صدوراحکام قطعی مرتکبین جرایم مالی پرونده های شهرداری و شورای اسلامی شهرهای رامسر و چمستان

رئیس کل دادگستری مازندران از صدور احکام قطعی نسبت به مرتکبین جرایم مالی مرتبط با پرونده های شهرداری و شورای اسلامی شهرهای رامسر و چمستان (از توابع شهرستان نور) و محکومیت شهردار و شورای شهر اسلامی رامسر به تحمل ۵ سال حبس خبر داد.

باران شمال / فرشته عالی –  رئیس کل دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر مبارزه با متعدیان به بیت المال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی غیر دولتی تاکید نموده و بیان داشت: اقدامات مزبور یکی از مهمترین الویت های دستگاه قضایی استان است.

در همین راستا رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصا مفاسد اقتصادی و نیز ارتقاء سلامت نظام اداری در دستور قرار دارد و مطمئنا در این زمینه با هیچ کس مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

عالی ترین مقام قضایی استان مازندران خاطرنشان کرد: با صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان، مظاهر باقر سلیمی (شهردار سابق رامسر) و محمد جعفر خلیلی (رئیس سابق شورای اسلامی این شهر) هر کدام به اتهام ارتشا به نحو متعدد به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل قیمت مال و وجوه ماخوذه، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت به مدت ۳سال محکوم شدند. ضمناٌ شهردار سابق رامسر بابت تضییع اموال عمومی و حقوق بیت المال، به۷۴ ضربه شلاق تعزیری، جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل و جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم گردید.

وی افزود: در ادامه ی رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی، غلامرضا چمن آراء (شهردار سابق چمستان) به اتهام تصرف غیرقانونی و تضییع اموال دولتی به ۹۲ضربه شلاق و نقی توکلی (کارمند وقت شهرداری و دبیر کمسیون ماده ی ۱۰۰ ) به اتهام ارتشاء به نحو متعدد به ۷سال و نیم به اضافه ی یکروز حبس تعزیری، جزای نقدی معادل مال ماخوذه، ضبط مال پرداخت شده در حق دولت، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یکسال و ۵ نفر دیگر از محکومین این پرونده نیز به اتهام رشاء هر کدام به ۶ ماه و یک روز حبس (تعلیق به مدت ۲سال) و ضبط مال پرداخت شده درحق دولت محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: ۴نفر دیگر ازمحکومین به اتهام رشاء، هر کدام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم که محکومیت آنها به مدت ۴سال تعلیق گردید.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در پایان خاطر نشان کرد: به هم استانی های عزیز این اطمینان را می دهم که دادگستری استان عزم خود را در مبارزه ی انقلابی و جهادی با همه ی مصادیق فساد و پیشگیری از ایجاد بسترهای فساد زا جزم نموده و از هیچ اقدامی که در راستای حفظ حقوق بیت المال لازم و ضروری باشد. دریغ نخواهد کرد.