فسادها را گزارش کنید؛ پاداش بگیرید / چرا راهکارها برای کاهش مفاسد پاسخگو نیست؟

باران شمال: به نقل از کرانه یکی از موضوعاتی که اینروزها دوباره بر سر زبان ها افتاده و در مجلس نیز مورد بحث نمایندگان است، «طرح حمایت و تشویق مطلعان مفاسد اداری و اقتصادی» می باشد. طرحی که قرار بود با تصویب و اجرای آن، مبارزه با هرگونه مفاسد مالی در کشور شدت یابد.

شدت اختلاس ها و مفاسد اداری و اقتصادی باعث شد متولیان کشور برای خلاهای قانونی دست به دامن شهروندان و افکار عمومی شوند تا از این طریق بتوانند لااقل به بخشی از اهداف مدنظر خویش دست یابند.

خلاصه ماه و فصلی نیست که خبر کشف فساد مالی بزرگ و چشم نواز در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور منتشر نگردد و استمرار این روند نوعی دلسردی و سرخوردگی عمومی را در دهه اخیر در کشور ایجاد نمود که اگر این رویه تدبیر نگردد با افزایش بی اعتمادی ها دامن خواهد زد.

کارشناسان و صاحبنظران، ریشه بسیاری از مفاسد کشور را در ضعف قوانین می دانند که یا تعریف صحیحی از جرم ارائه نمی شود یا نمی توان آنگونه که باید با مجرمین برخورد کرد.

متاسفانه با گذشت بیش از ۴ دهه از انقلاب، نمایندگان دوره های مختلف مجلس نتوانستد در اصلاح و تقویت قوانین کشور، انتظارات را برآورده سازند و قوانین دهه های گذشته را بروز نمایند.

به هر حال شرایط زندگی امروز با سه دهه قبل یا ۵ دهه قبل بسیار متفاوت است و از نظر تکنولوژی قابل مقایسه نیست، طبیعتا نیاز به تصحیح قوانین است برخی قوانین هم کارایی خود را از دست داده اند و نیاز به جایگزینی با تصویب قوانین جدید دارند.

کارشناسان معتقدند مجلس های دوره های مختلف کشور عمدتا از نمایندگانی تشکیل شده که اکثریت از هوش قانونگذاری چندانی برخوردار نبوده و صرفا به دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خود بوده اند تا اصلاح امور کشور.

حواشی اخیر مبنی بر تحویل تعدادی دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان در جریان استیضاح سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از موارد در جهت اثبات ادعای ماست.

البته این قضیه سال گذشته رخ داده و اخیر رسانه ای شده یعنی ممکن است موارد بسیار دیگری هم اتفاق افتاده باشد که رسانه ای نگردید و افکار عمومی از آن بی اطلاع است.

از مفاسد و اختلاس های کشوری که بگذریم چون همه ما کم و بیش در جریان آن ها هستیم، اگر بخواهیم استانی و منطقه ای هم قضیه نگاه کنیم در استان مازندران شاید ده ها مورد فساد مالی گسترده با ارقام درشت در شهرداری های مختلف و دیگر دستگاه های استان از جمله شرکت گاز، راه وشهرسازی، بنیاد مسکن و… رخ داده که همه این ها نشان دهنده وخامت اوضاع است.

اتفاقا برای جلوگیری از گسترش چنین اوضاعی، مجلس نشینان، «طرح حمایت و تشویق مطلعان مفاسد اداری و اقتصادی» را در دستور کار قرار داده اند.

برای اطلاع از آخرین وضعیت این طرح، به تازگی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس آن را لازم و ضروری دانست و گفت: «بخشی از مواد این طرح بررسی و تصویب شد و باید فرآیند تصویب را به صورت کامل طی کند تا پس از تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان تقدیم شود.

ولی‌الله فرزانه در این باره اظهار کرد: «با ورود طرح به صحن مجلس شورای اسلامی باید نمایندگان با بررسی همه جانبه رأی دهند ولی در کلیات معتقد هستم این طرح مبارزه با معلول است زیرا ما با مجموعه اداری بزرگ در کشور روبرو هستیم که باید ساختار اداری را کامل تغییر دهیم تا فساد کمتر شود.

وی با تأکید بر بحث مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، بیان کرد: معتقدم در زمانی که دستگیری‌های فراوان اقتصادی و اداری در کشور داریم و برای معرفی مفاسد مشوق اختصاص می‌دهیم ولی دوباره شاهد فراوانی فساد هستیم معلوم می‌شود که اشکال در جای دیگر وجود دارد که در نهایت به  مجموعه بزرگ اداری می‌رسیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه مردم به عنوان سرمایه‌های اجتماعی ایران هستند و باید این سرمایه‌های اجتماعی حفظ شوند، گفت: امید داریم همگان دست به دست هم داده و با تلاش مراکز تحقیقاتی کشور در مجلس، نهاد ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشگاه‌ها بتوانیم نظام اداری کشور را به نفع انقلاب اسلامی و مردم تغییر دهیم/ به نقل از فارس».

به گزارش کرانه، اجرای این طرح می تواند مشارکت مردم در کشف فسادها و برقراری عدالت اجتماعی را افزایش دهد. حتی اگر به انگیزه برخورداری از مواد قانونی حمایت و تشویق و دریافت جایزه باشد.

تجربه نشان داده هر جا و هر گاه مردم در موضوع و مساله ای ورود کرده اند درصدهای موفقیت شدیدتر و بالاتر بوده، بنابراین تصویب، اجرا و نهادینه کردن این طرح، اگر منجر به همکاری مردم شود، می توان بسیار مفید واقع گردد.