از صعود نظارت تا سقوط دخالت

اختصاصی بران شمال به قلم دکتر صادقعلی رنجبر (مدرس دانشگاه)- در رصد عملکرد ادوار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مقام معظم رهبری در سلسله توصیه های ولایی به نمایندگان مجلس انقلابی در چگونگی مرابطه با دولت انقلابی، دو رهنمود شاخص تر و مشهود ارائه نمودند تا نصب العین نمایندگان محترم باشد که این دو عبارت بودند از:

۱-عدم عضویت در کابینه و ادامه دادن به همان رسالت نمایندگی مردم در مجلس
۲-عدم دخالت نمایندگان در عزل و نصب های دولت در تمامی سطوح از جمله در حوضه های انتخابیه خویش

خوشبختانه قاطبه نمایندگان محترم مجلس پایبندی خود را در تحقق این دو رهنمود مهم و کاربردی به نمایش گذاشته و علیرغم فراهم بودن شرایط، از نقض این دو فرمان استنکاف ورزیده و با احترام به موکلین خویش اولا در کرسی نمایندگی باقی ماندند و ثانیا بجز در مواردی که دولت محترم انقلابی، تقاضای مشاوره کردند، از هرگونه دخالت در قضیه عزل و نصب ها، پرهیز کردند.

فلذا ضمن تقدیر مضاعف از اکثریت قاطع نمایندگان محترم بخاطر این تعهد ورزی به عهد و پیمان نمایندگی و ولایی، متأسفانه باید اضافه کنم که تعداد معدودی از نمایندگان، خلف وعده کرده و با فشار به دولت و‌ مخصوصا به نمایندگان عالی دولت در استانها، خواهان حفظ افراد خاص و یا صدور حکم مسئولیت برای نورچشمی ها و افراد سفارشی خویش اند.

تأسف بیشتر اینکه علیرغم بررسی های علمی و میدانی و عدم احراز شایستگی و اعلام صمیمانه آن به این عده معدود از نمایندگان، بر مطالبات نابجای خود اصرار ورزیده و مانع از انتصاب شایستگان در مسئولیت های مذکور شده و عملا روند تحولات استانی و شهرستانی را کند و یا حتی متوقف کرده و نگاه عامه مردم را در امیدواری به بهبود اوضاع جامعه از جمله بهبود وضعیت معیشتی خویش، تلخ کرده و مانع از استمرار روند رو به رشد بازگشت اعتمادهای از دست رفته می شوند و این دقیقا” برخلاف مصالح عمومی کشور و شرایط کنونی جامعه ما و نیز نافی رهنمودهای فوق الاشاره است.

علیهذا تأکید می شود که تا دیرتر نشده، این عده معدود همانند قاطبه نمایندگان، به دخالت های خود پایان داده و به همان جایگاه نظارتی مصرحه قانونی خود اکتفاء کرده و‌ دست مسئولین ارشد اجرایی را در تهران و سایر استانها جهت اعتلاء به مرتبه جهش خدمت به مردم باز گذارند.

استفاده از زبان گله و یا حتی تهدیدگونه و گروگرفتن همراهی خود در لوایح و سایر مرابطات کاری به این نوع همکاری که بلحاظ قانونی و نیز شرعی شبهه ناک است، میراث ادوار گذشته مجلس است که نباید در مجلس انقلابی، غالبیت پیدا کند. در پایان تأکید می شود که در صورت ادامه چنین وضعیتی، اصحاب رسانه نیز به عنوان یک مطالبه قانونی، رسالت شفاف سازی خویش را در اولویت قرار خواهند داد.