سهم مازندران ساخت سالانه ۳۸ هزار مسکن جهش تولید است

وی خاطر نشان کرد: اولویت ساخت خانه در قانون جهش تولید مسکن با خانه اولی‌ها و دهک‌های یکم تا چهارم جامعه است و براساس پیش‌بینی‌ها بعد از نام‌نویسی متقاضیان، فرایند تکمیل ساخت ۳۸ هزار مسکن در سال در مازندران آغاز خواهد شد. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران گفت که برای ساخت ۱۵۲ هزار واحد مسکونی در قالب طرح قانون جهش تولید مسکن در استان چهار هزار هکتار زمین نیاز است که در فرایند چهار ساله برای تامین این میزان زمین اقدام خواهد شد.

وی  افزود : تاکنون فرایند جذب ۲ هزار هکتار زمین برای ساخت خانه در استان انجام شد و تا ۲ ماه آینده سند این اراضی به نفع اداره کل راه و شهرسازی صادر می شود.این مسئول گفت : باتوجه به شرایط زیست محیطی و قوانین منابع طبیعی و آبخیزداری، تامین زمین برای ساخت خانه در مازندران بسیار مشکل است ، اما با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی و خدماتی استان، اراضی غیرقابل استفاده در محدوده شهری با تصویب شورای مسکن در اختیار راه و شهرسازی مازندران قرار می‌گیرد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران افزود : زمین های خوبی در مرکز استان و همچنین شهرهای آمل، بابل و قائمشهر برای ساخت خانه در قانون جهش تولید مسکن مشخص و جذب شد و براساس آخرین آمار ۴۰ شهر از مجموع ۶۲ شهر مازندران با تامین زمین برای آغاز این طرح ملی، مشکلی ندارند.

رهگشای همچنین از ساخت حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر در استان خبر داد و گفت که از این رقم، تاکنون سه هزار واحد مسکونی به مالکان تحویل داده نشد و تا پایان سال جاری با رفع مشکلات اداری، فرایند واگذاری این خانه ها به متقاضیان انجام می‌شود. رییس جمهوری در یکم مهر ۱۴۰۰، قانون جهش تولید مسکن را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. یکی از موضوعاتی که در ماده یک این قانون مطرح است، ‌ موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است.

همچنین ایجاد شورای عالی مسکن در بالاترین سطح با ریاست رییس جمهوری و برخی از وزیران و ایجاد صندوق ملی مسکن که هدف آن تجمیع و تخصیص منابع مالی است در این قانون پیش بینی شده است. تامین زمین و واگذاری اراضی، تامین مصالح ساختمانی، خدمات ساختمانی مانند صدور پروانه و پایان کار نیز در این قانون تعریف شده است. این طرح در قالب اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.