نگارنده : سلاله مرادزاده – پژوهشگر و استاد دانشگاه // این روزها در میان همه بحران ها و مشکلات حاکم بر مردم و رکور در عرصه های صنعتی، آن چه بیشتر از هر چیز بر فضای جامعه سایه افکنده است، التهاب در بازار کالاهای مورد نیاز مردم و گرانی بیش از حد قیمت است که […]
نگارنده : سلاله مرادزاده – پژوهشگر و استاد دانشگاه //
این روزها در میان همه بحران ها و مشکلات حاکم بر مردم و رکور در عرصه های صنعتی، آن چه بیشتر از هر چیز بر فضای جامعه سایه افکنده است، التهاب در بازار کالاهای مورد نیاز مردم و گرانی بیش از حد قیمت است که در بسیاری از مسائل به چشم می خورد. بسته شدن حساب های بانکی مدیران عامل دو خودروساز انحصاری کشور و دستگیری تعدادی از مدیران اقتصادی مرتبط با صنعت خودرو و کارخانه های بزرگ کشور در یک نگاه خوشبینانه نشان از فرسودگی سیستم اقتصادی و یا ضعف ساختاری آن دارد. سیستمی که نیازمند تغییرات ساختاری هم در سیاست گذاری ها و هم در نوسازی ناوگان تولید آن ها دارد.
راه پیشرفت و تکامل یک ملت یک فرآیند زمان بر و سخت است که با مداومت و تکیه بر تجربه های گروهی و احتماعی و تلاش و پیگیری و درک جمعی میسر می شود. اما مدیران صنعت خودروسازی کشورمان در کش و قوس تصمیمات و عملکرد خود نشان داده ند نه تنها نبض جامعه را اسیر خود کرده اند بلکه همچون یک غولی عظیم بر سیستم های دولتی و مدیریتی کشور سایه ای از انحصار افکنده اند. بعد از آفتاب تابان برجام که حقیقتا امیدواری های زیادی را برای آینده صنعت خودروسازی ایران ایحاد کرده بود و حضور و قرارداد بیش از ۵۰۰۰ میلیاردی با شرکت پژوسیتروئن انتظار می رفت که مفاد این قرارداد به شکلی صحیح و با رعایت اصل احترام متقابل حفظ و اجرا شود. قراردادی که تا ۵ سال بعد از آن، ضمن نوسازی فناورانه صنعت خودروسازی کشورمان بعد از ۴۰ سال حتی امکان صادرات خودرو را به کشورهای آسیای میانه و روسیه برای ایران فراهم می کرد.اما این بارقه امید دیری نپایید! با خروج شرکت هایی نظیر پژو، فولوکس واگن و… همه رشته های امید به رشد این صنعت پنبه شد اگر چه باور به شعار «ما می توانیم» می تواند باعث رویش جوانه های خلاقیت در بین نخبگان و کارآفرینان شود.
خودروسازها که بعد از صنعت نفت(پتروشیمی) و صنعت ساختمان سومین صنعت مهم در کشور را تشکیل می دهند توانسته اند چنان نگاه واسطه گرایانه و دلالی را در بازار افسارگسیخته خودروسازی کشور بگسترانند که در مدت ۱۰ روز گذشته شاهد افزایش بیش از ۴۰% قیمت خودروهای داخلی باشیم. قطعا این اتفاق به هیچ وجه در کشورهای توسعه یافته با این که روزبه روز بر کیفیت و فناوری صنعت خودروسازی آن ها افزوده می شود، رخ نمی دهد. فاجعه بدتر آن که با هک شدن مقطعی سایت ثبت نام خودروهای خارجی، به طرز عجیبی شاهد واردات قاچاق بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ خودروی خارجی نیز بودیم. بدون کنترل دقیق مبادی ورود کالای قاچاق و جدیت مسئولین دولتی امکان نخواهد داشت تولیدکننده داخلی انگیزه لازم را برای ارائه محصول باکیفیت و فناوری برتر به بازار داشته باشد. بدون وجود یک بازار رقابتی و راهبرد اقیانوس قرمز نمی توان شاهد برتری تکنولوژیک بود. بدون جدیت در اجرایی کردن مبانی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که شاکله اصلی آن برخورداری از اقتصاد با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، برون نگر می باشد، نمی توان به سمت خودکفایی پیش رفت.
از سمت مردم پویش هایی نظیر # نه به خرید اتومبیل و نظایر آن اگر چه در فضاهای مجازی با استقبال نسبی از سوی مخاطبان آن رو به رو می شوند اما در فضای واقعی نتیجه کاملا چیز دیگری است. کاهش اعتماد عمومی به برخی مدیران و مسئولین دیگر چیز مشهودی به نظر می رسد. و این موضوع به عملکردهای آنان برمی گردد.
چه بسا انگیزه و اراده به تکیه بر فناوری بومی و استعدادهای نخبگان داخلی که مسئولین حکومتی در این روزها بارها بر وجود آن تاکید کرده اند ناشی از خروج این شرکت های خارجی باشد. استراتژی اقیانوس آبی که در مدیریت از آن به عنوان یک راهبرد برای شرکت هایی تحلیل می شود که در یک بازار بدون رقابت و با پایین ترین کیفیت اقدام به عرضه محصول می کنند، به شکلی مناسب در ذهن متولیان این صنعت نهادینه شده است.
نخ تسبیح اقتصاد در افزایش سطح اعتماد عمومی است. اگر تولیدکننده و مشتری بخواهند در یک بازار پویا به ارائه خدمات و پول بپردازند نیازمند حمایت های اصولی دولتی نیز است. در یک اقتصاد مولد دولت نباید به عنوان یک رقیب یا کارتل اقتصادی بلکه به عنوان سیاستگذار و ناظر اجرای طرح ها و قوانین به کنترل روند سیاست های اقتصادی بپردازد.
باید رشد بهره وری در اقتصاد و صنعت با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد با تکیه بر آمایش سرزمینی و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان های کشور در دستور کار جدی مسئولین قرار بگیرد. البته قرار بود که دو خط تولید ایران خودرو در مازندران نیز احداث شود که بنا بر دلایل نامعلوم هنوز روند اجرایی به خود نگرفته و این مسئله جای سوال بسیاری را از مدیران استانی باقی گذاشته است. و در این بین نقش موثر پویش های اجتماعی می تواند موتور محرکی برای مردمی تر شدن و ارتباط نخبگان و عامه مردم تلقی شود.
دیدگاهتان را بنویسید