اقتصاد؛ مساله ای که از نو باید شناخت!/ افزایش هر ساله خط فقر؟

باران شمال: اینکه در یکی دو دهه اخیر در سطح کلان کشور، هر ساله شعار اقتصادی انتخاب می شود نشان از اهمیت اقتصاد در جامعه و ابعاد مختلف آن است.

نشانگر شان است که اگر اقتصاد جامعه لنگ بزند طبیعتا، فرهنگ، سیاست، اجتماع و دیگر بخش های آن نیز لنگ می زند. چرا که به اذعان کارشناسان اقتصادی، نمی توان در یک جامعه فقر زده انتظار اخلاق و فرهنگ و دیانت و … داشت.

حقیقت موجود آن است که دولت های مختلف نتوانستند در حوزه اقتصاد موفق عمل کنند و رهایی از وضعیت موجود نیازمند آن است که علل عدم موفقیت آن ها شناسایی و مرتفع گردد. راه های صحیح و علمی شناسایی شود و بر انجام اصولی آن ها تاکید شود.

باید به دقت بررسی شود چرا علیرغم اینکه هر ساله شعار اقتصادی در کشور ما حاکمیت دارد و بر رعایت آن تاکید می شود اما در عمل اتفاق خاصی نمی افتد و همچنان مردم به ویژه اقشار ضعیف در وضعیت دشواری به سر می برند.

هشدار کارشناسان بر این است که اگر روند موجود متوقف نگردد شاهد نزدیک شدن اقشار میانی به خط فقر خواهیم بود.

اخیراً برخی اقتصاددانان کشور با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی مردم، مدعی شده اند، نیمی از مردم کشور زیر خط فقر قرار دارند.

از آخرین میزان اعلام شده خط فقر در کشور (۲۵ تا ۳۰ میلیون برای خانواده ۴ نفره) که بگذریم! کافی است چند دقیقه توی ذهنمان، با یک حساب سرانگشتی، قیمت تقریبی کالاهای اساسی و اقلام روزمره را با سرانه درآمد یک فرد مازندرانی بررسی و مقایسه کنیم تا دریابیم با درآمد ماهانه میانگین ۷ میلیون تومان چقدر می توان از پس مخارج و مایحتاج امروزی برآمد؟

تازه اگر بنا را بر این بگذاریم که همه افراد، این میزان درآمد داشته باشند و از نعمت منزل شخصی نیز برخوردار باشند باز هم در این شرایط، دخل و خرج با هم همخوانی ندارند.

حال در نظر بگیرید بسیاری از افراد و خانوارها درآمدی کمتر از رقم اعلام شده دارند و در منزل اجاره ای یا در حال ساخت به سر می برند!

بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی، در حالت کلی بین نرخ تورم و قدرت خرید مردم، رابطه معکوس وجود دارد یعنی هرچقدر تورم بالا برود به همان نسبت قدرت خرید مردم کاهش می یابد و برعکس هرچه نرخ تورم پایین برود به همان نسبت قدرت خرید مردم افزایش می یابد.

آمارهای مربوطه با توجه به اثرات کاهش ارزش پول ملی، حکایت از کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید خانوارها در دو سه سال اخیر دارد!
یعنی کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش لجام گسیخته قیمتها شده و از آنجا که درآمدها ثابت است در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش یافته و مردم ناچار شدند هر ماه و هر روز، اقلام غیرضروری یا در اولویت دوم و سوم خانواده خود را حذف کنند تا بتوانند خود را سرپا نگه دارند.

واقعا چگونه می شود بین افزایش ۲۰ درصدی حقوق سالانه و تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی برخی اقلام و کالاها تناسب برقرار کرد؟

افزایش بی در و پیکر قیمت ها، کمبود برخی کالاها در این شرایط سخت و اضطراب زا، کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید خانوارها و حتی کاهش درآمدی برخی اقشار، پیشبرد امورات زندگی را برای بسیاری از خانواده ها، دشوار و حتی غیرقابل تحمل کرده است.

بررسی های میدانی ما نشان می دهد مردم از وضعیت موجود گلایه دارند اوضاع به گونه ای است که همچنان شاهد بالا رفتن قیمت ها هستیم و نظارت چندانی بر آن ها نیست و تفاوت قیمت ها در نقاط مختلف را شاهد هستیم.

اگر مایحتاج ضروری مردم را بر اساس فراوانی مصرف، ۱۵ قلم کالا بدانیم آمارها نشان از تورم‌ بالای این اقلام ضروری سبد خانوار مردمی دارد.

حال که بسیاری از مایحتاج ضروری مثل برخی میوه ها، گوشت قرمز و سفید، تن ماهی، لبنیات، تخم‌مرغ و… یا از سفره مردم حذف شد یا در حال محو شدن است، گرانی چند درصدی همه اقلام خوراکی در ماه های اخیر را کجای معادلات اقتصادی قرار دهیم.

همه این ها در حالی است که رییس جمهور بارها تاکید کرد: بی تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.

به باور کارشناسان در این برهه از شرایط اقتصادی، دولت و حاکمیت در درجه اول باید کنترل تورم و نقدینگی و عرضه بیشتر ارز به اقتضای جامعه را سرلوحه کار خود قرار دهند. در مراحل بعدی، اقشار آسیب دیده ناشی از وضعیت نابسامان اقتصادی و کرونایی را دریابند.

خوشبختانه بر اساس آمارهای موجود، در مازندران با اقداماتی که در دولت سیزدهم در سه سال اخیر انجام شده شاهد رشد اقتصادی ۵ درصدی بودیم و وضعیت اقتصادی این استان بهتر از استان های دیگر است.