صادرات دروازه توسعه / مازندران؛ قطب صادرات کشور / دیپلماسی «شهید رئیسی» جواب داد

باران شمال: به نقل از کرانه، رشد ۶۹ درصدی صادرات کالا از مازندران تا به امروز، جدید ترین خبر اقتصادی استان در این روزهای حزن آلود است که ملت ما داغدار سوگ شهدای خدمت هستند.

واقعا شنیدن چنین خبرهایی از سوی مسئولان و متولیان، در این شرایط دشوار از آن جهت خوشحال کننده است که نشان می دهد تلاش های تیم اقتصادی دولت سیزدهم در دیار علویان به ثمر نشست.

کهنسال مدیرکل صمت مازندران در جلسه کارگروه صادرات با اعلام این خبر گفت: ۳۲۴ هزار تن کالا در دو ماهه نخست امسال از مازندران به کشور‌های هدف صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش کرانه، با رویکرد تعامل جهانی دولت سیزدهم، شاهد تغییر فضا در سه سال اخیر بودیم و اینکه کشور هز زمان بهتر از گذشته به سمت افزایش تعاملات جهانی پیش می رود.

طبیعتا با حادثه ناگوار اخیر و استقبال کشورهای مختلف دنیا از سیاست خارجی شهید رئیسی و تیمش، توسعه سیاسی توسعه اقتصادی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود و این انکارناپذیر است.

در مازندران هم شاهد کنش های مختلف برای تحقق این موضوع هستیم و تیم مدیریتی استان در ابتدا با مدیریت حسینی پور و اکنون با مدیریت نوری، توجه خاصی به توسعه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دارند.

نتیجه این کنش ها، دیدارها، تفاهم نامه ها، حمایت های دولت سیزدهم در مازندران، رونق تولید و افزایش صادرات محصولات استان به دیگر کشورها به ویژه کشورهای حوزه CIS است.

حدود ۵۵ میلیون دلار ارزش کالا‌های صادر شده

نادعلی کهنسال با بیان اینکه ارزش کالا‌های صادر شده بالغ بر ۵۴ میلیون دلار بوده، تصریح کرد: سال گذشته شاهد رشد ۵۲ درصدی صادرات کالا از استان بودیم.

وی به صادرات کالا در سال ۱۴۰۲ از مازندران به کشور‌های مختلف اشاره کرد و افزود: ۳۱۸ میلیون دلار کالا پارسال از گمرکات مازندران صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۴ درصدی داشته است.

کهنسال تصریح کرد: کالا‌های صادر شده شامل فرآورده‌های لبنی، سیمان، مواد پلاستیکی، مرکبات، کیوی، کاغذ، ماشین آلات، خوراک آبزیان و … بوده است.

صادرات بهترین راه درآمد اقتصادی و توسعه

اقتصاد دانان و صاحبنظران امروزی نیز، صادرات را موتور توسعه اقتصادی کشورها می دانند و بر این باورند که هرچه میزان صادرات یک کشور بیشتر باشد، یعنی قدرت بهره وری و رقابت پذیری آن بالاتر است و پیشرفت و توسعه آن روز به روز افزایش می یابد.

بنابراین یکی از بهترین راه های درآمد اقتصادی و توسعه کشورها، صادرات محصولات مختلف است و ما اگر می خواهیم طبق برنامه دولت سیزدهم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم باید روی صادرات تمرکز ویژه نماییم.

همانطور که بارها استاندار قبلی و فعلی مازندران روی این نکته تاکید و تمرکز داشته اند دنیای امروز، دنیای تعاملی است و کشورها دریافتند که به جای تولید همه محصولات در داخل، روی محصولات اساسی خود مانور دهند و قدر داشته های خود را بدانند.

ساماندهی صادرات= تقویت دیپلماسی اقتصادی

یوسف نوری در جلسه کارگروه صادرات با بیان اینکه برای ما جای خرسندی است که افرادی در حوزه اقتصاد کلان در حال خدمت هستند، اظهار کرد: توسعه بازار، محصول و نفوذ در بازارهای دنیا می‌شود.

وی با عنوان اینکه دیپلماسی اقتصادی دارای یک سری چهارچوب است و باید اتفاق افتاد، ادامه داد: تقویت دیپلماسی اقتصادی در درجه اول نیازمند ساماندهی صادرات است.

وی با بیان اینکه بسیاری از صادرات محصولات در سامانه استان ثبت نمی‌شود، اظهار کرد: جی تی پی استان از صادرات برخی محصولات بهره‌مند نیست و باید نظامی را طراحی کنیم که کشاورزهای تولید و صادرات دچار آسیب نشود.

تاکید بر شناسایی بازارهای جدید

استاندار مازندران بر لزوم شناسایی بازارهای جدید تاکید و اضافه کرد: به عنوان نمونه بازار عراق از جمله بازارها به شمار می‌رود ولی چندان خوب ورود پیدا نکردیم.

نوری تخصیص خط اعتباری ثابت را از نیازهای استان بیان کرد و گفت: باید تسهیلاتی که برای استان در نظر گرفته می‌شود در قالب یک خط اعتباری باشد.

لازم به ذکر است در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی چالش‌ها و مشکلات مرتبط با صادرات را با استاندار مازندران در میان گذاشتند.

۳۵ درصد تولید ناخالص جهان از صادرات است

به گزارش کرانه، بر اساس آمارهای جهانی، سهم صادرات و تجارت خارجی در تولید ناخالص جهان حدود ۳۵ درصد است که این میزان، شدت وابستگی اقتصاد جهانی را به صادرات نشان می دهد که ما در این حوزه همچنان از تناسب جهانی عقب هستیم!

البته این جای شکر دارد که استان ما و در راستای آن کشور ما تک محصولی نیست و می تواند روی تولید گسترده چندین محصول و صادرات آن ها حساب باز کند.

پیشنهاد ما این است که اگر به فکر توسعه و توقی هستیم باید به بخش صادرات توجه ویژه شود. دولت جدید نیز باید همچون دولت فقید، صادرات را که مهمترین منبع درآمد ارزی کشورهای دنیاست مورد توجه ویژه قرار دهد. چرا که صادرات هم می تواند فراهم کننده نیازهای وارداتی باشد و هم موجب ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی شود.

بنابراین نیاز است واحدهای تولیدی ما که بسیاری از آن ها حدود ۳۰۰ واحد در دولت سیزدهم احیا شدند، نگاه خود را گسترده تر کنند و از پرداختن صرف به بازارهای داخلی بپرهیزند.

البته این نیازمند برخورداری از افق دید منطقه ای و جهانی است و برنامه مدون و حمایت دولت و تیم اقتصادی را می طلبد.

همچنین باید به تولید محصولات استاندارد و با کیفیت بر اساس استاندارهای جهانی اقدام گردد و ذائقه مصرف کنندگان را در نظر گرفت.

خلاصه اینکه خیر و صلاح اقتصاد کشور در آن است که به مقوله صادرات اهمیت خاص داده شود و آن محقق نمی شود مگر اینکه به تولید توجه ویژه گردد. وقتی تولید نباشد صادرات نیز مفهومی نخواهد داشت.