به گزارش پایگاه خبری باران شمال، این رویداد، که با حضور علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، و همچنین استاندار مازندران برگزار شد، نه تنها نمادی از قدردانی از عملکرد برتر دستگاههای اجرایی بود، بلکه نقطه عطفی در روایت اقدامات عبدالرضا کریمپور به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به شمار میرفت. کریمپور، که به عنوان دبیر جشنواره نیز ایفای نقش میکرد، در این مراسم با زبانی صریح و تحلیلی، از چالشهای ساختاری استان سخن گفت و الگوهایی نوین برای مدیریت دولتی ترسیم کرد. این جشنواره، برخلاف سالهای گذشته، فراتر از تجلیل از دستگاههای اداری رفت و به خانوادههای شهدای شاخص جنگ ۱۲ روزه، فداکاران هلال احمر، نجاتغریقهای استان و حتی دهیاریهای موفق در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ، ادای احترام کرد. این نوآوری، خود بازتابی از دیدگاه کریمپور است: مدیریتی که نه تنها بر آمار و شاخصها تکیه دارد، بلکه ریشه در رضایت مردم و تابآوری اجتماعی دارد. در این گزارش، با نگاهی روایی و تحلیلی، به بررسی اقدامات کریمپور میپردازیم؛ از ارزیابی دستگاههای اجرایی تا مقابله با چالشهای منابع انسانی، و از توسعه روستایی تا همسویی با برنامههای ملی توسعه.
ارزیابی عملکرد و اولویتهای مدیریتی
عبدالرضا کریمپور، با سابقهای طولانی در عرصه مدیریت دولتی، از زمان تصدی ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران، بر اصل “در بطن مردم بودن” به عنوان مبنای اصلی ارزیابی دستگاههای اجرایی تأکید ورزیده است. در جشنواره شهید رجائی، که بر اساس ضوابط و معیارهای خاص ملی برگزار شد، سازمان تحت هدایت او دستگاههای برتر را در شش گروه کلیدی معرفی و تجلیل کرد: زیربنایی و توسعه زیرساخت، تولیدی و خدماتی، فرهنگی و آموزشی، سلامت و رفاه اجتماعی، اقتصادی و مالی، و عمومی و قضایی. این تقسیمبندی، که ریشه در سند تحول اداری برنامه هفتم توسعه دارد، نه تنها ابزاری برای کاهش شکاف عملکردی بین مدیران و دستگاهها است، بلکه مکانیزمی برای ارتقای کمی و کیفی خدمات دولتی به شمار میرود. کریمپور در سخنرانی خود، با اشاره به عملیاتیسازی این سند، بر همگرایی نتایج ارزیابی تأکید کرد و آن را گامی عملی برای تحقق اهداف ملی دانست.
از منظر تحلیلی، این اقدامات کریمپور را میتوان در چارچوب چالشهای خاص مازندران ارزیابی کرد. استان مازندران، با جمعیتی معادل ۴ درصد از کل جمعیت ایران در شرایط عادی و تا ۲۰ درصد در روزهای اوج گردشگری، با تراکم جمعیتی بالایی روبرو است که فشار سنگینی بر زیرساختها وارد میکند. کریمپور، با آگاهی از این واقعیت، بر جذب اعتبارات ملی برای استان تمرکز کرده است؛ به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، که دستگاههای اجرایی مازندران نقش فعالی در خدمترسانی به مردم ایفا کردند. تجلیل از برترین برنامههای شاخص در این زمینه، نه تنها قدردانی از تلاشها بود، بلکه پیامی استراتژیک ارسال میکرد: مدیریت بحران باید بخشی جداییناپذیر از ارزیابی عملکرد باشد. برای مثال، در گروه سلامت و رفاه اجتماعی، دستگاههایی که در مدیریت جمعیت موقت و ارائه خدمات اضطراری موفق بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند. این رویکرد، از دیدگاه تحلیلی، نشاندهنده گذار از مدیریت واکنشی به پیشگیرانه است؛ جایی که کریمپور با تأکید بر شاخصهای عمومی مانند شفافیت و سرعت خدمات، رضایت مردمی را به عنوان معیار اصلی قرار داده است.
یکی از برجستهترین اقدامات کریمپور، تمرکز بر توسعه روستایی است. مازندران، با ۳۸ درصد جمعیت روستایی (در مقایسه با میانگین ۲۶ درصدی کشور)، نقش محوری در اقتصاد ملی ایفا میکند. کریمپور در جشنواره، با اشاره به اهمیت توسعه این مناطق، از دهیاری موفق در اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ تجلیل کرد. این اقدام، که بخشی از برنامههای زیستمحیطی پایدار است، میتواند الگویی برای کل استان باشد. از منظر روایی، تصور کنید روستایی در دل جنگلهای هیرکانی مازندران، جایی که ساکنان با ابتکار محلی، زبالهها را از مبدأ تفکیک میکنند و نه تنها محیط زیست را حفظ میکنند، بلکه درآمدهای جانبی از بازیافت ایجاد مینمایند. کریمپور، با حمایت از چنین طرحهایی، نه تنها به اهداف ملی توسعه پایدار همسو میشود، بلکه به کاهش مهاجرت روستایی و تقویت اقتصاد محلی کمک میکند.
تحلیل این اقدام نشان میدهد که سازمان تحت رهبری او، بودجههای استانی را به سمت پروژههای زیربنایی روستایی هدایت کرده است؛ پروژههایی که میتوانند تراکم جمعیتی را متعادل سازند و از فشار بر شهرهای بزرگ مانند ساری بکاهند.
دغدغهای استراتژیک و راهکارهای پیشنهادی
در عمق روایت جشنواره، کریمپور به یکی از بحرانیترین مسائل استان پرداخت: مدیریت منابع انسانی. با بیش از ۱۰۲ هزار شاغل در دستگاههای اجرایی دولتی، که ۵۲ هزار نفر آنها رسمی هستند، و تنها ۶۶ درصد پستها پر شده (در حالی که بقیه بلا تصدی ماندهاند)، مازندران با ناهماهنگی جدی روبرو است. کریمپور، با آمار دقیقی که ارائه داد، خاطرنشان کرد که روند جذب نیروهای جدید با بازنشستگی کارشناسان کارآمد همخوانی ندارد. این عدم تعادل، از دیدگاه تحلیلی، میتواند به کاهش کارایی خدمات منجر شود؛ به ویژه در استانی که خدمات عمومی باید با حجم بالای گردشگران همگام باشد.
اما چالش اصلی، نیروهای مازاد در شهرداریهاست. طبق آمار ارائهشده توسط کریمپور، ۱۴ هزار شاغل در شهرداریهای مازندران وجود دارد که سه برابر پستهای قانونی است، و شهرداری ساری بیشترین سهم را در این بحران دارد. این وضعیت، که ریشه در استخدامهای گذشته بدون برنامهریزی دارد، نه تنها بودجههای محلی را تحت فشار قرار میدهد، بلکه بهرهوری را کاهش میدهد. کریمپور، در خطاب مستقیم به معاون رئیسجمهور، درخواست مجوز بکارگیری نیروهای کارشناس ویژه در برخی دستگاهها را مطرح کرد؛ اقدامی که میتواند تعادل را بازگرداند. از منظر روایی، این درخواست را میتوان به عنوان فصلی پرتنش در داستان مدیریت مازندران تصور کرد: مدیران محلی که با نیروهای مازاد دست و پنجه نرم میکنند، در حالی که پستهای کلیدی خالی مانده و کارشناسان بازنشسته جای خالیشان حس میشود. تحلیل این اقدام نشان میدهد که کریمپور در حال ترسیم یک استراتژی بلندمدت است؛ استراتژیای که با بازتوزیع نیروها، آموزش مداوم و همسویی با برنامه هفتم توسعه، میتواند به نوآوری در بخشهای کلیدی مانند اقتصادی و مالی منجر شود. برای نمونه، در گروه اقتصادی، دستگاههایی که با جذب اعتبارات ملی موفق بودند، میتوانستند با کارشناسان متخصص، پروژههای روستایی را تسریع کنند. این رویکرد، اگر پیگیری شود، نه تنها دغدغههای محلی را حل میکند، بلکه مازندران را به الگویی برای دیگر استانهای شمالی تبدیل خواهد کرد.
چشماندازی برای آینده و تأملات تحلیلی
اقدامات عبدالرضا کریمپور، از برگزاری جشنواره شهید رجائی با نوآوریهای اجتماعی تا تأکید بر چالشهای منابع انسانی و توسعه روستایی، روایتی از مدیریتی پویا و مردممحور را ترسیم میکند. در استانی که طبیعت بکرش با فشارهای انسانی دست به گریبان است، کریمپور با تمرکز بر رضایت عمومی و عملیاتیسازی اسناد ملی، گامهایی عملی برداشته است. از دیدگاه تحلیلی، این اقدامات میتوانند به کاهش شکافهای عملکردی کمک کنند و مازندران را به سمت توسعه پایدار سوق دهند؛ اما موفقیت نهایی به پیگیری درخواستها، مانند مجوزهای استخدامی، و گسترش الگوهایی مانند تفکیک زباله بستگی دارد. آیا این گامها کافیاند تا مازندران به عنوان قطب مدیریتی شمال کشور بدرخشد، یا نیاز به اصلاحات ساختاری عمیقتری وجود دارد؟ این سؤال، خواننده را به تأمل وامیدارد و نشان میدهد که داستان کریمپور، تنها آغاز یک تحول بزرگتر است. سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران، تحت رهبری او، نه تنها ارزیابیکننده است، بلکه معمار آیندهای کارآمدتر.
دیدگاهتان را بنویسید