تبعات آنارشیسم اقتصاد سه گانه در جامعه!

علم اقتصاد یکی از علوم پیچیده جهان است که متاثر از متغیرهای فراوانی است و هنوز به عنوان یک علم کامل و تکامل یافته مورد شناسایی قرار نگرفته است. فارغ از اینکه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاد دانان چه تعاریف و پارامترهایی برای مقوله اقتصاد و واژه های مرتبط با آن در نظر گرفته‌اند، اقتصاد در بین عامه مردم ‏دارای تعاریف و تعابیر جداگانه‌ای است.

به گزارش باران شمال به نقل از روزنامه کرانه شمال – این تعاریف و ویژگی‌های ماهوی اقتصاد مردمی، در ساختار ذهنی افراد عادی جامعه رسوخ پیداکرده‌اند و به بیان ساده‌ تر ‏مردم اوضاع اقتصادی جامعه را بر اساس محتویات جیب و سفره خود می‌سنجند و تجزیه ‌و تحلیل می‌کنند. ‏

اقتصاد از دیدگاه مردم
علم اقتصاد از دیدگاه مردم دارای تعریف منحصر به فردی است و در هر شرایطی با توجه به موقعیت جامعه تغییر می کند. به ‌عنوان ‌مثال اگر در دنیا کاهش ارزش پول در قبال تولید واقعی را تورم بنامند، عامه مردم تورم را همان گرانی قلمداد می‌کنند! اگر در کشورهای ‏پیشرفته با اعمال سیاست‌های مختلف، زمینه برای ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی، خانگی و … فراهم شود، اشتغال از دیدگاه ‏مردم ما استخدام در یک شرکت دولتی یا خصوصی یا همان پشت‌میزنشینی تعریف می‌شود و تا برای فرد حقوق ثابت ماهیانه واریز نشود،

اساساً او را ‏فاقد شغل رسمی می‌دانند! ‏اگر بار ها اعلام شود که خرید کالای قاچاق به اقتصاد کشور لطمه می زند و باعث تعطیلی کارخانجات مملکت می شود، باز هم سالانه جمع کثیری از شهروندان برای تهیه جهیزیه دخترشان راهی بانه می شوند! با وجود اینکه در اکثر کشورهای دنیا بودجه بر اساس مالیات تنظیم و طراحی می شود در کشور ما، مالیات در بین مردم حتی قشر تحصیلکرده و یا مرفه پول زور محسوب می شود. وجود این نگاه سطحی به اقتصاد از سوی مردم گاهی اوقات منجر به تحمیل تبعات جبران ناپذیری به جامعه می شود که در شرایطی جبران آن دشوار و یا حتی ناممکن است.

اقتصاد از نگاه دولت
تضاد در تعریف اقتصاد و مقولات وابسته تنها مختص عامه مردم نیست و در بدنه دولت نیز چنین تضادها و ناساز نماهایی به‌وفور به چشم می‌خورد و معمولاً آمارهای ‏اقتصادی دولتی‌ها در خصوص عبور از رکود، کاهش نرخ تورم، نرخ اشتغال و بیکاری، درآمد سالانه مردم، کاهش میزان نقدینگی و درمجموع بهبود اوضاع معیشتی جامعه با واقعیت‌های موجود ‏در جامعه و آمارهای ارائه‌شده توسط کارشناسان مستقل تفاوت‌های معناداری دارند! این اختلاف ساختاری و ماهوی در سایر لایه‌های مختلف اقتصاد دولتی ‏نیز به چشم می‌خورد.

به‌عنوان نمونه اگر یک کارگر ساده خیاطی با بی‌احتیاطی در اطو کشیدن، باعث براق شدن کت‌وشلوار مشتری شود، علاوه بر ‏پرداخت غرامت و تاوان این سهل‌انگاری، از کار اخراج شده و یا در معرض اخراج از کار نیز قرار می‌گیرد؛ اما یک مدیر دولتی که به دلیل سهل‌انگاری و سوء تدبیر ‏در اجرای یک پروژه میلیاردی باعث ایجاد خسارات هنگفت و در مواقعی جبران‌ناپذیر به اموال بیت المال و جان مردم می‌شود، نه‌تنها بازخواست و برکنار نمی‌شود، بلکه در شرایطی با ارتقاء درجه نیز روبرو می‌شود.

دزدی از نگاه مردم برداشتن مال غیر بدون اجازه است که با لحاظ شرایط منجر به قطع دست دزد ‏خواهد شد، درحالی‌که برداشت‌های چند هزارمیلیاردی از بیت‌المال در قالب اختلاس یا وام‌های بی‌بازگشت عمدتاً از مصادیق دزدی محسوب نمی‌شود و تابه‌حال دست هیچ اختلاس کننده‌ای قطع نشده است!‏ در حالی که یک معلم با درآمدی کمتر از ۳۰ میلیون تومان در سال باید مالیات بپردازد پزشکان دارای درآمد ۳۲۰ میلیون تومان در سال و یا هنرمندان و وکلا و … از پرداخت مالیات معاف هستند که این نشان از تعاریف جداگانه دولتی از اقتصاد است!
تبعات ولنگاری اقتصادی در جامعه

در این شرایط دولت‌ها با اجرای طرح‌های موقتی نظیر توزیع یارانه، سهام عدالت و سبد کالا، کاهش دستوری نرخ برخی اقلام نظیر ارز، صدور بخشنامه‌های متعدد اقتصادی، مسدود کردن برخی حساب‌ها، اعطای وام به بیکاران، راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده و یا حتی استفاده از نیروی انتظامی برای ‏برقراری نظم و انضباط اقتصادی در جامعه تلاش می‌کنند که تأثیر چنین رویکردی قطعاً موضعی و موقتی خواهد بود و ممکن است در آینده منجر به ‏تشدید وخامت اوضاع و به هدر دادن سرمایه‌های ملی نیز شود.

ادامه این سیکل معیوب و تجویز مسکن‌های موقتی و احساسی و به زبان ساده‌تر اداره ‏دستوری اقتصاد، روزبه‌روز کلاف سردرگم اقتصاد را پیچیده‌تر و باز نشدنی‌تر می‌کند. افزایش شکاف طبقاتی ایجادشده، بالا رفتن خط فقر، روند ‏صعودی شاخص فلاکت ناشی از بیکاری، کاهش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر و …، حجت گفتار فوق است. ‏

پیدا کنید مقصر را!
هر چند تنها مقصر خواندن دولت در به وجود آمدن شرایط اقتصادی کنونی کمی دور از انصاف است چرا که عوامل متعددی در به وجود آمدن چنین شرایطی ‏دخیل هستند. از سویی باید بپذیریم به دلیل نبود یک برنامه ریزی جامع از سوی تیم اقتصادی دولت، اندک وعده‌های دولت فعلی نیز در مقولات اقتصادی به دلایل مختلف سیاسی و غیرسیاسی تاکنون محقق نشده است و در شرایطی عکس آن عمل شده است.

‏وعده‌هایی نظیر تک ‌نرخی کردن ارز، واگذاری شرکت‌های دولتی و آزاد شدن دولت از نقش بنگاه‌دار، جلوگیری از قاچاق کالا، مقابله با فرار مالیاتی کلان ‏افراد، بنگاه‌ها و نهادها، هدفمندسازی یارانه‌های غیرهدفمند و حذف یارانه ثروتمندان، واقعی کردن بهای سوخت و نهایتاً ایجاد رونق اقتصادی از وعده‌های این دولت بوده که به نظر رسیدن به آن‌ها دشوارتر نیز شده است.

هرچند بخشی از این دشواری‌ها ممکن است ریشه در تصمیمات دولت‌های ‏گذشته، توطئه‌چینی مخالفان دولت در لایه‌های مختلف، یا حتی شرایط لامحاله اقتصادی و سیاسی داخلی و بین‌المللی داشته باشد، ولی ضعف عملکرد ‏و برنامه‌ریزی سطحی دولت نیز در تشدید بحران شرایط پیش رو ( نظیر بی سلیقگی در افزایش نرخ بنزین) بی‌تأثیر نبوده و نیست. تا جایی که چندی قبل از جانب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام شد ‏‏«۷۰‌درصد اقتصاد در اختیار کسانی است که جز ضرر چیزی برای اقتصاد نداشته‌اند!»‏

چاره کار
به نظر می‌رسد با وجود چنین تنگناها و شرایطی، حل مشکلات اقتصادی با برنامه‌های فانتزی و کم هزینه نظیر ساخت کارتون و کلیپ، نصب بنر، راه‌اندازی پویش‌های سلبریتی پسند، ‏توزیع سهام عدالت و یارانه، توزیع یاراه معیشتی، بالا و پائین کردن نرخ سود بانک‌ها و … میسر نخواهد شد. چرا که درحال حاضر سالانه چندین میلیارد ‏دلار کالا به‌صورت قاچاق یا به زبان ساده‌تر از مبادی غیرقانونی وارد کشور می‌شود، چندین برابر این خسارت به نور چشمی ها وام بدون بازگشت اعطا می شود، خصوصی سازی ناامید کننده اقتصاد را ویران می کند، پول شویی ، فرار مالیاتی و … که با راهکار های صدرالااشاره قابل رفع نیستند.

در واقع با وجود رانت های گسترده در لایه های مختلف که زمینه ساز فساد در بخش های مختلف می شوند، توقع بهبود اوضاع اقتصادی در دولت ‏فعلی و حتی دولت‌های آتی در یک بازه زمانی کوتاه توقعی غیرمنطقی و به بیان صریح تر رویایی است؛ چراکه ساختاری که در طول چند دهه دچار اختلال و نابسامانی شده ‏است،

یک‌شبه اصلاح نخواهد شد و نیاز به زمانی طولانی‌تر و هزینه ای گزاف تر ازآنچه تصور می‌کنیم، دارد. شاید روزی اراده‌ای عملی و علمی برای حل مشکلات ‏اقتصادی مردم در دولت‌مردان دیده شود و با برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حذف مدیران خسته، ناکارآمد و آویزان از بدنه اقتصاد، ‏مبارزه جدی با فساد اقتصادی و قاچاق کالا، آموزش مبانی اقتصاد در مدارس و در اصلی‌ترین گام قطع ید غارتگران بیت‌المال و دشمنان اصلی مردم و ‏نظام که مقام معظم رهبری نیز همواره در مبارزه با آن‌ها تأکید داشته است، زمینه برای بهبود اقتصادی و معیشتی مردم فراهم شود. ‏

ماحصل چنین نگاه و رویکردی سه‌گانه (اقتصاد مردمی، اقتصاد دولتی و اقتصاد واقعی)، در کنار تصمیمات شتاب‌زده و درعین‌حال احساسی، سیاسی و ‏انتخاباتی دولت منجر به شکل‌گیری یک اقتصاد شکننده و زیان ده شده است که تبعات آن در همه لایه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی مذهبی به چشم می‌خورد.

در حقیقت نبود انجمن‌های صنفی، بنگاه‌داری دولت به ویژه‌ها بانک و نهادهای بزرگ دولتی، دست‌کاری آمارها یا عدم شفافیت در ارائه آمارهای ‏اقتصادی، جزیره‌ای عمل کردن مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور، قاچاق گسترده و سیستماتیک کالا و ارز، فرار مالیاتی در حجم گسترده، انحراف از ‏قانون بودجه، حضور برخی افراد خاص در اقتصاد، اختلاس‌های کلان، فقدان نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه‌های اقتصادی و … باعث شده تا اقتصاد کشور دچار یک آنارشیسم و هرج‌ومرج لحظه‌ای شود تا جایی که یک عده “برای به دست آوردن حداقل درآمد” و عده‌ای دیگر ‏برای “خرج کردن ثروت های بادآورده ” با چالش‌های اساسی و جدی مواجه هستند! درحالی‌که تعدادی از افراد همین جامعه برای سیر کردن شکم زن و فرزند تا ‏کمر در سطل‌های زباله خم می‌شوند،

در برخی خیابان‌های کشور صف‌های طویل برای ثبت‌نام خودروهای چند صدمیلیونی شکل می‌گیرد. با وجود ‏ثبت بیش از چند هزار خانه خالی در کشور، جماعت کثیری از مردم هنوز خانه‌به‌دوش، بنگاه‌های معاملات ملکی را در پی یافتن خانه‌ای متناسب با ‏درآمد شکننده‌شان زیر و رو می‌کنند تا با پولی که برای خرید خانه پس انداز کرده بودند، بتوانند همان خانه را رهن کنند! درحالی‌که میانگین درآمد سالانه یک مکانیک ماهر در تهران به ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد، میانگین ‏حقوق ماهانه فرهنگیان در ماه دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام می‌شود! ارزش پول ملی تا حدی کاهش یافته که مردم برای رهن یک خانه باید وام بگیرند و خرید خانه تقریباً در زمره آرزوی های محال بسیاری شده است و مواردی عدیده‌ای از این ‌دست که پرداختن به آن‌ها از حوصله خوانندگان این مقال خارج ‏است. ‏

نبود دانش اقتصادی در آحاد جامعه
هر چند نبود نظارت و نبود برنامه ریزی جامع در کنترل اقتصاد، عمده ترین دلیل بروز چنین شرایطی است ولی بی هیچ تردید باید اقرار کنیم نبود دانش اقتصادی در بین آحاد جامعه هم به یکی از دلایل نابسامانی اقتصادی فعلی تبدیل شده است. چراکه قاطبه مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با مشکلات عدیده روبرو هستند و بی‌اطلاعی از مفاهیم و رویکردهای اقتصادی باعث می‌شود ناخواسته در بروز یا تشدید برخی تبعات ‏اقتصادی سهیم شوند. با داشتن چنین رویکردی با گران شدن یک کالا حمله به‌سوی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها آغاز می‌شود و خریدی معادل مصرف یک ‏سال ولو بیشتر، نشان از نبود سواد اقتصادی یا عدم توان در تصمیم‌گیری صحیح در اقتصاد خانوار است.

در کشور ژاپن با گران شدن شکر افرادی که از ‏قبل شکر خریداری کرده بودند، شکر مازاد را به فروشگاه‌ها برگرداندند و نرخ شکر در بازار از قیمت قبلی نیز کمتر شد. در واقع با آگاهی از قانون عرضه ‏و تقاضا مردم به‌صورت خودجوش معضل گرانی یا کمبود شکر را مدیریت نمودند. ناگفته نماند توسعه چنین فرهنگی در جامعه نیازمند آموزش و صرف ‏هزینه و زمان است و شاید وقت آن فرارسیده باشد که در کتب درسی بخشی از فرهنگ اقتصادی و مقولات مربوط به آن گنجانده شود. ‏

مسکن های مقطعی چاره کار نیستند!
در چنین شرایطی انجام جراحی‌های اقتصادی و تلاش در جهت سروسامان دادن به مقوله اقتصاد بر اساس شرایط اقتصاد جهانی یا علم حقیقی اقتصاد ‏میسر نخواهد بود. چراکه اساساً انجام هر فعالیت اقتصادی نوین و ایجاد رونق در اقتصاد، به‌ویژه در بحث ایجاد اشتغال یا حذف یارانه و … الزاماً با برخی تبعات و سطحی از ‏تورم همراه است و این اصل پذیرفته‌شده در اقتصاد به «منحنی فیلیپس» مشهور است‎.‎‏ این منحنی نشان‌دهنده ارتباط مستقیم ایجاد اشتغال با افزایش ‏تورم است.

بر همین اساس دولتمردان که خود غالباً تحت تأثیر فشارها یا تبعات ناشی از تحولات اقتصادی قرار نمی‌گیرند در تلاش‌اند تا با اجرای برنامه‌های اقتصادی، منشأ تحول شوند و از سوی دیگر قاطبه جامعه که تاب کمترین فشار اقتصادی را ندارند، به همان وضع موجود راضی هستند و هیچ ‏طرح جدیدی را برنمی‌تابند. ‏

در واقع تفاوت در نوع نگاه مردم و دولت به مقوله اقتصاد، بی اعتمادی مردم به طرح های دولتی ها و کاهش چشمگیر میزان تحمل‌پذیری مردم در برابر فشارهای اقتصادی، باعث شده تا انجام ‏تغییرات اساسی اقتصادی پایدار در کشور به‌کندی و یا با اعتراضات گسترده صورت پذیرد تا جایی که انجام برخی تغییرات به آینده‌ای نامعلوم موکول می شود و دولت ها از زیر بار آن شانه خالی می کنند!