زمستان ۱۴۰۲ پاییز احتمالی مجلس نشینان مازنی!

باران شمال: به قلم دکتر مجیدقربانی؛ استاد دانشگاه و تحلیلگر: اسفند ۱۴۰۲، آوردگاه مهم جهت معرفی دوازدهمین کابینه تقنینی در کشور برگزار می شود.به باور کارشناسان، در صورت انفعال کنشگران حکمرانی تقنینی، تحقق اهداف توسعه ای و تحول گرایانه به ویژه از مسیر قانون گذاری، به دشواری میسر می شود.

درحالی که اقدامات موثری در مجلس یازدهم جهت گره گشایی ها، صورت گرفته است، همچنان انتظارات جهت تحول به ویژه در موضوع مهار تورم و رشد تولید، بالاست و به همین دلیل، مسولیت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در حکمرانی مردم پایه، بسیار سنگین است.

در استان مازندران، موتور محرک توسعه و تحول بر اساس سند تحول، در حال حرکت است اما به همان اندازه، مطالبات و پرسش گری مردم مدارانه، به ویژه توسط جامعه نخبگانی-خبرگانی، دارای فراوانی بالایی است.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران، به عنوان محور انسجام و همدلی میان مردم و نمایندگان مردم و مدیران دستگاه های اجرایی، نقش،خود را به شایستگی، ایفا نموده است و اکنون، نوبت پیاده سازی راهبردهای اساسی در مازندران است.

همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، چهار راهبرد امنیت،سلامت،رقابت و مشارکت، باید در دستور کار قرار گیرد و پیشنهاد ما، راهبردهای بومی و محلی است.
بسته سیاستی پیشنهادی با محوریت چهار شاخص مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، باید یک بسته پویا و مزیت محور و هوشمند باشد.

گروه ها،احزاب، جمعیت ها و کنشگران سیاسی به ویژه رسانه ها و جامعه نخبگانی-خبرگانی، نقش اصلی در بالابردن میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی رابرعهده دارند.

آرای گفتمانی، ایدیولوژیک، آرای قشر خاکستری و مشارکت های محله ور، شاخص هایی با وزن بالا در تراز مشارکت استانی هستند که در گام های مختلف و لایه های متنوع اجتماعی، قابلیت تحلیل و بررسی را دارند.

درمازندران به عنوان یکی از استان های با بیشترین مشارکت مردم در انتخابات، طراحی و پیاده سازی یک راهبرد نوآورانه جهت پویا شدن انتخابات، ضروری به نظر می رسد.

سهمیه دوازده گانه نمایندگان مازندران در مجلس دوازدهم، فرصتی مناسب جهت حمایت از مزیت ها و قابلیت های استان است که در صورت اتصال نمایندگان به کارگروه های تخصصی و بهره گیری از خرد جمعی، به مراتب دستاور بیشتری از گذشته را شاهد خواهیم بود.

پرهیز از اقدامات فردی و حرکت به سمت همگرایی در نمایندگان مازندران، مسیر ارتقای وضعیت معیشت و اقتصاد مردم را هموارتر می سازد.به ویژه، شفافیت آرای نمایندگان در مجلس شورای اسلامی که معیار مهمی در سنجش عیار نمایندگان است و مورد مطالبه جدی نخبگان و عموم مردم است.

پرهیز از وعده های نشدنی و رجوع به عقلانیت و روشنگری در پی گیری امور مردم، یک راه ساده در جلب اعتماد مردم است که در برخی نمایندگان، کمی متزلزل است.

رقابت و مشارکت بدون امیدآفرینی میسر نیست و تزریق امید، تنها با کارجهادی و عملیاتی، ممکن است.کاری که تا رسیدن به شرایط مطلوب، هنوز فاصله پرمعنا داریم و به نظر می رسد با روند کنونی، شاهد ترمیم کابینه دوازده نفری نمایندگان در مازندران باشیم.

در معرفی نقاط ضعف کابینه تقنینی مازندران، می توان به نکات ذیل اشاره کرد:

یکم- کم رنگ بودن تمایل برخی نمایندگان حوزه انتخابیه مازندران به شفافیت آرا که موجب پرسش و نقد جدی قرار گرفته است

دوم- طرح برخی موضوعات پیرامون دخالت احتمالی برخی نمایندگان در عزل و نصب ها که البته این مورد، باید بررسی دقیق شود و مستند و متقن باشد.

سوم- تک روی و پرهیز از خرد جمعی و ارتباط کم رنگ برخی نمایندگان مازندران با نخبگان و خبرگان

چهارم- دسترسی سخت و پیچیده به برخی نمایندگان که مورد پرسش جدی مردم در استان است.

پنجم-کم رمق بودن در ارائه گزارشات عملکرد در طول سه سال اخیر به مردم و پایین بودن میزان ارتباط با رسانه های بومی و محلی جهت گفتمان سازی

ششم-کم رنگ بودن دیدارهای مردمی و نشست های تخصصی با مدیران اجرایی استان توسط برخی نمایندگان

هفتم- پایین بودن تعداد طرح های ملی و بومی پیشنهادی به کمیسیون ها جهت ارتقای مسائل استان

البته که نقاط مثبت و قوت فراوان به ویژه در مجلس یازدهم شاهد بودیم که نمایندگان مازندران، بسیار موفق ظاهر شدند و با توجه به بالا بودن و به حق بودن انتظارات مردم، احتمال تغییر و ترمیم کابینه دوازده نفره، در برخی شهرستان ها دور از ذهن نیست.