسته به خام فروشی است، از کالاهای سرمایه‌ای مانند نفت و گاز گرفته تا انواع محصولات صنعتی و کشاورزی.

برقراری ارتباطات خاص اقتصادی با برخی از کشورهای دوست،گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوک‌های منطقه‌ای و گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند شریک کوچکتر یکی از اثر‌گذارترین راه‌های محقق شدن توسعه پایدار است.