چرا مازندران برای تثبیت اراضی کشاورزی ورود نمی کند؟ / آیا پای مافیای زمین خواری در میان است؟ / فواید مهم سند دار کردن اراضی کشاورزی

باران شمال-فرشته عالی:  همانطور که می دانید بخش قابل توجهی از اراضی کشور را زمین های کشاورزی تشکیل می دهد و این مقدار در مازندران با توجه به آنکه قطب کشاورزی کشور محسوب می شود، نسبت به استان های دیگر به مراتب بیشتر است.

از طرفی بسیاری از اسناد کشاورزان و اراضی کشاورزی در سطح کشور قدیمی است و همین عامل، گاه و بیگاه سبب اختلافات متعدد و بروز مسائل و مشکلات حقوقی می شود.

بنابراین صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، اگر درست و در سطح گسترده انجام شود، نقش بسیار موثری در کاهش دعاوی و پرونده‌های کیفری مربوطه دارد.

مهمترین خاصیت صدور اسناد مالکیت با ارزش و اعتبار شدن، اراضی است و از جمله اینکه کشاورز می تواند از آن به عنوان وثیقه استفاده کند یا از مزایایی چون دریافت تسهیلات و وام مرتبط با فعالیت های کشاورزی بهره مند گردد.

لازمه این کار، شناسایی و تثبیت املاک کشاورزی در نقاط مختلف کشور از جمله استان های شمالی است و اتفاقا دولت سیزدهم به این امر توجه ویژه دارد. به طوری که در یکسال اخیر صدور اسناد مالکیت در اراضی کشاورزی جزو برنامه های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پس از تثبیت ۹۷ درصد از اراضی ملی کشور رو به تثبیت اراضی کشاورزی آورد و با آغاز این طرح بسیاری از استان های کشور به سرعت به این موضوع ورود کرده و توفقیات مهمی در این باره کسب کرده اند.

به عنوان مثال استان فارس مجموعا ۸۷ در صد از عرصه های خود را حدنگاری کرده و استان قزوین نیز برای ۴۵ درصد از اراضی کل و پهنه‌های اراضی کشاورزی تثبیت مالکیت انجام داده است. همچنین ۴۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان گیلان نیز تا پایان سال ۱۴۰۱ سند دار شدند. و…

اما نکته عجیب ماجرا این است که در مازندران همچنان خبری از اجرای این طرح مهم و حیاتی نیست و تثبیت اراضی کشاورزی به دلایل مختلف مغفول مانده است. ظاهرا جهاد کشاورزی استان هم پیگیر ماجرا نیست و به دلایلی نامعلوم از انجام ان سرباز می زند!

گفته می شود برخی مسائل مربوط به امنیت غذایی استان و فشارهای احتمالی برخی گروه های مافیایی از دلایل عدم ورود مازندران به این مهم است. در حالی که مقام معظم رهبری بارها تاکیدات جدی مبنی بر هویت بخشی به اراضی و املاک‌ داشته اند و حدنگاری اراضی در سند تحول قضایی را یک ضرورت دانسته اند.

از طرفی با توجه به زمین خواری های عظیمی که در مازندران رخ می دهد اجرای این طرح حساسیت های ویژه ای دارد و انتظار می رفت این استان از پیشگامان تثبیت اراضی کشاورزی باشد نه اینکه جزو استان های آخر قرار گیرد.

به هر حال دیر یا زود عرصه مختلف استان شامل عرصه های اراضی ملی ، اراضی کشاورزی، شهری و روستایی استان باید حد نگاری شود و چه بهتر که این اقدام هر چه زودتر محقق شود.

در همین راستا نیاز است که کارگروه قرارگاه حدنگاری اراضی کشاورزی استان با حضور جهاد کشاورزی و سازمان ثبت تشکیل شود و پس از هماهنگی های لازم و اخذ تصمیمات به سمت صدور سند مالکیت حداکثری برای اراضی کشاورزی استان حرکت کنند.

شاید مازندران جزو استان های بسیار پهناور کشور نباشد اما در حوزه کشاورزی جایگاهی ویژه دارد و می بایست روند اجرای قانون جامع حد نگار و میزان تثبیت اراضی در این استان با سایر استان ها متفاوت باشد.

انتظار می رود جهاد کشاورزی مازندران با همکاری مجموعه قضایی استان، اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران و سایر دستگاه های اجرایی متولی، زمینه های سند دار شدن اراضی کشاورزی و زراعی  استان را فراهم نماید.

همچنین انتظار می رود تدابیری اندیشیده شود تا هزینه های سند دار کردن اراضی کشاورزی و روستایی کاهش یابد، مثلا مراجعات حضوری جهت ارایه مدارک و مستندات حذف شود و هزینه های جاری مردم کاهش یابد و بهره مندی عادلانه از خدمات ثبتی کشاورزان در دستور کار قرار گیرد.

مطمئنا اجرای این طرح می تواند به توسعه بخش کشاورزی و رشد تولید در راستای تحقق شعار سال کمک شایانی نماید و از میزان زمین خواری در استان تا حدود بسیاری بکاهد.