تکلیف جدید استاندار به دستگاه های اجرایی /  حسینی پور خواستار وضع قوانین جدید در حوزه تغییر کاربری شد

باران شمال: به نقل از کرانه، اهمیت توانمند سازی روستاهای مازندران به حدی است که در روزنامه کرانه شمال تاکنون چندین خبر و گزارش پیرامون این موضوع نگاشتیم تا به سهم رسانه ای خود، گامی برای تحقق این چشم انداز مهم برداشته باشیم.

در گزارش های قبلی درباره مهم ترین پیامدها و فواید اجرای صحیح این طرح در استان سخن گفتیم و به آخرین فعل و انفعالات و کنش های مسئولان و متولیان امر پرداختیم.

طرحی که از ۱۶ بهمن ماه پارسال با پیگیری های استاندار و حضور وزیر کشور آغاز شد و قرار بود ظرفیت ها و آموزش های مهارتی روستاییان، عشایر و مناطق محروم با رویکرد اشتغال پایدار به صورت پلکانی و گام به گام در مازندران انجام شود.

پس از هفته ها و ماه ها مطالعه، برنامه ریزی و سرمایه گذاری، در گام نخست ۱۰۰ روستای نقاط مختلف استان برای اجرای این طرح انتخاب شدند تا در ادامه با تجربیات بدست آمده با سرعت بیشتری، اقدام شود و گام های موثرتری برداشته شود.

همچنین برای تامین زیرساخت های لازم برای هر روستا ۷۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد تا در ادامه و در روند اجرای طرح های بزرگتر، حمایت های بیشتری اعمال گردد.

ضمن اینکه یکی دیگر از اقدامات زیربنایی اجرای این طرح، به گفته احمدی مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران موافقت سازمان شهرداری و دهیاری های کشور با درخواست ارتقای درجه ۲۶۸ دهیاری استان و تعیین درجه ۳۲۹ دهیاری حائز شرایط دیگر مازندران بوده که موجب افزایش واریزی به حساب دهیاری‌ها از سمت وزارت کشور، همچنین اجرای طرح‌های عمرانی مهم، مرکز دهستان بودن، داشتن قابلیت گردشگری، جمعیت بالای روستا، درآمد و وسعت و… را به دنبال خواهند داشت.

تسریع در اجرای این طرح به ان دلیل است که دغدغه ده ساله مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد و پیرو تحقق شعار سال می باشد که می تواند توسعه و ترقی کشور را محقق سازد.

چون به باور صاحب نظران، اقتصاد پایدار و رشد اقتصادی زیربنای رشد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… می باشد و اگر روستاها به آن دست یابند، به معنای واقعی کلمه شاهد مهاجرت معکوس خواهیم بود.

اساسا اشکال یا بدی اقتصاد آن است که رشد پیدا نمی کند مگر اینکه با طرح و برنامه به ثبات نسبی و پایداری برسد. یعنی منابع و درآمدهای آن مشخص گردند و آن را طی یک برنامه ریزی درست و هدفمند به جلو برد.

به همین دلیل در دوسالی که از خدمت دولت سیزدهم در مازندران گذشته بر تقویت زمینه های رشد اقتصادی تاکید شده و استاندار مازندران شخصا پای کار آمده و نتایج مثبت آن را در سلسه گزارش های قبلی از نظرتان گذراندیم.

اما باید پذیرفت که کار بزرگ و طرح پر مساله ای است و تحقق آن امکان پذیر نخواهد بود مگر ان که همه ارکان مرتبط با تمام قدرت خود پای کار آیند.

تنوع آب و هوایی مازندران، نبود تشکیلات منظم و خاص، تفاوت فاحش وضعیت روستاها در شرق، غرب، مرکز و جنوب استان، شرایط دشواری را به وجود آورده که نمی توان بدون همت جمعی و همدلی به نتیجه رسید.

هنوز از تشکیل تعاونی های مرتبط مثل صنایع دستی، کشاورزی و … در بسیاری از روستاها خبری نیست یا اگر هستند در حد نام و بدون ساختار منسجم می باشند.

اگر روستاییان و مسئولان برای اجرایی شدن ان همدل شوند، اثرات مثبت فراوانی شامل مردوم و دولت خواهد شد. اولین تاثیر آن پایدار شدن اقتصاد و مشخص شدن درآمد استان و منابع آن می شود. همچنین برنامه ریزی ها و اهداف اقتصادی هدفمند می گردد. توسعه استان سرعت می یابد و متعاقب آن رفاه عمومی بیشتر و بیشتر می شود.

از اینرو جلسات مربوط به این حوزه نیز در استان با همت علی‌اصغر احمدی مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران به طور منظم و مستمر برگزار می شود و شخص استاندار ریاست آن را برعهده دارد و خوشبختانه تاکنون روند آن رو به جلو است.

سیدمحمود حسینی‌پور در جلسه اخیر با ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت طرح توانمندسازی روستاهای مازندران اظهار کرد: «طرح توانمندسازی روستاهای مازندران یک ایده اساسی برای آینده استان است که با عملیاتی شدن و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در این طرح، زمینه توسعه بیش از پیش این استان را فراهم می کند.

وی افزود: مولد سازی روستاها با تشکیل و راه اندازی شرکت های تعاونی مختلف و همچنین رونق در بازار فروش محصولات روستایی امکان پذیر خواهد بود و این مهم به طور ویژه باید در دستور کار مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوط قرار گیرد.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: ایجاد و احداث طرح‌های دهکده کشاورزی، دامپروری، گردشگری و صنایع دستی با هدف مولد سازی روستاها و همچنین رونق در بازار فروش محصولات تولیدی روستاییان باید مورد توجه مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد.

مقام عالی دولت در مازندران با تاکید بر تشکیل تعاونی های مربوطه، بیان کرد: در بخش تولید برنج نیز باید با تشکیل و راه‌اندازی شرکت‌های تعاوتی، علاوه بر فروش تضمینی محصول، زمینه ورود آن به بورس را نیز فراهم کنیم.

حسینی پور با بیان اینکه با اتخاذ راهکار درست و اصولی، رویکرد مردم نسبت به فلسفه تشکیل و راه ندازی شرکت‌های تعاونی باید تغییر یابد، تصریح کرد: برای مولدسازی و توانمند کردن روستاهها، تشکیل و راه اندازی شرکتهای تعاونی در بخش های مختلف در دستور کار متولیان و دستگاه‌های اجرایی مربوط قرار گیرد.

وی با بیان اینکه همسو با اجرای طرح توانمندسازی روستاهای مازندران، دستگاه های اجرایی باید ظرف مدت ۱۰ روز، به استعلام‌های مربوطه پاسخ دهند، گفت: دستگاه های اجرایی باید امسال منابع اعتباری بیشتری را برای توانمند سازی ۱۰۰ روستای مازندران اختصاص دهند.

استاندار مازندران به وجود ظرفیت های مختلف فراوان در روستاهای این استان اشاره کرد و با بیان اینکه توانمند سازی روستاها، نیازمند عزم و اقدام جهادی مسئولان است، گفت: باید با یک اقدام جهادی و انقلابی روستاها را متحول و توانمند کنیم و مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط نیز باید در این راستان تمام توان و امکانات خود را به ار گیرند.

حسینی‌پور، یکی از مشکلات فراروی در اجرای طرح توانمندسازی روستاها را موضوع تغییرکاربری عنوان کرد و گفت: وظیفه داریم متناسب با نیازهای استان، علاوه بر رفع برخی تعارضات قانونی، نسبت به وضع قوانین جدید نیز اقدام شود.

نماینده عالی دولت در مازندران از مسئولان دستگاه های اجرایی مربوط خواست مشکلات و برخی تعارضات قانونی در راستای اجرای طزح توانمندسازی روستاها را به استاندازی اطلاع دهند تا نسبت به رفع آن اقدام شود. مدیران دستگاه‌های اجرایی اگر با یگدیگر هماهنگ و منسجم باشند هیچ جریانی قادر به ایجاد فشار برای پیشبرد اهداف خود نخواهند بود.

حرف آخر

مطمئنا یکی از اهداف تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد مازندران همین توجه از ظرفیت روستاهاست. تجربه نشان داده روستاهای مازندران ظرفیت های فراوانی برای توسعه اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار دارند.

خوشبختانه پس از اجرای این طرح اقدامات خوبی در استان انجام شده و در حال انجام است و در راستای تاکید ریاست جمهوری بر احصا و حل و فصل مشکلات اقتصادی روستاها به صورت کارشناسی، این پیگیری ها ادامه دارد.

قطعا می توان با تکیه بیشتر بر انجام اقدامات جهادی، افزایش همدلی و همراهی، زمینه های اقتصاد پایدار استان را فراهم نمود و سرعت بیشتری داد.

همین رشد حدود ۵ درصدی اقتصادی در مازندران در یکی دو سال اخیر، یکی از نمودهای بارز عملکرد حسینی پور و تیم اقتصادی وی محسوب می شود که امیدواریم با استمرار این طرح ها و سرعت در اجرای آن ها به عدد و رقم دلخواه برسد.