فرصتی طلایی برای جبران عقب ماندگی تاریخی معادن مازندران / مازندران بهشت سنگ ‌های معدنی، سلیس، فلورین، گچ و ذغال سنگ است

باران شمال-فرشته عالی: اگرچه عموم مردم، مازندران را بیشتر به کشاورزی و گردشگری می شناسند و با عناوینی چون استان سبز، استان سفر و سیاحت و… از ان یاد می کنند، اما این استان از ظرفیت های صنعتی عظیمی برخوردار است که در طول ۴ دهه اخیر کمتر به ان پرداخته شد.

درست است که صنایع مازندران در مقاطعی پیشرفت هایی داشته و حتی در مواردی صاحب عناوین کشوری شده ولی هیچگاه توسعه های صنعتی این استان به قابلیت‌های مناسب دیگر استان‌ها نرسیده و می توان گفت مازندران از یک عقب ماندگی جدی تاریخی در حوزه صنعت رنج می برد.

به عنوان مثال، مازندران بهترین سنگ ‌های معدنی از نظر مرمریت و تراورتن را در اختیار دارد و دومین تولیدکننده ذغال سنگ ایران است. در این استان ۱۶ ماده معدنی شناسایی شده و تقریبا از ذخایر مناسب مواد معدنی چون سلیس، فلورین، گچ و ذغال سنگ برخوردار است.

مازندران دومین استان دارای ذخیره معدنی فلورین است تاکنون ۱۱ معدن فلورین در استان مازندران شناسایی شده و استمرار کاوش ها می تواند وضعیت استان را در این حوزه ارتقا بخشد.

کارخانه زغالسنگ البرز مرکزی، کارخانه زغالشویی سوادکوه، کارخانه کک سازی و …. از جمله ظرفیت‌ های معدنی مازندران هستند. حجم فلورین در منطقه سوادکوه بسیار مناسب بوده و مسؤولان استانی و استاندار پیگیر این موضوع برای استخراج مناسب هستند.

تا همین دو سه سال گذشته، تنها حدود نیمی از ۲۵۰ معدن مازندران فعال و حدود چهار هزار نفر هم در آنها مشغول بکار بودند. مدیریت ضعیف در بخش تولید، موجب شده بود صنعت مازندران در بخش معدن، علیرغم داشتن ۱۶ نوع ماده معدنی و بیش از ۲۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن و دارا بودن رتبه های برتر کشور در ذخیره مواد معدنی، از نظر تولید نامناسب باشد.

خوشبختانه با اینکه تمرکز دولت سیزدهم در مازندران به حوزه کشاورزی و گردشگری بوده در همین یکی دو سال اقدامات مناسبی در حوزه صنعت انجام شده و بسیاری از معادن راکد و نیمه فعال استان دوباره به چرخه کار و تولید بازگشتند، اما هنوز جای کار دارد و باید با جدیت بیشتری به این مهم پرداخت.

اکنون زمان استفاده و بهره برداری از این ظرفیت ها چه در سطح کشور چه در سطح منطقه است و متولیان استان می توانند نهایت بهره را از حوزه های مختلف صنعت مازندران ببرند.

بی تردید اگر کشورهای همسایه از جمله کشورهای حوزه CIS از ظرفیت های معدنی و دیگر صنایع استان مطلع گردند، به دلیل نزدیکی جغرافیایی و پایین بودن هزینه ها، خواهان تعامل و تفاهم با ایران و مازندران خواهند بود.

نکته ای که مورد توجه حسینی پور استاندار مازندران بوده و بارها بر آن تاکید داشته است. پر واضح است تیم اقتصادی دولت سیزدهم در مازندران بر روی گسترش روابط صنعتی در کنار دیگر روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه ایران از جمله روسیه حساب باز کرده است.

استاندار مازندران در نشست خبری پیش از سفر به روسیه به این نکته اشاره کرد و گفت: در این سفر فرصت‌های اقتصادی دو کشور به‌ویژه استان مازندران مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ ما در زمینه نفت، گاز، ترانزیت، نهادهای‌ دامی و کشاورزی، معدن و ترانزیت محصولات معدنی و فعال کردن کریدور شمال به جنوب مذاکرات خود را دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: روسیه یکی از کشورهای مهم و موثر در دیپلماسی اقتصادی کشور ما است که قدمت روابط کشور ما با دولت روسیه در طول ۴۴ سال بعد از انقلاب و همچنین قبل از انقلاب برمی‌گردد.

حسینی‌پور ادامه داد: درحال حاضر باتوجه به اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی و تجارتی که در استان مازندران تعریف کردیم و  این اولین سفر خارجی دولتی است که از مازندران به کشور روسیه با هدف بررسی تعاملات تجاری و اقتصادی سه استان ولگای‌راد، آستارخان و خود روسیه است که در طول این سفر با استانداران مذاکراتی‌خواهیم داشت.

وی یادآور شد: در این سفر باتوجه به اینکه حوزه تجارت با دولت روسیه یکی از اصلی‌ترین محور مذاکرات در این سفر خواهد بود امیدواریم در بحث کریدور شمال به جنوب استان مازندران بتواند بیشترین سهم کریدور شمال به جنوب را به خودش اختصاص دهد.

انتظار می رود تیم اقتصادی استانداری و بخش خصوصی استان بتوانند از این فرصت طلایی به دست آمده نهایت استفاده را ببرند و در هر سه حوزه کشاورزی، گردشگری و صنعت با دستانی پر به استان باز گردند.

پرزنت کردن و شناسایی ظرفیت های معدنی استان به همتایان روسی در حوزه اقتصاد می تواند فتح بابی برای توسعه صادرات معدنی مازندران باشد.

گروه رسانه ای کرانه در نظر دارد پس از انتشار خبرهای پیرامون صنعت استان در سفر هیات مازندرانی به روسیه گزارش های مبسوط تری در این حوزه به رسته تحریر در آورد.

در این فرصت، برای بهبود وضعیت معادن مازندران به چند مانع مهم این حوزه اشاره می کنیم.

درست است که هنوز قابلیت‌های صنایع مازندران درخور شان مناسب خود نرسیده و بیشتر توانمندی‌های این استان در حد و اندازه‌های تعاریف روی کاغذ باقی مانده اما ضرورت دارد در اسرع وقت مسائل و ضعف های مربوطه مرتفع شود.

متاسفانه به دلیل ضعف متولیان این بخش، در طول سه چهار دهه اخیر به دلیل واگذاری به بخش خصوصی و همچنین اهلیت و صلاحیت نداشتن برخی از بهره‌برداران در این بخش با عقب ماندگی‌های مواجه شدیم و چنین معادنی یا درگیر بانک‌ها و تسهیلات آن هستند یا متاسفانه بومیان مانع کار آن‌ ها می ‌شوند.

به عینه مشخص است که اگر زیرساخت ‌ها در بخش معدن فراهم شود، اگر متولی توانمند روی کار باشد، این بخش در توسعه استان، در ایجاد اشتغال بسیار موثر است.

یکی از موانع مهم این بخش، واردات بی رویه و غیرکارشناسانه است که توسط افراد یا گروه هایی خاص به خاطر منافع شخصی و گروهی، انجام می شود. مشخص است این افراد و گروه ها دغدغه توسعه و اشتغال را ندارند و نیاز است بخشی از این ضعف‌ها با همت نمایندگان استان در مجلس مرتفع شود.

درگیری صاحبان واحدهای تولیدی با بانک‌ ها از معضلات مهم بخش معدن است. امروزه شاهد بی انگیزگی و سرخوردگی بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی در استان هستیم. بسیاری از آن ها یا بدهکار بانک ها هستند و رمق کار و تولید ندارند یا در زندان به سر می برند و در نتیجه بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی بیکار شدند.

البته قوانین و مقررات معدن و اکتشاف نیز همچنان قدیمی است و نیاز به اصلاح و باز سازی دارند و با توجه به خبرهای اخیر وقف و انفال منابع مختلف در استان، صنعت و معدن نیز همانند دیگر دستگاه های دولتی بویژه متولیان انفال متوجه اهمیت حفاظت از انفال و جلوگیری از دست اندازی احتمالی بر عرصه های طبیعی است.

در حقیقت سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی این کار است باید از تولیدکنندگان حمایت کند. حدود ۴هزار پروژه‌ ناتمام در مازندران وجود دارد.

متاسفانه برخی آقایان و متولیان این حوزه، خود سهامدار بیش از ۱۰۰ شرکت هستند و خود عضو هیات مدیره‌اند و فرصتی برای بهبود اوضاع سایر شرکت‌ها ندارند!

از طرفی سرمایه گذاری در شرایط بحرانی اقتصادی امروز، عدم ثبات قیمت ها و آشفته بازار صنعت مازندران، بصرفه نیست. به ریسک آن نمی ارزد و حتی بعید است سود حداقلی هم عایدش سرمایه‌گذار می‌شود. بنابراین سرمایه گذران همچنان بلاتکلیف، سرگردان و بدون حامی واقعی هستند و واقعا بر کسی مشخص نیست مسائل این حوزه تا کی و کجا ادامه خواهد یافت و کی استان ما از این وضعیت خلاصی خواهد یافت.

گذشته از افکار عمومی و رسانه ها، مسئولان متولی منابع طبیعی و محیط زیست مازندران هم همواره از عملکرد معادن در استان ناراضی بودند. مثلا محیط زیست هر ساله دهها معدن شن و ماسه را به خاطر آلوده سازی و منابع طبیعی به خاطر تعرض به حریم انفال با استمداد از دستگاه قضایی پلمب و یا تعطیل می کنند ولی پس از مدتی بار دیگر فعالیت این معادن با رفع نیم بند مشکلات از سر گرفته می شود.

باید در نظر داشت شیوه صدور پروانه بهره برداری و انجام اکتشاف در عرصه های طبیعی استان افسار گسیخته است. البته این موضوع مربوط به اکنون نیست و از دهه ها قبل تاکنون همچنان دچار مشکلات و معضلات اساسی بوده که بخشی ناشی از خلاء قانونی، نواقص قانونی و یا مصوبات مزاحم است.

آنچه مشخص است در کنار ظرفیت های بزرگ، مشکلات و کاستی های بخش معدن در استان فراوان است که تحرکات برخی معادن غیرمجاز یکی از آن هاست و می طلبد که برای آن فکری عاجل اندیشیده شود.

قطعا یک اتاق فکر کارآمد و چاره ساز می تواند گره های موجود را باز کند و انقلابی در حوزه صنعت ایجاد نماید.

در پایان امیدواریم سفر اخیر تیم اقتصادی مازندران به روسیه، بتواند هم در رفع موانع موجود، هم در رشد و توسعه معادن استان و هم در توسعه صادرات، رایزنی هایی موثر و راهگشا انجام دهند.