چالش های همیشگی؛ دست گشاده و جیب خالی

طبق وعده‌ها قرار بود که با بهره‌برداری از این پروژه ۳۰۰ فرصت شغلی نصیب جوانان مازندرانی و یا به عبارت بهتر افراد جویای کار در شهرستان نسبتا محروم جویبار شود. اما بررسی‌های باران شمال نشان می‌دهد، حقیقت ماجرا از این قرار است که درحال حاضر کمتر از ۱۰ درصد افراد به کار گرفته شده در این پروژه را مردم بومی و تقریبان ۹۰ درصد آنان را کارگران غیربومی تشکیل می‌دهند! مسئله‌ای که با توجه به در اختیار قرار دادن ۳۱ هکتار از زمین‌های بکر شهرستان جویبار به این پایانه، اعتراض افراد بومی را نیز به دنبال داشته است. اما به راستی چرا چنین مسئله‌ای برای یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی دولت در مازندران به وجود آمده است؟

*ناکامی‌ در اشتغال بومی در سایه نبود طرح آمایش اشتغال *
متاسفانه استان مازندران با تمام ظرفیت‌های اقتصادی مانند بهره‌گیری از راه‌های بین‌المللی، بندرگاه‌های تجاری، فرودگاه‌های متعدد و منابع طبیعی خدادادی، هیچگاه آمایش قدرتمندی نداشته و مسئولان آن دورنمایی از آینده را در ذهن خود متصور نبوده‌اند. به همین سبب پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای نیروی کار تاکنون در هیچ زمانی به عنوان یک اولویت در این استان مطرح نبوده است.

این مسئله در زمان بستن قراردادهای اقتصادی دولت با بخش خصوصی در مازندران به خوبی مشهود است. جایی که دولت تصمیم به حمایت از طرحی می‌گیرد که قرار است با کمک بخش خصوصی به بهره‌برداری برسد تا گره‌ای از مشکلات مردم منطقه باز شود. در این موقعیت معمولا چند روش برای حمایت وجود دارد.

نخست تسهیلاتی است که دولت برای کمک به بخش خصوصی با شرایط ویژه به آن پرداخت می‌کند و معمولا در پروژه‌هایی که در سطح ملی قرار دارند اعداد و ارقام آن نیز به تبع چشمگیر است. راهکار دیگر تامین “زمین” از طریق دولت به عنوان یکی از مهمترین هزینه‌های بخش خصوصی در ایجاد یک بنگاه اقتصادی است. اتفاقی که در روماک گستر جویبار نیز رخ داد.

در هردوی این شرایط برای استفاده هرچه بیشتر مردم منطقه از این پروژِ‌ها، این دولت است که باید برای حمایت خود از بخش خصوصی شرط و شروطی قائل شود. یکی از این شرط‌ها که در استان‌های صنعتی‌تر مانند اصفهان تبدیل به یک پیش‌فرض برای فعالیت بخش خصوصی شده، استفاده از حداقل ۷۰ درصد نیروهای بومی در بدنه این واحد‌ها است. هر سرمایه‌گذاری می‌داند که برای این‌که از سوی مراکز دولتی در این استان و یا حتی استانی مانند آذربایجان شرقی مورد حمایت قرار بگیرد باید تا جایی که ممکن است از نیروهای همان منطقه استفاده نماید تا جایی که این مسئله به صورت ماده و بند‌های ویژه در قراردادها نیز گنجانده می‌شود.

اما در مازندران به دلیل همان عدم وجود آمایش قدرتمند، هیچگاه این اتفاق صورت نگرفته و حاصل آن می‌شود اهدای زمین و تسهیلات از سوی دولت به بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال در این استان اما در نهایت به کارگیری ۱۰ درصدی افراد بومی در بدنه این واحدها.

ضعف اقتصادی فرمانداری‌ها در مازندران
بخشی از این ماجرا نیز برمی‌گردد به ضعف تاریخی فرمانداری‌ها در استان مازندران. موضوعی که مربوط به امروز و دیروز نیست و سال‌هاست که در زیرپوست این استان جریان دارد. این ضعف در شهرستان‌های کوچکی مانند جویبار نیز طبیعتا بیش از سایر شهرهای نسبتا بزرگ مازندران به چشم می‌آید.

از گذشته فرمانداری‌ها تنها به عنوان نمایندگان سیاسی دولت در شهرستان‌ها به ایفای نقش می‌پرداختند و دخالت محدودی در زمینه اقتصادی داشتند. حال آن‌که دشمن مدت‌هاست بخش اقتصاد را هدف قرار داده و آن‌قدر از این سو به کشور ما فشار وارد کرده که مسئولان زمانه‌حال را دوران جنگ اقتصادی می‌نامند. مشکل اما اینجاست که به طور واضح مشخص نیست در هر شهر چه کسی باید فرماندهی این جنگ را در دستان خود بگیرد و جامعه را به سوی گذر از این دوران دشوار هدایت نماید.

فرمانداران به عنوان نماینده اصلی دولت در هر شهرستان بدون شک نقش انکار ناپذیری را در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و جهش تولید هر منطقه بر عهده دارند. اما متاسفانه غریبگی آنان با این فضا زمینه ساز مشکلات متعددی در این بخش شده.

شکم سیر و کار پشت میز
نکته دیگر اما به یک ضعف تاریخی در مردم مازندران بازمی‌گردد. بسیاری از اهالی این نقطه از کشور به دلایل فراوان از جمله دسترسی آسان به منابع، با یک راحت‌طلبی ذاتی در کار کردن مواجه‌اند. جوانان اغلب به کارهای پشت‌میزی علاقه‌مندند و کارهای بدنی و یدی دیگر مانند گذشته در مازندران طرفدار ندارد.

برای مثال مدتی قبل حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفتگویی از نیاز به چندهزار نیروی کار در کارخانه‌های آمل پرده برداشت. بدون شک چنین موقعیت شغلی در استان‌های دیگر با استقبال شدیدی مواجه‌ خواهد شد اما در مازندران به دلیل همان راحت‌طلبی تاریخی که در وجود مردمان آن ریشه دوانده، تعداد نیروی کار علاقه‌مند به کارهای بدنی و تا حدی دشوار چندان زیاد نیست و آن‌هایی هم که تن به چنین مشاغلی می‌دهند دستمزد بالایی را طلب می‌کنند. همین مسئله زمینه حضور افراد غیربومی به عنوان نیروی کار در مازندران را بیش از پیش فراهم نموده است.

اما به هرروی نمی‌توان منکر آن شد که افتتاح پروژه‌های بزرگ اقتصادی مانند پایانه‌های صادراتی استان می‌تواند امتیاز بزرگی در بازاریابی و جلب نظر کشورهای همسایه به مازندران باشد و در کنار آن استفاده‌ از نیروی کار بومی در این مراکز می‌تواند شیرینی و حلاوت این اتفاق را برای مردم استان بیشتر نماید.