سردار اکبرزاده: با متخلفین برخورد قاطع می شود / کهنسال: ساماندهی واحد های معدنی شروع شده است

باران شمال: به نقل از کرانه، با توجه به ضعف های موجود و عقب ماندگی های چند دهه ای در حوزه صنعت و معدن کشور به ویژه مازندران، دولت مردمی سیزدهم، نگاه ویژه ای به این حوزه داشته و در صدد رفع آن ها بر آمد.

در راستای آن در استان مازندران نیز سید محمود حسینی پور استاندار مازندران با تشکیل تیمی به ریاست سردار اکبرزاده، به طور جدی به این حوزه ورود کرد و ماموریت پیگیری مسائل حوزه معدن استان را به این تیم واگذار کرد.

نشست های متعدد سردار اکبرزاده با فعالان حوزه معدن و مدیران دستگاه های مرتبط مثل محیط زیست، منایع طبیعی و … در دستور کار قرار گرفت و تخلفات احتمالی موجود برای بررسی های بیشتر به اطلاع مراجع نظارتی و امنیتی رسید. موارد اینچنینی نشان از اهمیت معادن مازندران دارد.

همانطور که در گزارش قبلی روزنامه کرانه پیرامون معادن مازندران آورده بودیم توسعه های معدنی این استان هیچگاه به قابلیت‌های مناسب دیگر استان‌ها نرسیده و عقب ماندگی مازندران در این حوزه جدی و تاریخی است

در حالی که در این استان ۱۶ ماده معدنی شناسایی شده و تقریبا از ذخایر مناسب مواد معدنی چون سلیس، فلورین، گچ و ذغال سنگ برخوردار است. مازندران بهترین سنگ ‌های معدنی از نظر مرمریت و تراورتن را در اختیار دارد، دومین تولیدکننده ذغال سنگ ایران و دومین استان دارای ذخیره معدنی فلورین است به طوریکه تاکنون ۱۱ معدن فلورین در استان مازندران شناسایی شده و کارخانه زغالسنگ البرز مرکزی، کارخانه زغالشویی سوادکوه، کارخانه کک سازی و …. از جمله ظرفیت‌ های معدنی مازندران هستند.

با این مقدمه کوتاه به جلسه بررسی مسائل معدنی مازندران با حضور نماینده ویژه استاندار مازندران، مدیران دستگاه های مرتبط و تنی چند از فعالان حوزه معدن مازندران می پردازیم.

گزارشات مختلف، پیرامون بهره برداری معادن نگران کننده است

سردار ناصر اکبرزاده نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با کوه خواری و زمین خواری بارها برای رفع مسائل و موانع معدنی استان، خواستار انسجام وحدت رویه همه دستگاه های مرتبط (محیط زیست، منابع طبیعی، انجمن معادن مازندران، و…) در جهت بهره برداری از معادن مازندران شد

وی اخبار و گزارشات مختلف، در بحث بهره برداری را نگران کننده برشمرد و افزود: صدور مجوز یک معدن بدون در نظر گرفتن برخی شرایط قانونی از دلایل نارضایتی گروه‌های مردم نهاد و دستگاه‌های اجرایی است و مسلما با مسببین این مسائل برخورد خواهد شد.

نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با کوه خواری و زمین خواری تصریح کرد: رفع مسائل این حوزه نیاز به هم افزایی و همدلی همه دستگاه های نظارتی، امنیتی ، استانداری و معدنکاران است تا ببینیم چالش ها و راهکارها در این بخش چیست و مصوباتی جهت اجرا به مدیران دستگاه های مرتبط ابلاغ گردد.

اکبرزاده از دستگاه‌های مرتبط در این حوزه درخواست کرد استدلال‌های فنی محیط زیستی و حوزه منابع طبیعی و گزارش فنی خود را به طور مستدل و مکتوب در اختیار نهاد‌ها قرار گیرد.

ساماندهی واحد های معدنی شروع شده است

نادعلی کهنسال رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این دیدار صمیمی برای ساماندهی مسائل مربوط به حوزه معدن از بدو مدیریتم ، دغدغه دارم چرا که حفظ بیت المال و استفاده صحیح از آن ها وظیفه دینی و ملی همه ماست. مطمئنا در این حوزه ضعف هایی در استان وجود دارد که باید با نظارت دقیق و وحدت رویه برطرف گردد.

وی با اشاره به برخی بهره برداری های غیر قانونی اظهار کرد: نیاز است ما با کمک به انجمن معادن استان و دستگاه های مرتبط چون منابع طبیعی و محیط زیست بتوانیم با رعایت موارد قانونی از سرمایه گذاران حمایت کنیم

رئیس سازمان صمت استان، خواستار ارائه برنامه تحولی در جهت ارتقای صنعت و راه‌های برون رفت از مشکلات موجود از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت و تشکل‌ها و انجمن‌های زیر مجموعه شد و گفت: افزایش توان کارشناسی در خانه صنعت، معدن و تجارت می‌تواند باعث ادامه فرآیند تفویض اختیار از سوی این اداره کل گردد.

کهنسال با بیان اینکه سال گذشته ۵۴میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن وصول شده و در سال جاری نیز با ۵۷ میلیارد تومان محقق گردد، گفت:‌ از آن جایی که بیشتر معادن استان به دلیل حساست های زیست محیطی و منابع طبیعی استان آسیب به نوعی آسیب زا هستند بیشتر این دریافتی از معادن با هماهنگی کارگروه شورای عالی معادن برای همان مناطق هزینه می شود.

وی مدیریت بر واحد های معدنی را یک اصل مهم در استان مازندران توصیف کرد و ادامه داد: اکنون ضمن رعایت انفال و حق و حقوق دولت، ساماندهی واحد های معدنی شروع شده است.

رئیس سازمان صمت استان افزود: سال گذشته ۴۵ مورد صلب صلاحیت پروانه به دلیل عدم رعایت مصالح ایمنی داشتیم که از این تعداد ۲۲ مورد واگذار شد و ۲۳ معدن آماده واگذاری داریم تا ۱۵ مرداد افراد واجد صلاحیت اقدام نمایند.

با توضیح اینکه امروز تقاضا برای فعالیت های معدنی به صورت کاداستر ثبت معدن می شود و استعلام ها از طریق دستگاه های مرتبط به درستی و در زمان اندک صورت می گیرد، گفت: برداشت معادن از مازندران طبق مقررات باید ۲۵ درصد است اگر بیشتر از این صورت بگیرد ضمن اخذ جریمه در تمدید پروانه بهره برداری نیز اعمال تصمیم می شود.

 ۳۵ درصد معادن حوزه ساری غیر فعال است،

موسی مقیمی مهر دبیر شورای حفاظت و معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری در این نشست اظهار کرد: نام معدن با تخریب همراه است و انتظار می رود نتیجه چنین نشست هایی به کاهش سطح تخریب منجر گردد.

وی خواستار تعیین تکلیف معادن غیر فعال شد و افزود: ۳۵ درصد معادن حوزه ساری غیر فعال است، برای همین نیاز به درخواست جدید نیست و فعال شدن مجدد آن ها کفایت می کند.

دبیر شورای حفاظت و معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری تصریح کرد: بیشترین معادن ما در حوزه شن و ماسه و زغال سنگ هستند که بیشترین عامل تخریب همان معادن زغالسنگ  می باشند.

به گزارش کرانه، در این نشست جمعی از فعالان و دست اندرکاران حوزه معدن استان حضور داشتند و علاوه بر بیان مسائل و کاستی های موجود، مطالبات و توقعات خود را مطرح نمودند.