۱۰ برابر شدن جرایم تخلفات /  جریمه یک میلیارد تومانی یکی از ادارت استان

باران شمال- مجید ساجدی فر: اگر از آن دسته از افراد جامعه هستید که حوزه وظایف و کارکرد تعزیرات حکومتی، اطلاعاتی ندارید یا آگاهی کمی دارید این گزارش کرانه شمال را که مربوط به نشست خبری مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران است را دنبال کنید تا معلومات کلی و امار دست اول مربوطه را دریافت نمایید.

قبل از هر چیز لازم به ذکر است این نشست به مناسبت هشتم آبان‌ماه سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد و تقریبا همه اطلاعات و آمار مربوطه به شکلی مختصر و مفید در آن بیان گردید.

از اینرو بدون هیچگونه توضیح اضافی به اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی استان می پردازیم.

یدالله ملکی با بیان اینکه ما در بحث حقوقی، اعتقاد داریم وقتی قانونی وضع می‌شود باید جامع و کامل باشد و مجازات نیز متناسب با جرم تعیین گردد، گفت: اصحاب رسانه می توانند با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مربوط به قوانین و مجازات ها در حوزه پیشگیری به ما کمک کنند و در فضای مجازی و حقیقی، اقداماتی رسانه ای موثر انجام دهند.

وی ضمن گرامیداشت، هشتم آبان سالروز تاسیس تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی، یک سازمان دولتی و یک مرجع اختصاصی است که به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی رسیدگی می کند. این سازمان در سال ۱۳۷۳ تاسیس شد و در حوزه مبارزه با تخلفاتی نظیر گرانفروشی، درج نکردن قیمت، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، و… فعالیت می کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به فعالیت سه گانه این سازمان در حوزه های کالا و خدمات، خدمات بهداشتی، قاچاق کالا و ارز بیان کرد: در قانون تعزیرات حکومتی، پیش بینی و مجازات هایی برای هر کدام از تخلفات، در نظر گرفته شده و تخلف در مراتب گوناگون، دارای مجازات‌های متفاوت است که در صورت ارتکاب و تکرار، هر مرتبه شدیدتر از مرتبه قبل خواهد بود.

ملکی با بیان اینکه تعزیرات سه شاخصه مهم رسیدگی همراه با دقت، عدم هزینه بر بودن بررسی شکایات و تخصصی بودن شعب دارد، افزود: تعزیرات از ابتدا تا انتهای رسیدگی در هیچ یک از مراحل، هزینه‌ای برای شاکیان متصور نشده است و تخلفات نیز در شعب تخصصی بررسی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در ۷ ماه نخست امسال، طرح های مهمی چون نظارت بر بازار مسکن، نظارت و بازرسی بر بازار لاستیک، طرح تنظیم بازار لوازم خانگی،  طرح رسیدگی بر بازار خودرو، طرح رسیدگی بر بازار شکر، طرح رسیدگی به بازار شن و ماسه و غیره اجرا و طبق قانون با متخلفان برخورد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با ارائه آماری بیان کرد:  در ۷ ماه امسال، ۱۳ هزار و ۶۵۰ فقره پرونده تخلف صادر شده که ۱۱ هزار و ۲۹۶ پرونده در بخش کالا و خدمات، یکهزار و ۹۰۵ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و ۴۵۲ پرونده نیز در بحث دارو و درمان بوده و اطلاع رسانی اصحاب رسانه در این حوزه در جهت کاهش این آمار بسیار می‌تواند کمک کننده باشد. مخصوصاً در حوزه درمان و وجوه غیرقانونی که برخی پزشکان دریافت می‌کنند.

ملکی با بیان اینکه، بیشترین تخلفات در هفت ماه گذشته در حوزه کالا و خدمات، گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی  وعدم ارائه فاکتور خرید بوده است، گفت: بیشترین حجم شکایات مردمی در حوزه بهداشت و درمان از مؤسسات پزشکی غیرمجاز بوده و در عرصه قاچاق کالا نیز بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به قاچاق چوب است.

وی با اعلام اینکه متخلفان به ۱۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند، گفت: مدت زمان رسیدگی به پرونده کالا و خدمات کمتر از ۱۳ روز است و منجر به صدور رای می‌شود. رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بهداشت و درمان کمتر از ۱۵ روز و رسیدگی به پرونده های مربوط به قاچاق کالا نیز تا ۸ روز زمان می برد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: براساس مصوبه حدود ۲ سال قبل سران قوا، جرایم تخلفات گوناگون تا ۱۰ برابر و حتی بیشتر شده است. مثلا عدم درج قیمت ۱۰ میلیون تومان جریمه دارد و سایر جرائم نیز همینطور. بنابراین تلاش شده است که جریمه ها هم بازدارنده و هم پشیمان کننده باشد.

ملکی با بیان اینکه از یک سال و نیم قبل کمیته اقدام مشترک تشکیل شد و دبیری آن به تعزیرات سپرده شد، افزود: این یک اقدام بسیار نیک بوده که منجر به اثرات مثبت فراوانی شده است.

وی در ادامه به تخلفات اداری اشاره کرد و گفت: دریافت وجوه من غیر حق، از جمله این تخلفات است. حتی یکی از ادارت استان امسال تا یک میلیارد تومان جریمه شده است. اجرای احکام صادره از سوی تعزیرات حکومتی همانند احکام صادره از سوی محاکم قضایی است و نمی توان از ان فرار کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه استان را ۱۹۰   هزار واحد اعلام کرد و افزود: عمده افرادی که در عرصه توزیع حضور دارند، کاسب‌های معتبری هستند. اما متاسفانه تعدادی از واحدهای صنفی می‌خواهند راه ۱۰۰ ساله را یک شبه بپیمایند و دست به انجام تخلفاتی می زنند، آن ها بدانند که تحت نظارت هستند و اعمال قانون خواهند شد.

ملکی در پاسخ به پرسش خبرنگار کرانه شمال، مبنی بر احتمال وجود تداخل در صدور رای تعزیرات با دیگر مراجع قضایی اظهار کرد: قانون گذار کاملا حوزه ها را مشخص کرده است. تخلفات در حوزه قاچاق را به تعزیرات سپرده و جرم ها یعنی قاچاق سازماندهی شده و کالاهای ممنوع را به محاکم قضایی که ۹۵ درصد پرونده ها جزو تخلفات و در حوزه تعزیرات هستند. در حوزه دارو و درمان پرسش شما کاملا وارد است و این از نظر ما هم محل ایراد است. در حوزه بهداشت مراجع قضایی و برخی مراجع دیگر از جمله تعزیرات متولی رسیدگی به این حوزه هستند و این چند مرجع بودن، محل ایراد ما نیز هست. اما در رای خیر، ما کاملا اختیار مجزای از محاکم قضایی داریم و آرای ما کاملا قابلیت اجرایی دارد.

وی در پایان از مردم خواست مایحتاج خود را از و دارای پرونده کسب خریداری نمایند. و در صورت مشاهده تخلفات با شماره ۱۳۵ آن را گزارش کنند.