اراده ای برای اجرای احکام زمین خواری وجود ندارد / ۳ مصوبه مهم خروجی جلسه

باران شمال: احتمالا همه ما در گذر از نقاط مختلف مازندران، در دل کوه ها و جنگل ها و دشت ها و … تصرفات عجیب و غریبی و ساخت و سازهای آن چنانی را دیده ایم که در همان نگاه اول نیز توی ذوق می زند و این پرسش اساسی مطرح می شود که چطور و چگونه افرادی توانسته اند مجوز تصرف یا ساخت و ساز در این مناطق بکر و عرصه های ملی و طبیعی دریافت نمایند.

البته این موضوع دیگر عادی شده و تقریبا جایی، نقطه ای در استان پیدا نمی شود که زیبا، خوش آب و هوا و بکر باشد اما مورد هجوم تاخت و تاز سودجویان و ساخت و ساز قانونی و غیر قانونی نشده باشد!

بارها و بارها رسانه های مختلف استانی و کشوری، گزارش های متعددی در این رابطه منتشر کرده اند اما توفیقات لازم حاصل نشده و هر ساله اوضاع وخیم تر از سال های قبل می شود.

گویا ویلا سازی و خوش نشینی در مازندران مد شده و ذی نفوذان و ثروتمندان تهرانی و استان های مختلف، با هجوم به نقاط مختلف استان، حتی در دل جنگل ها و کوه ها و دشت های وسیع، مناظری کریه و تاسف ناک را رقم زده‌اند که دل هر انسان دوستدار طبیعت و محیط زیست را به درد می آورد.

از اینرو به ویژه در سال های اخیر، یکی از مسائل مهم مازندران “حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست” است که اگر اقداماتی عاجل و قاطع صورت نپذیرد نه اثری از منابع طبیعی باقی می ماند نه اراضی ملی و نه محیط زیست.

کل مازندران ساخت و ساز و مسکونی شود و هر کس به اندازه نفوذ و ثروت خود سعی می کند در بکرترین،  خوش آب و هواترین و بهترین مناظر استان مستقر و ساکن شود و رفته رفته آن جا را از شکل طبیعی خود خارج ساخته و …

متاسفانه در طول ۴ دهه گذشته، اقدامات و عملکرد دولت های مختلف نیز در مواجهه با این مساله، جدی و ریشه ای نبوده و بازدارندگی لازم را نداشته است. از اینرو مازندران هر ساله بیش از قبل، عرصه تاخت و تاز “تصرفات و ساخت و سازهای غیر مجاز” در نقاط مختلف استان شده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با توجه به اهمیت موضوع، مصوبه ای از سوی سران قوا جهت ساماندهی این معضل بزرگ به ویژه در استان های شمالی، در دستور کار، قرار گرفت و مقرر شد همه دستگاه های مرتبط در مبارزه با این پدیده مذموم، همکاری نمایند.

حسینی پور استاندار مازندران هم برای کسب نتایج بهتر و اقدامات موثرتر، چاره کار را در فعالیت های قرارگاهی دید و در واپسین روزای بهمن ماه سال ۱۴۰۰

«سردار ناصر اکبرزاده» از جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی را به عنوان نماینده ویژه خود در مبارزه با جنگل خواری، کوه خواری و تعرض به منابع طبیعی انتخاب کرد.

حدودا یکماه بعد با نظر استاندار مازندران در  ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ قرارگاه مبارزه با جنگل‌خواری در تمامی شهرستان‌های استان با محوریت فرمانداران

و تمرکز در حوزه کنترل، نظارت و پیشگیری تشکیل شد و اینگونه، گام مهمی در مبارزه با زمین خواری در استان برداشته شد.

اما نتایج حاصله نشان می دهد که هنوز انتظارات برآورده نشده و قطعا ۴۰ سال کوتاهی و سهل انگاری نیاز به ایجاد زیرساخت و امکانات و قوانین متقن دارد.

با این حال، این قرارگاه با مدیریت سردار اکبرزاده توانست بخش هایی از ظرفیت های قانونی استان را فعال سازد و دستگاه های مسئول را هماهنگ تر کند و از ظرفیت های مردمی و نخبگان فعالان محیط زیست در مبارزه با این پدیده شوم بهره گیرد.

اخیرا نیز جلسه «قرارگاه صیانت از منابع طبیعی» به ریاست سردار اکبرزاده و حضور کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران و همه روءسا و متولیان همه دستگاه‌های مربوطه مازندران در استانداری برگزار شد و ابعاد مختلف این حوزه مورد بررسی قرار گرفت،

اراده ای برای اجرای احکام زمین خواری وجود ندارد

محمد کریمی دادستان مرکز استان با بیان اینکه اگر با عمل مجرمانه، مقابله نشود پیشگیری نیز اتفاق نمی‌افتد، گفت: رسیدن به اهداف مورد نظر اراده ای قوی می خواهد که هنوز شاهد آن نیستیم.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ رأی در منابع طبیعی وجود دارد که هنوز اجرایی نشده یا در حوزه جنگلی و جلگه‌ای در غرب استان ۱۷۲ قطعه رها شده است که هر کدام از آن‌ها ۱۰ هکتار است.

کریمی تصریح کرد: اگر شاهد تغییر وضعیت موجود نباشیم و اوضاع همین گونه پیش برود در آینده نزدسک چیزی از منابع طبیعی در مازندران باقی نخواهد ماند. مشکل اصلی ما نبود اراده قوی برای اجرای احکام در استان است.

لزوم تعریف نرم افزار یا سامانه در حوزه مراتع و جنگل ها

سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا مازندران نیز در این نشست اظهار کرد: همه ما سوار کشتی انقلاب هستیم و تبعات عملکرد خوب و بد در هر حوزه ای شامل ما نیز می شود پس نیاز است با آرامش و همدلی و همفکری به فکر حل مسائل استان باشیم.

وی مشکلات این حوزه را ۲ گونه دانست و افزود: بخشی مربوط به درون استان است که باید با تصمیم‌سازی ادارات و نهاد‌ها مرتفع شود و برخی مربوط به خارج از استان است که باید از طریق نشست با نمایندگان استان مرتفع کرد.

سردار مسلمی به شرایط اقلیمی خاص مازندران اشاره کرد و گفت: قانونی مختص استان مازندران، علاج کار است تا با اقلیم و جنگل‌های مازندران به لحاظ گستردگی، قدمت و گونه‌ها تناسب داشته باشد.

سردار مسلمی با اشاره بر به یکی انتقادات در حوزه مقابله، بیان کرد: قرارگاه در راستای صیانت از منابع طبیعی برای کمک به دستگاه‌های مربوط به این بخش آمده و نقش تسهیلگری دارد نه اجرایی، این دستگاه ها هستند که باید احکام را اجرا کنند.

فرمانده سپاه کربلا تصریح کرد: در تمام دنیا این موضوع حل شده است و جایی چنین دغدغه هایی ندارند چون کارها را طبق قانون و داده های سامانه ای پیش می برند، اما ما هنوز درگیر ابتدایی‌تربن مسائل و موضوعات هستیم.

وی با تاکید بر اینکه هر جا که نیاز باشد ما نیز پای کار هستیم، ادامه داد: تا زمانی که نرم‌افزار یا سامانه برای این موضوع تعریف نشود، مسائل و مشکلات همچنان پابرجاست.

خروجی جلسه ۳ مصوبه مهم بود

سردار ناصر اکبرزاده در پایان این جلسه در گفت و گو با کرانه شمال اظهار کرد: این جلسه ۳ مصوبه “تشکیل کارگروه ساماندهی املاک در استان، تشکیل کارگروه تعیین و تکلیف زمین‌ها در غرب استان و تامین دستگاه های سنگین توسط ادارات راهداری و شهرداری ها برای همکاری با منابع طبیعی و جهاد کشاورزی” داشت که باید اجرایی گردد.

وی افزود: حقیقت امر این است که ماجرای زمین خواری و تصرفات اراضی ملی در مازندران نیازمند کاری شبانه روزی با همدلی و همراهی همه دستگاه های متولی و در یک کلام، همکاری سه قوه است.

نماینده ویژه استاندار در مبارزه با جنگل خواری، کوه خواری و تعرض به منابع طبیعی تصریح کرد: هرچه باشد حوزه منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست مازندران در طول ۴۵ سال به روش سنتی و توسط مدیران اداره شده و مطمئنا در این مدت در راستای مبارزه با تخلفات مربوطه تلاش‌ها، زحمات و خدمات بسیاری صورت پذیرفت اما کافی و تاثیرگذار نبوده چرا که مازندران استان پهناوری است و با شش استان دیگر مرز مشترک دارد.

سردار اکبرزاده ادامه داد: این استان در طول جغرافیایی خود، از مناطق خوش آب و هوای متعدد و بسیاری برخوردار است و همواره مورد اقبال مردم سایر استان های کشور  و حتی گردشگران کشورهای همسایه بوده، از اینرو مسئولان و مدیران ما در دهه های گذشته نتوانسته اند وظایف خود را نسبت به تکالیف مهمی که در این حوزه داشتند به صورت کامل انجام دهند.