معضلی انکارناپذیر! / بی قانونی های قانون گذاران؟

باران شمال -مجید ساجدی فر: به تازگی خبری با عنوان «کارت زرد شورای نگهبان به برخی نمایندگان مجلس به دلیل دخالت‌ درعزل و نصب‌ها» در فضای مجازی و رسانه ها منتشر شده که در آن نام سه تن از نمایندگان مازندران نیز به چشم می خورد.

این خبر که به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر و دست به دست شد واکنش های متفاوت افکار عمومی و صاحب نظران را در پی داشت و خواه ناخواه موجی منفی و فضایی سنگین علیه نمایندگان مجلس به ویژه آن دسته نمایندگانی که نام آن ها در فضای مجازی مطرح شد، ایجاد کرد.

خبری که پس از ساعاتی تکذیب شد و طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ما در شورای نگهبان کارت زرد و قرمز و چیزهایی از این موارد نداریم و اساسا قانون چنین چیزی را پیش بینی نکرده است، گفت: «به نظر می‌رسد این موضوع و خبری که نقل شده است برداشت و تحلیل رسانه‌ای است. از طرفی بحث بررسی صلاحیت‌ها در زمان انتخابات است و الان هم یکسال تا انتخابات فرصت باقی مانده اما ظاهرا برخی برای انتخابات عجله دارند. تاکید می کنیم شورای نگهبان در شرایط فعلی متمرکز بر مصوبات است و در خصوص بحث انتخابات اقدامی انجام نمی‌دهد. ما سعی‌مان بر این است که در زمان انتخابات هم اگر گزارش‌هایی دریافت می‌کنیم، آنها را با خود افراد مطرح و نکات و دفاعیه افراد را دریافت کنیم که معمولاً این اقدام شورا با تشکر و تقدیر و استقبال افراد همراه می‌شود. لذا بحث کارت زرد و تذکر اینها اصلا مطرح نبوده و نیست».

اگرچه این خبر تکذیب شد اما موضوع دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها حقیقتی انکارناپذیر است که در همه دوره ها در همه استان ها و حوزه ها و شهرهای مختلف کم و بیش وجود دارد و فقط شدت و ضعف آن متفاوت بوده است.

حتی با اینکه پس از روی کار آمدن هر دولتی، نمایندگان از دخالت در عزل و نصب ها نهی می شدند اما باز هم حواشی و گمانه های دخالت برخی از بهارستان نشینان در جابجایی های مدیریتی به ویژه در ماه های منتهی به انتخابات مجلس به گوش می رسید.

در این دوره مجلس نیز این حواشی وجود دارد و برخی فشارها به دولت، وزرا و استانداران برای انتصاب فرمانداران، مدیران کل و نیز روسای دستگاه‌های اجرایی، بخشداران و حتی دهیاران شنیده می شود و شواهد نشان می دهد در معرفی و انتخاب مدیران، گاها تعلل ها و اخلال هایی ایجاد می شود که برخی از آن به دخالت برخی نمایندگان مرتبط است.

طبق قانون اساسی کشورمان دخالت در اصل و نصب، مغایر با اصل تفکیک و استقلال قوا است و تقکیک قوا به نوعی روش سازماندهی سیاسی به منظور حفاظت از آزادی برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت است که در بیشتر نظام های سیاسی معاصر به عنوان یکی از شیوه های کارآمد برای اداره امور جامعه پذیرفته شده و یکی از اصول بنیادی پذیرفته شده در قوانین اساسی آن کشورهاست. این اصل در قانون اساسی کشور ما نیز پذیرفته شده و در فصل ۵ این قانون، تحت عنوان حق حاکمیت ملت بدان اشاره گردید.

در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است حق حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و کسی نمی تواند آن را سلب نماید یا در راستای قدرت و منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

در اصل ۵۷ قانون اساسی نیز به تفکیک و استقلال قوا (مقننه، مجریه و قضائیه) اشاره شده که زیر نظر ولایت فقیه فعالیت می کنند و این قوا را مستقل از همدیگر می داند. البته منظور از تفکیک قوا به نوعی واگذاری قوای اصلی حکومتی به نهادهای متفاوت است و هدف از آن به عنوان یکی از ارکان دموکراسی، جلوگیری از استبداد و خودکامگی می باشد.

اصل ۵۶ قانون اساسی بر اساس وظایف و اختیارات سه قوه کشور، مقرر شده قوه قضاییه به عنوان قوه ای مستقل و پشتیبان، مسئول حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است یعنی قوانین مصوب مجلس در حوزه حقوقی و قضائی را قوه قضائیه اجرایی می کند. همچنین قوه مجریه هم بخشی مهم از ساختار سیاسی نظام و یکی از موثرترین قوای کشور است که وظیفه اجرای قوانین و امور اجرایی کشور در جهت تامین نیازهای شهروندان را بر عهده دارد. بر اساس اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال اجرایی کشور جز در مواردی که مستقیما زیر نظر و تصمیم رهبری معظم انقلاب گذاشته شده است بر عهده دولت می باشد.

با توجه به انچه بیان شد نمایندگان مجلس بر اساس قانون اساسی دو وظیفه اصلی دارند یکی قانون گذاری یا تقنین است که بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر می تواند قانون وضع کند و دوم مسئولیت نظارتی مجلس است که به تشکیل دولت، رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزرا، تذکر شفاهی یا کتبی به دولت و وزرای ضعیف و پرسش از آن ها ارتباط دارد. بر اساس اصل ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسی، دولت در مقابل مجلس مسئول و باید پاسخگو باشد حتی مجلس می تواند آن ها را استیضاح کند برای همین بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس نقش نظارتی در امور مختلف و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داراست و در اصل ۹۰ نیز وظایفی را در این رابطه مشخص کرده است.

نمایندگان مجلس می توانند از تمامی ظرفیت های ذکر شده در قانون اساسی حداکثر استفاده را بنمایند، اما در هیچ جای قانون اساسی به دخالت نمایندگان در عزل و نصب مدیران اشاره ای نشده و قویا باید این امر را گوشزد کرده که بحث نظارت با بحث دخالت دو امر کاملا متفاوت هستند.

در حقیقت بحث نظارت نمایندگان در قوه اجراییه ناظر به عملکرد اجزای دولت (وزرا و معاونین، استانداران و معاونین ، مدیران کل و معاونین، فرمانداران، بخشداران و…) بعد از انتصابات است نه دخالت در انتصاب آن ها، نه اعمال فشار و نفوذ در جهت انتخاب آن ها. چون وزیری که در مجلس برنامه ها‌و سیاست های خود را اعلام می کند و رای اعتماد می گیرد، حق دارد برای اجرای سیاست ها و برنامه هایی که مورد تایید مجلس هم قرار گرفته، آزادانه و مطابق با اهداف تعیین شده، زیردستان خود را انتخاب کند تا بتواند سیاست ها و برنامه های خود را اجرا کند و اگر نمایندگان مداخله کنند قطعا دولت در اجرای سیاست ها با مشکل مواجه خواهد شد.

جان کلام اینکه دخالت نمایندگان در انتخاب مدیران مغایر با روح قانون اساسی و اصل تفکیک و استقلال قواست و عملا منجر به تعلل یا اخلال و اختلال در امور اجرایی کشور  خواهد شد.

پس بهتر است نمایندگان به وظایف خود در قانون اساسی (تقنین و نظارت) بپردازند و به مجموعه خواسته ها و انتظارات مردم از مجلس، رفع گرفتاری ها و محرومیت ها و به عبارتی دگرگونی در نظام پر پیچ و خم اداره کشور بپردازند. به فکر مسائل اصلی و کلیدی کشور باشند و سیاست های زیربنایی کشور  و مشکلات اساسی را اصلاح کنند.

مطمئنا نماینده ای که به هر دلیلی بخواهد تحت فشار و با سماجت و با اصرار، مدیری را تحمیل کند قطعا این شائبه پیش می آید که در حال مهره سازی برای انتخابات بعدی در راستای حمایت از خود برای رای آوری مجدد است و برای پرهیز از چنین شائبه ای، بهتر است نمایندگان به وظایف خود مطابق قانون اساسی بپردازند وعمل کنند.

البته در جاهایی اگر بحث مشورت و نظر خواهی بود می توانند کمک کار باشند اما اینکه نظر خود را تحمیل کنند و مشکلاتی را به وجود بیاورند، چنین حقی مطابق قانون اساسی ندارند‌.

امیدواریم روزی به جایگاهی برسیم که هر کسی در راستای وظایف قانونی خود عمل کند و دیگر شاهد انتشار و دست به دست شدن چنین حواشی و شائبه ها نباشیم.

مطمئنا در شان نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذاران و ناظران اجرای آن در جامعه نیست که اینگونه در مظان اتهام قرار گیرند.

روزنامه کرانه آمادگی دریافت و انتشار اظهارات و مواضع احتمالی نمایندگان مجلس را پیرامون موضوع مطرح شده دارد.