خداقوت آقای استاندار/ یک گام تا تحقق رشد ۸ درصدی

باران شمال: پیرامون اقتصاد مازندران و روند رو به رشد آن در دولت سیزدهم، مطالب فراوانی در روزنامه کرانه منتشر شد در این شماره می خواهیم به تحقق رشد ۶ درصدی مازندران در ۲ سال نخست مدیریت حسینی پور بر مازندران بپردازیم.

قبل از هرچیز ذکر این نکته ضروری است که رشد ۶ درصدی اقتصاد مازندران در حالی طی دو سال محقق شد که پیش از آن به مدت ۱۰ سال اقتصاد مازندران درجا می رشد و روی عدد صفر جا خوش کرده بود.

استانی که سرشار از ظرفیت ها بود و در هر حوزه حرف های بسیاری برای گفتن داشت به مدت یک دهه، سکون اقتصادی را تجربی می کرد و روزگار خوشی نداشت.

اما حسینی پور تلاش کرد با فراهم نمودن زیرساخت و زیربنا در حوزه های اقتصادی به ویژه رشد تولید و رونق تجارت داخلی و خارجی، اقتصاد استان را از خواب خرگوشی ۱۰ ساله بیدار کند و آن را به حرکت وا دارد.

رشد اقتصادی همان، افزایش میزان تولید کالاها و خدمات یک جامعه درمدت معمولاً یک سالو چند ساله اظلاق می شود و اندازه گیری میزان یک عامل یا یک حوزه رو به تغییر باشد.

البته رشد اقتصادی معمولا روندی آرام و متوالی دارد و در بازه زمانی سالانه و چند سالانه اتفاق می افتد. مثلا در همین ۲ سال دولت سیزدهم رشد اقتصادی مازندران از صفر به ۱درصد سپس ۲ درصد و حدود ۴ درصد رسید و اکنون نیز استاندار مازندران آن را ۶ درصد اعلام کرد.

حالا اگر رشد اقتصادی با درصد بالا مثل ۳۰ درصد یا بالاتر اتفاق بیفتد ممکن است به حوزه های دیگر آسیب وارد کند و تعادل جامعه را برهم زند. بنابراین کشورهای توسعه یافته عموما رشد اقتصادی معقول و متوالی را بین ۴ درصد تا ۱۰ درصد) را طی کرده اند و با استحکام پایه های اقتصادی در یک بازه زمانی مثلا ۱۰ ساله به ثبات اقتصادی رسیده اند.

در دهه های اخیر، تکامل علم و فناوری های جدید، کمک شایانی به بهبود بهره وری و جلوگیری از بحران های اقتصادی نموده اند و کشور‌ها را به سمت روند صعودی تولید برده اند.

مازندران هم در این دو سال به دنبال تحقق رشد اقتصادی و پایداری آن بوده و با تمرکز بر نهاده‌های تولید و رونق آن ها و مشارکت فعال تر در تجارت داخلی و خارجی توانست به رشد ۶ درصدی دست یابد.

رشد اقتصادی ۶ درصدی مازندران                  

سید محمود حسینی‌پور اخیرا اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری اصولی دولت در حوزه کشاورزی سبب شد که مازندران در مسیر رونق صادرات کیفی قرار گیرد. بازار منطقه تشنه محصولات کیفی کشاورزی مازندران است و بهره‌مندی از ظرفیت دانش بنیان تولیدات محصولات کشاورزی این استان را کیفیت خواهد داد.

استاندار مازندران افزود: همه این تلاش‌ها سبب شد که رکود اقتصادی مازندران بعد از ۱۰ سال به رشد اقتصادی تبدیل شود و در سال گذشته، این استان به رشد اقتصادی ۴.۱ درصد رسید. هدف گذاری رشد اقتصادی مازندران در سال جاری هشت درصد است که تاکنون به رشد اقتصادی حدود ۶ درصدی دست یافتیم. نرخ بیکاری هم در مازندران ۲ درصد کمتر از متوسط کشوری است، ادامه داد: با طرح‌های اشتغال زایی که در مناطق مختلف استان به راه انداختیم آمار بیکاری بر مدار کاهش قرار گرفت».

رشد تولید محصولاتی مثل مرکبات، برنج، کیوی، و…، فعال نمودن بخش اعظمی از واحدهای نیمه راکد و راکد صنعتی، توجه به گردشگری و حمایت از سرمایه گذاران، توسعه روابط خارجی با کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه روسیه، افزایش کیفیت محصولات مازندران مطابق با استانداردهای بین المللی، توجه به اشتغال پایدار و… را می توان از عوامل موثر در رشد اقتصادی مازندران دانست.

حسینی پور با تلاشی دوساله که غالبا جهادی و شبانه روزی بوده به این مهم دست یافت و توانست با توجه یکپارچه به مازندران از رامسر تا گلوگاه، فضای همدلی و همراهی را در بین مسئولان و نمایندگان استان ایجاد نماید.

البته که این موضوع صرفا نباید جنبه آماری داشته باشد و رفته رفته باید در زندگی روزمزه مردم مشاهده گردد و مردم اثرات آن را احساس کنند. یعنی به مرور معیشت و درآمد خانوارها رو به بهبود گردد و آمار فقر و بزه در جامعه روند کاهشی به خود گیرد که این هنوز در این استان اتفاق نیفتاده و چرایی آن را کارشناسان امر باید پاسخ دهند که تلاش ما این است در روزهای آینده اختصاصا به این موضوع نیز برسیم که چرا اثرات رشد ۶ درصدی اقتصاد مازندران هنوز در زندگی مردم مشاهده نشده است.