کارت قرمز استاندار مازندران به مافیای برنج / ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه برنج

باران شمال: همانطور که در خبرها از نظرتان گذشت، آیین امضای تفاهم نامه «خرید برنج‌های انبار شده و به ‌فروش نرفته سال زراعی گذشته استان»، در استانداری مازندران صورت پذیرفت.

در این تفاهم نامه که به امضای میان استانداری مازندران و مدیر انجمن تولید و تامین کنندگان برنج ایران رسید، مقرر شد با خرید برنج های مازندران دیگر این مساله در سال های آتی تکرار نگردد.

انتشار این خبر، خود موجی مثبت در فضای بازار برنج مازندران ایجاد کرد و فروش این محصول، رونق نسبی به خود گرفت تا جایی که اینروزها کشاورزان با ارزیابی دقیق این تفاهم نامه در حال تحویل برنج های انبارزده خود به پایگاه های خرید تضمینی هستند.

سید محمود حسینی پور استاندار مازندران، در جمع خبرنگاران از بررسی و رصد مسائل برنجکاران در سال های گذشته خبر داد و گفت: به عینه مشاهده کردیم که آن ها توان فروش محصول خود را ندارند و در خلا فعالیت های تشکل های برنج ما به ناچار و برای کمک ورود کردیم تا این مساله را سرعت بخشیم

وی نبود سامانه ارتباطات برای عرضه برنج سنتی را یکی از مسائل مهم برنجکاران بر شمرد و گفت: برای محصول برنج مازندران فرایند ثابت و شناخته شده برای عرضه و توزیع وجود نداشت، بود و ما با تدابیر گوناگون و ارتباط گیری مناسب با مجموعه های کشوری توانستیم این مساله را تا حدود بسیاری مرتفع سازیم.

استاندار مازندران تصریح کرد: نگاه ما این است که از تولید تا مصرف نباید واسطه ای باشد و خود کشاورز با ثبت نام  در سامانه ای که به این منظور در نظر گرفته خواهد شد، فروشنده محصول خود باشد.

حسینی پور ادامه داد: تمام تلاش ما این است که حداکثر سود، نصیب کشاورزان شود و نمی خواهیم اقداماتی انجام دهیم که به زیان آن ها انجام شود البته ممکن است در این میان، ناخواسته اشکالات و ناملایماتی به وجود آید که پس از شناسایی مرتفع خواهند شد.

وی ساماندهی تشکل ها و ورود بخش خصوصی وسرمایه گذاری در حوزه برنج را برای حل و فصل بسیاری از مسائل کشاورزان موثر دانست و گفت: برخی مشکلات ریشه ای است و نیاز به کار تخصصی و ساختارمند دارد و زمانبر است با این حال ما با توجه به امکانات و اعتبارات موجود، در حال تلاش برای رفع مسائل کشاورزان در حداقل زمان ممکن هستیم.

استاندار مازندران با اشاره به برخوردهای صورت پذیرفته با مافیای قدرتمند برنج در کشور، افزود: تمامی اعضای این شبکه مافیایی فساد که اقدامات آن ها منجر به اخلال در توزیع برنج شده شناسایی شده اند.

وی از رصد فعالیت این شبکه های مافیایی و انجام برخورد کامل و قاطع با ان ها خبر داد و گفت: این افراد معدود زیاده خواه با دلالی و خرید برنج از شالیکاران به کشاورز و مصرف کننده ضرر می زنند.

حسینی پور با اعلام اینکه مازندران جای جولان دادن مافیای برنج نیست، بیان کرد: آن ها بدانند که کاملا تحت نظر قرار دارند و به زودی به طور قاطعانه با آنها برخورد می شود.

گسترش نشای مکانیزه در استان، ترویج خشکه کاری برنج در شهرستان‌های شرق مازندران، خرید تضمیمنی برنج و… از جمله اقدامات مثبت دولت سیزدهم در راستای حمایت از این قشر زحمتکش است.

به ویژه ترویج خشکه کاری برنج در شهرستان‌های شرق با توجه به خشکسالی ها و کم آبی های سال های اخیر بسیار می توان به توسه کشت برنج در استان و کشور کمک کند.

چرا که مصرف زیاد آب و زحمت زیاد کشاورزان، مهم ‌ترین چالش کشت برنج با روش رایج و سنتی، بوده و با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی جاری و زیرزمینی کشور، می طلبد که به سمت خشکه کاری برنج برویم.

خشکه کاری برنج، نوعی از روش کشت مستقیم برنج است که چند سالی می شود در شرایط اقلیمی استان هایی چون مازندران و لرستان مورد کشت آزمایشی و تحقیقاتی قرار گرفته است.

گفته می شود در این روش، بذر برنج به صورت خشک در بستر خشک به صورت مستقیم، در اوایل اردیبهشت شبیه روش کشت گندم کشت می‌شود و آبیاری بر خلاف روش غرقاب دائم مرسوم و رایج، به صورت دوره‌ای و بر حسب نیاز و شرایط خاک صورت می گیرد.

متخصصان این حوزه می گویند با ترویج این کشت مصرف آب حدودا نصف می شود و علاوه بر آن، از زحمات و مشقت های کشت برنج نیز خواهد کاست.

از دیگر فواید این روش می توان به مواردی چون کاهش مدت زمان کشت، صرفه جویی قابل توجه میزان بذرمصرفی، افزایش تولید و بازده دهی برنج، همچنین ایجاد پوشش یکنواخت در سطح مزرعه و کارایی بهتر و موثرتر سموم و آفت کش‌ها و کودها اشاره کرد.

این اقدامات مثبت دولت سیزدهم در مازندران با تدابیر استاندار و حمایت های فنی و اعتباری جهاد کشاورزی همراه بوده و توانسته برخی از مسائل و دغدغه های برنجکاران در مراحل کاشت، داشت، برداشت و فروش را مرتفع سازد.

با این حال متاسفانه بسیاری از دغدغه های آن ها، کماکان به قوت خود باقی است و برای رفع آن ها نیز چاره ای اندیشیده شود. چرا که ازدیاد این مسائل و دغدغه ها، بعضا سبب دلسردی آن ها و دست کشیدن از فعالیت های مربوطه می شود.

فروش اراضی، تغییر کاربری و مواردی از این دست از جمله تاثیرات منفی کم توجهی به مسائل کشاورزان به ویژه برنجکاران است.

واقعا شنیدن خبرهای تغییر کاربری و فروش اراضی برای استان قطب کشاورزی و تولید کننده برتر برنج در کشور بسیار نگران کننده است. به ویژه آن که برخی از این مسائل از سالیان دراز پابرجا هستند و در استان ریشه دوانده اند.

شاید بتوان گفت دولت سیزدهم از معدود دولت هایی بود که توانسته تا حدودی برنامه های حمایتی خود برای تولید کنندگان و کشاورزان را عملی سازد و قدری از دغدغه های این قشر بکاهد.

که اگر این حمایت ها صورت نمی پذیرفت، انبوه این بی توجهی ها و تکیه بی رویه بر واردات برنج، می رفت تولید کشور را در مراحل خطرناکی قرار دهد و عواقب خطرناکی را در پی خواهد داشته باشد.

خصوصا آن که مازندران در جمع آوری آب های سطحی تاکنون، بسیار ضعیف عمل کرده و با بیشترین بارندگی ها، کمترین میزان جمع آوری آب های سطحی (زیر ۱۰ درصد) را دارا است و می طلبد که در این حوزه نیز تدابیری اساسی اندیشیده شود.

در پایان، ضمن به فال نیک گرفتن چنین اقدامات مثبتی در دولت سیزدهم، امیدواریم مسئولان مربوطه با استمرار این روند حمایتی، فکری عاجل برای رفع دیگر مسائل و دغدغه های چندین ساله کشاورزان به ویژه برنجکاران نمایند.

امیدواریم با همت استاندار ساعی مازندران و رئیس فعال جهاد کشاورزی استان و سایر دست اندرکاران که نشان داده اند در عمل نیز مصمم و کوشا هستند، به زودی شاهد بهبود اوضاع برنجکاران استان باشیم.