” استاندارد سازی یکی از مولفه های حکمرانی خوب در مازندران”

باران شمال: به نقل از کرانه، یکی از اصطلاحاتی که در سال های اخیر بعضا از سوی کارشناسان و صاحب نظران حوزه اجتماعی و اقتصادی مطرح می شود، ضرورت استاندارد سازی رفتار و عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه ها و نهادهای مختلف است.

موضوعی که در کشور ما به دلیل برخی ضعف های مدیریتی و سنتی بودن روش های خدمات دهی، معمولا رعایت نمی شود یا اگر رعایت می شود، مطابق با استانداردهای جهانی نیست.

همه ما در مراجعات خود به ادارات و نهادهای مختلف، حداقل یکی یا چند خاطره بد و گاها جالب از استاندارد نبودن رفتارهای کارکنان و حتی مدیران دستگاه های مختلف را شاهد بوده ایم.

البته این موضوع در کشوری که میانگین کار مفید کارکنان و مدیران آن، یک ساعت است، چندان چیز عجیب و غیر واقعی نیست! نبودن در اتاق و میز تعیین شده خود، مرخصی های مکرر، کم توجهی به ارباب رجوع یا سرگرداندن آن ها، بهانه های چون قطع بودن سیستم و … از مهم ترین رفتارهای غیر استاندارد دستگاه های کشور ما از جمله استان مازندران است.

قطعا نحوه برخورد و تعامل عوامل دستگاه ها با ارباب رجوع، از جمله عناصر تأثیر گذار بر ارتباط کارکنان و مردم، است و حتی ممکن است روز آن ها را بسازد و شاد کند یا بالعکس آن ها را در هم بریزد و عصبانی سرخورده سازد.

بنابراین رعایت منش انسانی و سجایای اخلاقی از سوی هر دو طرف به ویژه کارکنان ضروری و نشانه ادب، تربیت و متمدن بودن آن فرد است. چون نماد واقعی اخلاق  کارکنان رامجموعه رفتارهایی که در مواجهه با افراد گوناگون دارند، تعیین می کند.

در حقیقت این کارکنان و پرسنل دستگاه ها هستند که آثار مطلوب یا نامطلوب خود را در برخورد یا رفتار اولیه با ارباب رجوع و سایر اقدامات گسترده آن دستگاه نشان می دهند.

از جمله وظایف آن حتی می توان به مأموریت پیگیری، پیشگری، دستگیری، کشف جرم، تحقیق، بازرسی، بازجویی، و… اشاره کرد که در رضایت مندی و قضاوت اولیه جامعه نسبت به پلیس نقش به سزایی دارد.

همانطور که در سطور بالاتر ذکر کردیم، مردم به کیفیت، توانایی، مهارت و قابلیت های دستگاه ها و نهادها در برابر مسائل و خواسته های خود توجه دارند. بنابراین لازم است کارکنان دستگاه ها، اعمال و رفتارشان را در برخوردها، ارتباطات و امور اجرایی جامعه با دو رویکرد اخلاق عمومی و تخصصی ترکیب کنند تا بتوانند در راه کسب رضایت مندی مردم موفق باشند. به امید آن روز.

در سلسله میزگردهای کرانه این بار به سراغ، دو کارشناس حوزه اجتماعی و اقتصادی استان دکتر وحید محمدی عضو هیات علمی دانشگاه و از پژوهشگران صنعتی و اقتصادی، و دکتر مجید قربانی عضو شورای مرکز پژوهش های مجلس در مازندران و استاد دانشگاه با موضوع استانداردسازی شاخص های کاری و مدیریتی رفتیم و نظر آن ها را پیرامون این معضل جامعه جویا شدیم. با ما همراه باشید.

پرسش اول: به نظر شما، تاثیر استاندارد سازی بر رفتار و عملکرد مدیران تا چه میزان، اثر بخش است؟

دکتر محمدی: همانطور که می دانید مقوله فساد، دردی است که در تمام جوامع سبب نابسامانیها و مشکلات عدیده ای شده است و از بین بردن آن در سازمان ها نیز موضوعی است که می بایست بطور جدی تر تحلیل شود و روی آن بحث کرد. معتقدم  عملکرد ها در سازمانها باید به گونه  باشد که با ایجاد اعتماد سازی در مردم ، منافع برای مردم تامین شود. امروزه دنیا بر مبنای استانداردسازی شاخص های مدیریتی و با شایسته سالاری و  انتصاب های صحیح مدیران در سازمانها  در صدد ارتقاء عملکرد مدیران هستند که آنهم الزاما با پیاده سازی استانداردها و رعایت مقررات تحقق می یابد و در سیر  تحولی آن نیز مدیران به سمت اصلاح فرآیندها و تصمیم گیری در سازمانهای خود  از طریق استانداری سازی بر مبنای ریسک و با محاسبات دقیق پیش می روند . به نظر می رسد مدیران دستگاهای اجرایی استان مازندران می بایست در دوره ها و کارگاه های آموزشی هدفمند و مبتنی بر مدیریت دانش و آگاهی از پیوست های استانداردها همچون ایزو ۳۷۰۰۰ شرکت نمایند تا با آگاهی لازم در این خصوص به رشد بازدهی عملکرد در سازمانها اجرائی دست یابند. به نظرم باید عوامل و مصادیق و پیشرفتهای مبارزه با فساد با همکاری نهادهای پشتیبان و از طریق پژوهش های جامع شناسائی شود و تاکید من بر تحقیق روی شناسائی عوامل و دلایل بروز در این مقوله پیچیده است .

دکتر قربانی: در استان مازندران جهت تسریع و تسهیل در مسیر تحول حکمرانی، اقدامات موثری انجام شده است و تکمیل زنجیره تحول با بهره گیری از به روزترین روش های علمی دنیا در جهت توانمندسازی مدیران دستگاه های اجرایی، یک ضرورت است.

به صورت طبیعی، حرکت در مسیر شاخص محوری مبتنی بر دانش و تکیه بر قابلیت های بومی متناسب با شرایط استان، نخستین حلقه از زنجیره تحول است.

پرسش دوم: چقدر برنامه های استان را مبتنی بر یک سند جامع و دقیق می بینید؟

دکتر محمدی: در حوزه های مختلف از جمله گردشگری و اقتصاد دریا محور، شاخص های درونی مانند نوآوری باز، به کار می آید. اگر بتوانیم به کمک شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و پژوهشی مازندران، فکر و ذهن مدیران را خلاق و همراه با خلاقیت کنیم، بسیاری از مسائل استان، قابل حل است . به هر حال ، قوانین مبارزه با فساد و مقابله با آن طی مصوباتی از سال ۸۹ در اسناد بالادستی در دسترس مدیران دستگاههای اجرائی استان است و به نظر می رسد با اصلاح ساختارها و رویه ها و حتی اصلاح قوانین ، جهت مبارزه با فساد اراده شود که با استاندارد سازی و مقررات در سازمانها تا حدودی می توانیم این مسئله را حل کنیم.

دکتر قربانی: به نظر من ، طراحی و اجرای سند تحول استان باید نقطه وار باشد و سند جامع پیوسته برای کل استان، با یک روش و یک ابزار، پاسخ نیازها را نمی دهد و کارآمد نیست.

استاندار مازندران و تیم اجرایی و مشاوره ای استان، در پیاده سازی سند تحول، هر منطقه را متناسب با مزیت ها و ظرفیت ها، در نظر بگیرند و یک نسخه واحد برای نقاط مختلف استان، منجر به کاهش معضلات نمی شود.

دز نسخه های تجویزی برای کاهش مشکلات مازندران، در نقاط مختلف، متفاوت است.

پرسش سوم: نقش مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه در استانداردسازی را چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر محمدی: طرح ها و لوایح با پیوست های علمی و پژوهشی، معمولا قابلیت اجرای بالایی دارند و نمایندگان محترم مجلس بعنوان قانون گذار و ناظر، نقش تعیین کننده در بهینه سازی تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به روش های علمی و مطابق با استانداردهای روز دنیا دارند.

پیشنهاد ویژه این است که هم افزایی مسوولان اجرایی استان با مسئولین قوه مقننه و دیوان محاسبات به صورت هدفمند و هوشمندانه با ساز و کارهای اجرایی مناسب، طراحی و پیاده سازی شود و در این راستا نقش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که فقط نقش پشتیبانی را دارد با انجام کار میدانی در دستگاهای اجرائی ، مسائل و موضوعات اولویت دار را بررسی و تهیه گزارش نمایند. مثلا می توان همین موضوع علل بروز فساد در دستگاههای اجرائی استان مازندران را موضوع اولویت دار کرد و با تشکلیل کارگروهی از خبرگان و با استفاده از روش تحلیل محتوی که از روش های علمی پیچیده ای است البته با همکاری نهادهای پشتیبان بطور جدی پیگیری کرد .باید گفت:با شعار نمی شود استاندارد را پیاده کرد و باید درک کرد که استاندارد ، قوانین و فرآیندهایی دارد که در سازمانها باید به دقت اجرا شود.

دکتر قربانی: اگر هر نماینده مجلس در مازندران به یک اتاق فکر قوی، اتصال داشته باشد، فاصله احتمالی بین حوزه اجرا و نظارت و قانون گذاری، به سرعت کم می شود و درنتیجه، تصمیم گیری به ویژه در سطوح بالا، واقعی تر و نزدیک تر به مسائل و مشکلات روز مردم خواهد بود.

در مازندران در حال حاضر، چالش اصلی در موضوعات تقنینی، کم رنگ بودن اتصال برخی نمایندگان با جامعه نخبگانی- خبرگانی است.

تحول در حکمرانی مطابق با شاخص های علمی و متقن، مطالبه جدی نخبگان مازندران است.
در حال حاضر، استاندار مازندران، اقدامات بسیار مثبتی جهت ارتقای سطح تحول در برش های تخصصی و چندلایه انجام داده است و حکمرانی بومی استان به سمت اهداف ترسیم شده، با شتاب مقبول، در حال حرکت است.