دستگیری دانه درشت ها؛ شوآفیت تبلیغاتی یا شفافیت عملیاتی؟!

نگارنده: گروه سیاسی رونامه کرانه شمال //
فامیل دور: پاک‌سازی فساد مثلِ نظافت پله‌هاست باید از بالا شروع کرد…
در ظاهر امر به نظر می‌رسد که مسیر مبارزه با فساد آن‌هم به‌طور خاص اقتصادی از بالا شروع‌شده است. مسیری که ابتدای آن اتفاقاً از دهه ۶۰ و با مجرمیت افرادی همچون رفیق‌دوست و اختلاس‌های آن زمان و رسیدگی به پرونده کرباسچی و هدایای شهرداری زمان او و نظایر آن شروع شد و البته با حوادث تلخ و شیرین بعدازآن مواجه شد! حوادثی که هرکدامشان دارای ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی خاص خود بودند. از برخی ترورهای کور همچون ترور سعید حجاریان و کشته شدن برخی از فعالان رسانه‌ای و افشای باند سعید امامی گرفته تا دستیابی به شاخص‌های خوب در دوران پساسازندگی و اصلاحات. کاهش نرخ تورم تا سرحد ۱۱ درصد و ایجاد فضای مؤثر سرمایه‌گذاری و به حرکت درآمدن رشد اقتصادی کشور… همه‌چیز در حال ساماندهی بود که ناگهان شعار توسعه سیاسی به جمع اضداد تبدیل شد و کارایی خود را با پوپولیسم تغییر داد. شاید این روزها هیچ مردمی در دنیا به‌اندازه مردم ایران نتوانند نقش و تأثیر حضور افرادی همچون بوریس جانسون در بریتانیا و دونالدترامپ در ایالات‌متحده را آن‌طور که بایدوشاید حس کنند. حضور شهردار تهران به همراه زنجیره‌ای از دارو دسته‌اش! در قالب یک جریان سیاسی متفاوت اما با ظاهر انقلابی نشان از آینده‌ای خاص و عجیب در هژمونی سیاسی و اقتصادی ایران می‌داد.
به‌خصوص برخی تصمیمات احمدی‌نژاد همچون انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حتی انحلال بسیاری از شوراهای مالی و اعتباری و اتخاذ تصمیمات یک‌طرفه و خلق‌الساعه همه حاکی از گسست در روند مدیریت اقتصادی کشور بود.
از قضا سرکنگبین صفرا فزود…
درعین‌حال که در انتهای دوره اصلاحات قیمت نفت به بالاترین نرخ‌های خود نزدیک می‌شد و البته حساب ذخیره ارزی نیز دارای بیشترین موجودی بود، این حجم از سپرده‌های ملی در قالب‌هایی همچون بنگاه‌های زودبازده یا ارائه یارانه نقدی و نظایر آن به دلیل نبود سازوکارهای نظارتی و نبود تصمیم‌گیری صحیح در دوره دولت مهرورز! نه‌تنها نتوانستند به توسعه، نوسازی و بهسازی صنعت و اقتصاد کمک کنند بلکه با جابه‌جایی نقدینگی و اختلال در نظام برنامه‌ریزی کشور و کاهش استقلال بانک مرکزی و از سویی دیگر اَبرپروژه هایی همچون مسکن مهر و نظایر آن روند توسعه و اصلاح نظام اقتصادی دچار پراکندگی در هماهنگی شد و عملاً حفره‌های زیادی در حوزه اقتصاد ایجاد گردید.
از سویی دیگر و به گواه کارشناسان امر، ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری کشور در این دوره اقتصادی منجر به رشد دلالان در عرصه‌های گوناگون به‌خصوص اقتصادی شد. بعد از پایان دولت‌های نهم و دهم عملاً کشور که با تحریم‌های ظالمانه دست‌وپنجه نرم می‌کرد و در داخل نیز فراهم بودن زمینه اختلال برای دانه‌درشت‌ها و از همه مهم‌تر وجود رانت‌های اقتصادی برای برخی آقازاده‌ها و اصطلاحاً ژن‌های خوب! شرایط را همچنان به سمت‌وسوی نامطمئنی سوق می‌داد. دولت یازدهم از همان ابتدا با در پیش گرفتن سیاست کنترل اقتصادی اگرچه حداقل در شعارهای اقتصادی سعی جدی بر مبارزه با فساد و جلوگیری از رشد قارچ گونه برخی بنگاه‌های ناکارای اقتصادی داشت اما به‌مرورزمان مشاهده شد که حتی نزدیک‌ترین حلقه یاران خود آقای پرزیدنت روحانی نیز هرکدام به‌نوعی درگیر حرف‌وحدیث‌های اقتصادی هستند. مناظرات تلویزیونی تنها بخشی از دُم خروس‌ها را نشان داد. از دختر وزیر قبلی صنعت و تجارت تا حسین فریدون. از داماد شریعت مداری وزیر کار فعلی تا رئیس قبلی بانک مرکزی و نظایر این افراد. در تمام این دوران همواره بیشترین هزینه‌های افشای مفاسد اقتصادی بر دوش افشاگران بوده است. از افشاگری‌های یاشار سلطانی درزمینه پرونده‌های قالیباف و هنگامه شهیدی و… گرفته تا افشاگری‌های محمود صادقی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس در زمینه قوه قضائیه و مجموعه حساب‌های مختلف و…. تا این‌که چند هفته پیش با دستگیری اکبر طبری و کهزادی دو فرد از دایره بالایی مدیران این دستگاه نظارتی، چشم‌ها به سمت دیگری نیز منحرف شدند.
دوران نئودگردیسی سیاسی و اقتصادی ایران ( گام دوم انقلاب )
از دید برخی صاحب‌نظران، با پایان دوره زمام داری آیت‌الله آملی لاریجانی بر مسند ریاست بر مهم‌ترین ارکان نظارتی نظام، ابراهیم رئیسی که در کارزار انتخابات قافیه را به روحانی باخته بود، اگرچه هیچ‌گاه خود را در مقام بازنده نمی‌دید اما قوه قضائیه می‌توانست و می‌تواند از او چهره یک فرد فسادستیز و پیگیر را نشان دهد و همین خود مقدمه‌ای برای قهرمان سازی او نیز به نوعی به شمار آید. اگر چه او خود بخشی از پیکره همین قوه قضائیه بوده و است. این در حالی است که خود او هم در سال ۶۸ با حکم آیت‌الله یزدی به مقام دادستانی تهران رسیده بود و البته بعدها احکامی همچون رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور را نیز در کنار سایر عناوین خود دارد. عناوینی که هرکدامشان دارای اهمیت‌های ایدئولوژیک و حقوقی بالایی در نظام تصمیم سازی جمهوری اسلامی ایران هستند. دادستان کل ویژه روحانیت، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، تولیت آستان قدس رضوی، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و… است. وی همچنین دارای دکترای فقه و حقوق خصوصی از دانشگاه شهید مطهری نیز است و البته داماد علم الهدی امام‌جمعه مشهد می باشد. تا این جای کار همه‌چیز عادی پیش می‌رود.
آیا همه‌چیز واقعی است؟!
افزایش لجام‌گسیخته قیمت ارز و دلار در یکی دوسال گذشته و آغاز دوباره تحریم‌ها در دوره پسابرجام و البته نوسانات نرخ ارز و برخی حوادث دیگر باعث شد تا دوباره پیکربندی مسیر اقتصادی ایران به‌عنوان اولویت در دستور کار مقامات و مطالبات مردمی قرار بگیرد. به نظر می‌رسید در سال‌هایی که یکی پشت دیگری به نام‌های رونق کسب‌وکار و تولید و اشتغال و تلاش نام‌گذاری می‌شوند، شاهد توسعه بیشتر اقتصادی و صنعت ایران باشیم. اما در هفته‌ها و ماه‌های اخیر همچنان که بیشتر بر طبل مبارزه با فساد کوبیده می‌شود، فاسدان دانه‌درشت بیشتری از طوبره اقتصاد و صنعت کشور به بیرون جهانده می‌شوند. از مدیرعاملان برخی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های مرتبط گرفته تا برخی نمایندگان مجلس مرتبط با مسائل اقتصادی، از مدیران شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی گرفته تا برخی واسطه گران و دلالان کالا و ارز، از افشاگری رانت‌های فردی و گروهی گرفته تا فرار بسیاری از متهمان و…
این اتفاقات و اخبار در حالی است که در بسیاری از سازوکارهای مالی کشورمان چیزی به نام شفافیت معنا ندارد. از قراردادهای مبهم و فرار مالیاتی برخی بازیکنان ورزشی در رشته‌هایی همچون فوتبال گفته تا قراردادهای بی‌حساب‌وکتابی که در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در چارچوب اجرایی شدن اصل ۴۴ بارها صحبت شده و می‌شود. فرارهای مالیاتی شرکت‌های بزرگ در حالی است که با توجه به کاهش درآمد نفتی کشور بیش از هرزمانی دیگر برای ساختن و آبادانی کشور می‌بایست به درآمدهای مالیاتی چشم دوخت. عدم توجه جدی در بسیاری از اصناف نسبت به اصل شفافیت به‌خصوص شفافیت تبادلات مالی و پرداخت مالیات برای پزشکان، مهندسان و مداحان و برخی گروه‌های دیگر جامعه، نبود سازوکارهای برخوردهای اثربخش و سامانمند با فاسدان اقتصادی و برخی اختلافات محفلی و البته طلبگی! باعث شده آنچه این روزها تحت عنوان فسادستیزی در رسانه‌های داخلی مطرح می‌شود ممکن است برای برخی از آگاهان، بیشتر به یک شوآف تبلیغاتی برای برخی اهداف و مقاصد سیاسی دیگر یا حتی تسویه‌حساب‌های محفلی هویدا شود نه یک مبارزه هوشمندانه و راهبردی برای دستیابی به اهداف توسعه کشور.
چه باید کرد؟
درهرصورت باید بدانیم مبارزه با فساد نیازمند زمینه‌سازی قانون‌مندانه و حسابگرانه و برنامه‌ریزی‌شده در بستر یک نظام تصمیم سازی واحد و هماهنگ است و کشور می‌بایست بر اساس اسناد بالادستی و تمسک به قانون اساسی به‌عنوان میثاق کلی ملت در کنار توجه به راهبرد های اقتصاد مقاومتی و البته برنامه های توسعه ای و سند چشم انداز اداره شود. ژست مبارزه با فساد تنها هنگامی باورپذیر خواهد بود که ارکان اقتصادی و سیاسی کشور و حتی خود ضابطان مرتبط از هرگونه خطاهای رانتی یا اقتصادی به دور باشند و هم نگاه جریانی بر پیکره تصمیم‌گیری‌های کشور سایه نیفکنده باشد و هم برخورد با فاسدان صرفاً به دستگیری و تبلیغات رسانه‌ای محصور نباشد.