این بلعیدن است نه زمین خواری! / دو علت اصلی رونق زمین خواری در مازندران

باران شمال -مجید ساجدی فر: انتشار خبر «کشف زمین خواری حدود ۶ هزار هکتاری در غرب مازندران» در برخی رسانه ها از جمله ایرنا، موجب شد تا مجددا به این موضوع مهم بپردازیم

هرچه که باشد رقم ۶ هزار هکتار رقم بزرگی است آن هم در روزگار امروز که بسیاری از مردم توان خرید ۱۰۰ متر خالی آن را هم ندارند!

با خواندن اینگونه خبرها خبر نخستین چیزی که به ذهن آدمی می رسد این است که این افراد یا بسیار هوش منفی بالایی دارند که می توانند همه مراجع قانونی را بفریبند و تا این رقم بزرگ زمین خواری کنند یا احتمالا به عناصری از نهاد یا نهادهایی وصل اند که در بزنگاه ها به آن ها کمک می کنند و اینگونه قوانین را دور می زنند.

شوربختانه زمین خواری در مازندران شیوع فراوان دارد و با جستجوی کوتاه در گوگل به تیترهای مختلفی از زمین خواری در نقاط مختلف مازندران مواجه می شویم.

تیترهایی چون «زمین خواری در چالوس، زمین خواری هزار میلیارد ریالی در مازندران، کشف ۲ میلیاردی زمین خواری در مازندران، زمین خواری زیر پوشش یک نقاب در ساری، زمین خواری ۱۱۲میلیاردی در مازندران، زمین‌ خواری در قلعه مارکوی مازندران، زمین خواری ۱۰۰ میلیاردی در چالوس، چنبره زمین‌خواران بر زیبایی‌های مازندران دستگیری شبکه زمین خواری دولتی در غرب مازندران، اخذ ۷۷ رای قضایی برای مبارزه با زمین خواری در مازندران، کشف ۲۰ فقره زمین‌خواری در مازندران و…» که هر کدام به تنهایی نشان دهنده وخامت اوضاع است.

گرایش کشور به خشکسالی و گرما، موجب اشتیاق مردم استان های مختلف برای مهاجرت به استان های شمالی به ویژه مازندران شده و عواملی چون آب و هوای معتدل، طبیعت زیبا و بکر، تنوع مناطق و جاذبه های متعدد، همجواری دریا و جنگل و… راضی مازندران را در کانون توجه قرار داده است.

به هر حال در چنین شرایطی، زمین خواری برخی بومیان و غیربومیان مناطق مختلف یا میان برخی افراد بانفوذ و ثروتمند، افزایش می یاید.

ناگفته پیداست طی یکی دو دهه آینده که خشکسالی و گرما در کشور شدت یافت و کم آبی و بیکاری روند صعودی پیدا کرد، ارزش اراضی استان های معتدل و سرسبزی چون مازندران چندین برابر خواهد شد و به تبع آن قانون گریزی ها و زمین خواری ها نیز گسترده تر خواهد شد. البته اگر تا آن زمان خود استان های شمالی هم کویر نشده باشند!

دلایل فوق باعث می شود که مازندران پیوسته در معرض مسائلی چون زمین خواری قرار می گیرد و گاه و بیگاه خبرهای کشف یک یا چند مورد آن در رسانه ها و فضای مجازی منتشر می شود.

کارشناسان، دو عامل اصلی تبدیل طبیعت بکر مازندران به حیات خلوت سوداگران طبیعت و ذخایر ملی را وجود خلاهای حقوقی و قانونی، و ضعف های موجود در جهت انجام اقدامات پیشگیرانه می دانند و خواستار رفع ان خلاها و ضعف ها هستند.

جدیدترین خبر زمین خواری در مازندران تا لحظه نگارش این مطلب در شهرستان تنکابن کشف شده و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه نوشهر گستره پنج هزار و ۷۰۰ هکتار اعلام کرد.

مهرداد خزایی پول درباره جزئیات این کشف بیان کرد: «به دنبال دریافت گزارش و پی گیری موضوع از طریق مراجع قضایی و صدور یک فقره رای داوری در تمامیت ششدانگ از زمین های ۲ هزار، مراتع و جنگل های منطقه علی آباد تنکابن افرادی با بهره گیری از اسناد صلح از سال ۱۳۸۲ به تنظیم قولنامه و معاملات صوری درصدد اجرای حکم و تصرف این میزان اراضی را داشتند که با ورود این اداره کل به ماهیت موضوع و ثبت دادخواست ابطال رای داوری از اجرای این رای جلوگیری شد و با توجه به حساسیت اتفاقی که رخ داد، موضوع سوی مسوولان کشوری به ویژه رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، دستگاه های قضایی استان، استاندار و امنیتی و انتظامی مورد پیگیری قرار گرفت. سرانجام این پیگیری ها منجر به آن شد که قاضی دادگاه بخش خرم آباد تنکابن اجرای رای داوری را مردود اعلام کند/ به نقل از ایرنا».

به گزارش کرانه، البته در مازندران اقداماتی در این حوزه انجام شد. در فروردین سال گذشته با تاکید استاندار مازندران «تیم حقوقی در شهرستان های مازندران برای مبارزه با زمین خواری» تشکیل شد و رئیس کل دادگستری مازندران و سایر مسئولان مرتبط نیز بر برخورد جدی و قاطعانه با پدیده زمین خواری تاکید داشته و دارند.

اکبرزاده نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با جنگل خواری در آن نشست گفته بود: «با اینکه معتقدیم زمین خواری و جنگل خواری در هر ابعادی نباید صورت گیرد اما در طرح ویژه مبارزه با جنگل خواری به دنبال دانه درشت ها هستیم و افرادی که انفال عمومی را چپاول می کنند مورد هدف قرار گرفته اند.

وی با نگاهی ریزبینانه تر از فعالیت دهیاران و اعضای شوراهای روستاها در خرید و فروش املاک انتقاد کرد و گفت: زمانی که دهیاران و شوراها نسبت به املاک و زمین های روستایی دغدغه نداشته باشند باید فاتحه روستاها را بخوانیم. دهیاران و اعضای شوراهایی که در خرید و فروش املاک مشارکت دارند شناسایی و با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت».

همچنین رئیس کل دادگستری مازندران، مدیران منایع طبیعی استان و سایر مسئولان مرتبط نیز بر برخورد جدی و قاطعانه با پدیده زمین خواری تاکید داشته و دارند. با این همه، همچنان این معضل رواج دارد و به دلیل ضعف های قانونی موجود، شاهد رواج آن در نقاط مختلف استان هستیم چرا که این ضعف ها در برخی موارد موجب بسته شدن دست مراجع قانونی است و آن ها نمی توانند آنگونه که باید ورود کنند.

این موضوع نشان می دهد تا قوانین محکم و بازدارنده نباشد و با مجرمان آنگونه که باید برخورد نگردد، درب به همان پاشنه خواهد چرخید و اوضاع همین خواهد بود.

امیدواریم با همکاری سه قوه مجلس و دولت و قضا تا حد ممکن شاهد کاهش زمین خواری استان باشیم.