طرحی که مسائل مازندران را حل و فصل  می کند/ ۶ نکته مهم و مورد تاکید استاندار مازندران

باران شمال: چند سالی می شود که با شدت یافتن تحریم ها و برخی مسائل اقتصادی از جمله کسری بودجه، بحث تعیین تکلیف اموال و املاک مازاد دستگاه های مختلف کشور بر سر زبان ها افتاده و یکی از تکالیفی است که در قانون بودجه نیز مدنظر قرار گرفته است.

موضوعی که بارها مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و سرانجام در بهمن ماه ۱۴۰۱ آیین نامه مولد سازی دارایی های دولت ابلاغ شد و جزئیات آن رسانه ای گردید.

نکته مهم دستور مقام معظم رهبری نظارت بر هیات ۷ نفره واگذاری اموال دولتی است که شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه می باشد.

درباره اهمیت اجرای این طرح می توان گفت که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اینکه از یک طرف، دولت میلیاردها اموال مازاد و راکد داشته باشد و از طرفی کشور از کسری بودجه رنج ببرد و طرح های مختلف در استان های گوناگون بلاتکلیف باشند، چندان عقلانی و زیبنده نیست.

بنابراین کارشناسان و صاحب نظران مربوطه، فروش اموال مازاد در شرایط فعلی را سیاست اصولی دولت برای جبران کسری اعتبارات قلمداد می کنند تا علاوه بر آن، هم بسیاری از تعهدات مالی و اقتصادی انجام شود و هم بسیاری از مطالبات جامعه از جمله اشتغال، مسکن و … حل گردد.

گفته می شود مهمترین خاصیت این طرح آن است که دارایی های راکد و سرمایه های بلااستفاده دولت به سرمایه ها و دارایی های مولد تبدیل می گردد.

بنابراین در استان مازندران نیز مسئولان و دست اندرکاران استانی در اجرای این سیاست دولت در تلاش اند با اجرای فرایند آن، مسایل مالی و امور جاری استان را حل و فصل کنند.

لازمه تحقق این طرح آن است که مدیران دستگاه‌های دولتی استان، در گام نخست، اموال مازاد خود را شناسایی کنند و پس از احصای آن ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا این وزارتخانه بر اساس ماموریت‌های محوله در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت و اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.

پس اجرای این طرح در عمل موجب جلوگیری از فربه شدن بخش دولتی می شود و فی نفسه، اقدامی خوب و حسنه محسوب می شود چرا که انتظار می رود از این اقدام با ورود و مدیریت نماینده عالی دولت در مازندران به نفع تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت پذیرد.

اصل سرکش بروکراسی اجازه تعیین تکلیف املاک مازاد را نمی‌دهد

به تازگی جلسه ای با عنوان جلسه تعیین و تکلیف املاک مازاد استان مازندران با حضور قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی کشور در سالن اجتماعات استانداری مازندران برگزار شد.

حسین قربان زاده در این جلسه با تاکید بر اینکه مازندران دارای املاک ارزشمند تضمین شده است افزود: حمایت دستگاهها می‌تواند سبب مردمی سازی اقتصاد شود.

وی با بیان اینکه در بازدید میدانی از فرح آباد و بندر امیرآباد نیازمند رفع برخی موانع بصورت کشوری در حوزه فروش املاک مازاد هستیم بیان کرد: در بازدید‌های میدانی شاهد تملک دولتی در حاشیه ساحل و … هستیم و مازندران به عنوان یکی از مقصد‌های مهم گردشگری کشور نیاز به تحول سازی و خصوصی سازی دارد و اگر حاکمیت تسهیلگری در آزادسازی املاک مازندران انجام دهد این استان در اثر کسب ثروت می‌تواند سبب رونق اقتصاد و شکوفایی کشور شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی کشور، عدم ریسک پذیری مسئولان و توقف امور را از مهمترین موانع در زمینه تعیین تکلیف املاک مازاد برشمرد و تصریح کرد: ترس از نهاد‌های نظارتی ممکن است با تصمیم نگرفتن‌ها موجب عقب ماندگی‌ها شود.

قربانزاده با بیان اینکه اصل سرکش بروکراسی اجازه تحول و تحرک اقتصادی را در تعیین تکلیف این املاک مازاد نمی‌دهد، گفت: یکسال و نیم باقی مانده زمان اجرای طرح تعیین تکلیف املاک مازاد است.

تاکید استاندار بر بکارگیری املاک متروکه به نفع مردم

در اظهارات استاندار مازندران نیز بر چند نکته مهم از جمله، تاکید استاندار بر بکارگیری املاک متروکه به نفع مردم، شناسایی بیش از ۶۰۰ املاک مازاد در استان، بهره گیری برای توسعه زیرساخت های استان، عدم مراجعه مدیران برای دریافت بودجه، اشاره به برخی فشار‌ها در خصوص جلوگیری از فروش املاک و پلاژ‌های دولتی، افزایش مسئولیت استانداران در اعلام املاک مازاد، بر می خوریم که هر کدام ان ها می تواند در تسریع تحقق این طرح در استان موثر باشد.

از آنجا که کوچک سازی و چابک سازی از جمله برنامه‌های دولت سیزدهم بوده و همواره بر آن تاکید داشته بنابراین لازم است مدیران دستگاه های مختلف در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.

مرور قسمت های مهم اظهارات استاندار مازندران، پایان بخش گزارش ما خواهد بود.

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران با بیان این که مولدسازی اموال مازاد دولتی در استان عملیاتی می شود، گفت: برخی از املاک و اراضی چنددهه متروکه افتاده است و باید به نفع مردم بکارگیری شود.

وی با اظهار این که این املاک را باید برای توسعه زیرساخت های استان بهره گیری کنیم، از دستگاه های دولتی خواست تا برای اجرای این مصوبه سران قوا همکاری و مشارکت لازم داشته باشند.

حسینی پور از شناسایی بیش از ۶۰۰ املاک مازاد در استان خبر داد و افزود:رفع گره‌های ملی و بروکراسی اداری برای تعیین تکلیف املاک مازندران ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران برای دریافت بودجه به هیچ عنوان مراجعه نکنند گفت: مدیران مازندران با مولد سازی امکانات لازم را در خصوص اجرای طرح‌های توسعه‌ای مهیا کنند.

حسینی پور فروش املاک و مولد سازی در توسعه استان و هزینه کرد در پروژه‌ها را هنر مدیریتی مدیران برشمرد و یادآور شد: مدل مفهومی ویژه در مازندران برای تعیین تکلیف املاک مازاد طراحی شود.

وی به برخی فشار‌ها در خصوص جلوگیری از فروش املاک و پلاژ‌های دولتی اشاره کرد و گفت: مولد سازی و خصوصی سازی سبب سرویس دهی و خدمات رسانی بهتر و جامعتر به کارکنان دولتی خواهد بود.

استاندار مازندران همچنین افزود: برخی مقاومت‌ها در دستگاه‌ها برای حفظ جایگاه‌ها صورت می‌گیرد که باید این مقاومت‌ها را در خصوص تعیین تکلیف املاک مازاد شکست.

حسینی پور خواستار افزایش مسئولیت استانداران در اعلام املاک مازاد از رئیس سازمان خصوصی سازی کشور شد و افزود: با تعارفات کار پیش نمی‌رود و متاسفانه کارشکنی‌های دولتی برای حفظ املاک مازاد زیاد است.