ضرورت بررسی مسائل اجتماعی متناسب با زیست بوم منطقه / معیشت؛ ریشه مسائل اجتماعی / عموما نگاه ها به مسائل اجتماعی، تبلیغاتی بود/ عملکرد ضعیف در حوزه اجتماعی ناشی از قوانین ضعیف مجالس است/ رفع مسائل اجتماعی با سه عنصر مهم

باران شمال– مجید ساجدی فر: در ادامه سلسه میزگردهای تخصصی روزنامه کرانه شمال، میزگرد جدیدی با موضوع «نظام مسائل اجتماعی و راهبردهای آن در استان مازندران» با حضور دکتر علی اصغر یوسف نژاد نماینده ادوار مجلس، دکتر احمد زیار لاریمی عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی مازندران، دکتر سیف الله طالبی کارآفرین برتر استان و نویسنده، دکتر مجید قربانی عضو شورای پژوهش‌های مجلس در مازندران، دکتر داریوش مهدوی مدیرکل سابق امور مشاوران مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین خانم دکتر فاطمه هاشم نژاد جامعه شناس اجتماعی با گرایش توسعه اقتصادی به عنوان میهمان تلفنی برگزار شد.

به گزارش کرانه، این میزگرد ۱۳۰ دقیقه به طول انجامید که در این شماره، بخشی از  اظهارات مقدماتی کارشناسان حاضر از نظرتان می گذرد و در شماره آتی ادامه میزگرد همراه با نظر کارشناس تخصصی و میهمان از نظرتان خواهد گذشت.

مجید قربانی: ضرورت بررسی مسائل اجتماعی متناسب با زیست بوم آن منطقه

مسائل اجتماعی را باید متناسب با زیست بوم آن منطقه بررسی کرد و زیست بوم مردم مازندران نیز به تبع سایر نقاط در دو برش ملی و بومی، با تکیه بر شاخص های مزیتی و رقابتی، مورد بررسی قرار می گیرد.

در مورد مسائل ملی، کلیدواژه هایی وجود دارد که توسط مسئولان مختلف در رسانه ها و فضای مجازی به آن ها پرداخته می شود. برای مثال موضوعاتی چون اعتیاد، طلاق، خشنونت و… که همه استان ها کم و بیش با آن ها دست به گریبان هستند و ممکن است در استانی شدت و ضعف داشته باشد اما جزو مسائل ملی محسوب می شوند اما برش دوم مربوط به مواردی هست که مخصوص یک استان است. به عنوان مثال مازندران که استانی گردشگر پذیر و حتی در مقاطعی پذیرای حدود ۲۰ میلیون مسافر است، ممکن است با چالش هایی مواجه شود و این هجوم مسافران می تواند از لحاظ اجتماعی  یکسری پیامدهای منفی برای استان ما ایجاد و فرهنگ ما را دستخوش تغییراتی نماید. در برش استانی مسائل باید متناسب با شدت و ضعف آن مسئله در آن استان مورد توجه قرار گیرد و ممکن است نسخه استان ها با هم متفاوت باشد. این ها نیاز به اسناد فرادستی دارد و نقش نمایندگان مجلس می تواند در بهبود این مسائل با تدوین قوانین فرادستی بسیار مهم باشد.

به صورت بدیهی، سطوح میانی جامعه در تحولات اجتماعی، نقش تعیین کننده دارند و رویکرد حل المساله ای به نظام مسائل اجتماعی مازندران، مسیر تحول در استان را کوتاه تر می کند.

به نظر من، همپوشانی تحولات اجتماعی متاثر از برخی اتفاقات پیش بینی نشده در استان است و همچنان به تحول در بدنه اجرایی نیاز داریم.

چرخش نگاه استراحتگاهی به مازندران در سطح ملی، از درون تحولات اجتماعی استان، ایجاد می شود و آنچه که ما به عنوان جامعه از مازندران در ذهن داریم، به مجموعه ای از کنش ها و واکنش ها مرتبط است.

مازندرانی ها بسیار احساسی هستند و در زیست بوم خود، هر چیزی که با احساس و قلب و دل آنها مغایرت داشته باشد، به چالش می کشانند. حل مسائل اجتماعی، نیازمند رفع این موارد مهم است که به اختصار به عنوان مقدمه عرایضم بیان کردم.

زیارلاریمی: ریشه مسائل اجتماعی، اقتصاد و معیشت است

ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه کرانه شمال که همواره در پیشبرد اهداف استان پیشقدم بودند به نظر بنده آن چه که باید در اولویت موارد و مسائل قرار گیرد، شناخت جغرافیایی استان است. یعنی ابتدا باید داشته ها، نیازها و مسائل استان را بشناسیم و متناسب با آن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بچینیم. حالا به تعبیر بنده که دانش آموخته کشاورزی هستم و حدود ۱۵ سال افتخار معلمی و ۱۲ سال سابقه اجرایی در این حوزه دارم، فکر می کنم ریشه مسائل اجتماعی، اقتصاد و اشتغال است یعنی نبود درآمد کافی و معیشت مناسب زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی است از اینرو بنده معتقدم اولویت استان باید در حوزه مسائل کشاورزی باشد چون ظرفیت ها و بسترهای آن مهیا است و سال هاست پیشران توسعه اقتصادی استان، کشاورزی محسوب می شود.

بر اساس آمار نیز تقریبا حدود ۹۰ درصد جمعیت روستایی و بخش قابل توجهی از جمعیت شهری ما مازندران با کشاورزی عجین هستند و مابقی به نوعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط اند. پس این مهم، نیازمند یک آینده نگری و آینده پژوهی است.

موضوع دیگر بروز مسائل اجتماعی، قرار گرفتن افراد غیر تخصصی در حوزه های مختلف و عدم استفاده از ظرفیت های جامعه نخبگانی در حوزه های مختلف است که این قشر معمولا در دهه های مختلف، مورد کم لطفی و بی مهری قرار گرفتند و در جامعه ما معمولا نگاه نخبه گرایی وجود ندارد و همین موضوع موجب انفعال و سرخوردگی آن ها شده است.

به نظر بنده، ریشه مسائل اجتماعی، اقتصاد و معیشت است و در استان مازندران، حوزه کشاورزی می تواند بخش های بزرگ آن را تامین کند. ضمن اینکه نیاز است در هر حوزه ای، افراد متخصص ورود کنند تا چالش های آن کاهش یابد.

طالبی: معمولا نگاه ها به مسائل اجتماعی تبلیغاتی و انتخاباتی بود

در دهه های گذشته بسیار به بخش های اجتماعی پرداخته شده منتها بیشتر جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی داشته و پس از آن تا حدود بسیاری به حال خود رها گردید. در حالی که رفع مسائل و چالش ها در حوزه های مختلف از جمله حوزه اجتماعی، نیازمند آن است که نظام مسائل موجود باید از مجاری خوب مطرح و پرداخته شود و خروجی داشته باشد.

ما در طول ۴ دهه اخیر در مسائل اجتماعی استان، هم چالش هایی داشتیم  وهم دستاوردهایی که نیاز است به هر دو بخش آن توجه شود.

انتظار می رود مازندران که به یک استان ولایی و متمدن شهره است، دستاوردها و دستیابی های مناسبی در حوزه اجتماعی داشته باشد و بتواند نظام مسائل مربوطه را در سطح بالایی یا حداقل در حد انتظارات مرتفع سازد.

برای تحقق این مهم، نوع نگاه ما به سازمان های مردم نهاد، به کسب و کارهای مختلف، و مواردی از این دست، مهم است از این منظر که نگاه مان سنتی است یا نوین، مهارتی و نرم افزاری است یا دانش افزاری و دانش بنیانی.

بحث اقتصادی، معیشتی و رفاهی جزو اولویت های نظام مسائل کشور است و بالاخص مازندران که به نظر بسیاری از مسئولان و صاحب نظران یک کشور است و آن را باید به صورت کلان شهر، کلان استان و حتی کلان کشور دید چون در برهه های مختلف زیرساخت های این استان متناسب با ظرفیت های عظیمش نبوده و نیست و همین یکی از عللی است که در بحث نظام مسائل، آسیب های مختلفی را متحمل می شویم و آن بستگی به هنر نخبگان استان و کشور، به ویژه مسئولان ملی به ویژه نخبگان استان مستقر در پایتخت دارد.

اگر شاهد تحقق مدیریت مناسب نباشیم در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… دچار مشکل خواهیم شد.

لازمه کاهش مسائل در حوزه های مختلف اجتماعی، آن است که اطلس اقتصادی و سرمایه گذاری استان تدوین شود که خدای بزرگ را شاکرم تقریبا یکسالی می شود با تلنگرهایی که وارد شد وارد این مقوله شدیم و توانستیم اطلس اقتصادی و سرمایه گذاری استان را تدوین کنیم. موضوع مهمی که در کل کشور به آن پرداخته شد و باید در استان ما نیز جداگانه تدوین می شد تا در ابتدای امر بدانیم  که در کدام کشور و استان واقع هستیم و نظام مسائل آن چیست؟ آن نظام مسائل را بشناسیم و به دیگران نیز نشناسانیم. در این رابطه کتاب بعدی ما در آینده بسیار نزدیک تحت عنوان «سیمای اولویت های سرمایه گذاری استان» به همراه سامانه مربوط به آن انتشار خواهد یافت. اگر این اتفاق بیفتد هر نخبه ای در حوزه تخصصی خود وارد خواهد شد و حرکت در چارچوب آن می تواند جامعه را در نهایت به سمت بهتری رهنمون کند.

یوسف نژاد: عملکرد ضعیف در حوزه اجتماعی ناشی از قوانین ضعیف مجالس است

در ابتدا نیاز است از این دید و نظر مثبت مجموعه کرانه به گفتگو، تعاون و مباحثه در موضوعات مختلف به عنوان یکی از نقاط ضعف مملکت، تشکر کنم و مهم تر موضوعی  است که برای این میزگرد انتخاب شده چون مسائل اجتماعی از مسائل مهم جامعه ماست و بسیاری از حوزه های دیگر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی، بهداشتی و … با آن مرتبط است. اساسا، گفت و گو و برگزاری میزگردهای مختلف یکی از نیازهای اساسی جامعه ماست که متاسفانه کمتر با دنیا گفتگو داریم و با خودمان نیز چندان گفت و گو نمی کنیم و بدتر آنکه به دنبال طرح مسائل مختلف و حل آن ها نیستیم. به ویژه آن که مسائل اجتماعی، همزاد بشر است و از بدو پیدایش تا پایان دنیا همراه بشر خواهد بود. در این حوزه نظرات صاحبنظران متفاوت است و می شود ۱۵ مورد، ۳۰مورد، صد مورد و… احصا و شبکه بندی کرد. ما جمع حاضر هم ممکن است در اصل مساله یا حل مساله مشکلی با هم نداشته باشیم و در راهکارهاست که باید دید کدامیک بهتر و بیشتر قابلیت اجرایی دارد. ما اینجا هستیم که بدانیم چرا از نظر شاخص های مختلف اجتماعی مثل حاشیه نشینی، زاد و ولد، گسست های بین نسلی، عدم مشارکت جویی نسل جوان در موضوعات اجتماعی و… دچار مساله هستیم و پیشنهادهای متناسب با آن ها را ارائه دهیم.

من بر اساس ظرفیت های ذهنی خودم و از بُعد تقنینی و با اولویت مازندران می خواهم به موضوع نگاه کنم. مسائل اجتماعی مازندران ۲ قسمت است. یک قسمت، تابع تصمیمات، مصوبات و اسناد بالا دستی است یعنی هر چه قانون و بخشنامه شود بخشی از بُرش آن مربوط به مازندران می شود. قسمت دوم به مزیت های خاص مازندران مرتبط است که حوزه هایی چون کشاورزی، صنعت و گردشگری و… را شامل می شود و اولویت کارشناسان مختلف ممکن است در انتخاب آن ها با هم متفاوت باشد.

بنابراین در دو سطح می توانیم به مسائل اجتماعی استان بپردازیم و سعی بنده این است از نگاه عمومی به این قضیه نگاه کنم. در مسائل کشوری جا دارد ابتدا به چالش های قانون نویسی در ایران و عملکرد برنامه های نوشته شده در قبل بپردازیم تا عملکردها، چالش ها و مسائل  مختلف در حوزه های مختلف بدست آید.

در مورد مسائل استانی هم پیشنهادی بر اساس تجارب خود دارم و ممکن است به آن نقدهایی هم وارد باشد که برای بنده قابل احترام است. اولا آنکه هر مساله ای در استان باید با توجه به این ۵ نکته مهم مورد بررسی قرار گیرد ۱: دارای سند معتبر باشد. ۲: مورد توافق دستگاه های مرتبط و غیر مرتبط قرار گیرد. ۳: واقع بینانه باشد. ۴: بر اساس مزیت های استان تدوین و اجرایی گردد. ۵: مدیرانی متخصص، با تجربه و اهل فن جهت اجرا انتخاب شوند تا بتوانند از پس مسائل مختلف برآیند. چرا که تجربه نشان داده اگر قانونی این ۵ ویژگی را نداشته باشد در عملیاتی کردن آن دچار مشکل خواهیم شد.

در تحقق این مهم، نقش مجلس به عنوان نهادی که در راس امور است، بسیار مهم می باشد. مجالس مختلف ما در طول بعد از انقلاب بنا به دلایلی از راس امور بودن دور شدند. مسلما مجلس قوی، مصوبات قوی، واقع بینانه، مستدل و کارشناسانه ارائه می دهد که از پایین ایده می گیرد در اجرا نیز به واقعیت نزدیک تر است. متاسفانه مجالس ما معمولا از نهادهای پایین دستی ایده و فکر نمی گیرند و یکی از علل ضعف های اجرایی همین موضوع است.

مجلس قوی، با وضع قانون قوی، مدیر ضعیف را متوسط و مدیر متوسط را قوی جلوه می دهد چون قوانین آن براساس واقعیات جامعه نوشته شده اما مجلاس ضعیف با قوانین ضعیف، قوی ترین مدیران را هم در اجرا با چالش های جدی مواجه می سازد.

موضوع مهم دیگر این است که افراد و اعضای کمیسیون های تخصصی مجلس باید دارای صلاحیت های فردی، تخصصی و مدیریتی مرتبط باشند و متاسفانه یکی از چالش های مملکت ما همین حضور نمایندگان در کمیسیون های غیرتخصصی است. برای مثال و بر اساس آمار، لایحه قانون برنامه هفتم که بار اول بیش از ۳۰۰ ماده و بار دوم  ۱۱۸ ماده و احکام مختلف را شامل می شده در هنگام بررسی مجلس ۱۰۶ حکم آن حذف، ۲۴۳ حکم آن اصلاح، ۳۷۷ حکم آن بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید اضافه شده که البته اینها از حقوق مجلس است. اما من فکر می کنم با این حجم زمانی اندک و قابلیت های تخصصی مجلس، ارائه ۹۹۱ حکم جدید، نوعا بر اساس مسائل خاص احساسی، سلیقه ای و محلی بوده که اساسا در چنین حالتی، مفهومی به نام لایحه و برنامه ۵ ساله دولت، معنای خود را از دست داده و می توان آن را طرح مجلس نامید نه لایحه دولت! از دید بنده، مجلس خوب با تدوین قوانین خوب با قابلیت اجرایی بالا، می تواند به توسعه کشور کمک کند.

با علم می گویم اولین فردی که در جمهوری اسلامی به مسائل اجتماعی حساسیت نشان داده، شخص مقام معظم رهبری بوده اند. زمانی که ما حتی در این حوزه قانون نداشتیم ایشان در ۱۵ جلسه اختصاصی با مسئولین در مورد شاخص های مهم اجتماعی، نکات و توصیه های مهمی را بیان داشتند و صراحتا اعلام فرمودند «ما ۲۰ سال از جامعه خود نسبت به مسائل اجتماعی عقب تر هستیم» نتیجه آن شد که در مجلس هشتم، سازمان اجتماعی زیر نظر وزارت کشور شکل گیرد و این حوزه مورد توجه بیشتری قرار گیرد اما اقدامات انجام شده کافی نبوده و نتوانسته نظر رهبری را جلب کند. از اینرو بنده معتقدم مجلس هنوز نتوانسته نسبت به مسائل اجتماعی، ادای دین کند

ما دیگر از علل بروز آسیب های اجتماعی، تعدد مدیریت مختلف در مسائل اجتماعی و پاسخگو نبودن دستگاه های مرتبط چون بهزیستی و …. است. البته ممکن است دستگاه های مرتبط با مواردی چون تعدد، همپوشانی و موازی کاری دست به گریبان باشند و  نتوانند آن چنان که باید، پاسخگو باشند.

داریوش مهدوی: رفع مسائل اجتماعی با سه عنصر مهم

مسائل اجتماعی، محصول کنش های اعضای حاضر در یک جامعه است. این اعضا عبارتند از مسائل اقلیمی، جغرافیایی، کارکترها و ساختار طبیعی آن جامعه. وقتی بحث مسئل اجتماعی می شود ما سریعا به کنش و واکنش های انسانی می پردازیم در صورتی که یک جامعه نرمال، باید همه چیز آن با هم متناسب و متعامل باشد. هیچکس نمی تواند ادعا کند به تنهایی می تواند مسائل اجتماعی را حل و فصل کند و این مهم نیازمند کار جمعی است.

برای شناخت بهتر موضوع، می توانیم اثرگذاری های اجتماعی را به سه دسته تقسیم کنیم. کسب دانش و مهارت لازم و اثرگذاری مثبت افراد جامعه، بکارگیری تک تک افراد در حوزه اثربخشی در حوزه های مختلف دولتی و غیر دولتی، و پایداری اشتغال. امروزه، بزرگترین مساله ما این است که مدیران و سیاستگذاران ما امروز هستند فردا نیستند. اگر به این پایداری اشتغال آن آسیب وارد شود حتما اثرات سوء اجتماعی خواهد داشت و آسیب هایی چون بزهکاری، طلاق، ازدواج دیرهنگام، و… را شدت خواهد بخشید.

عنصر بعدی، سرمایه فیزیکی است به ویژه در مازندران که سرمایه فیزیکی سرشاری چون دریا، ساحل، جنگل و … دارد.

سومین عنصر، سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل افراد با هم است یعنی تقویت تعاملات انسانی و رفتاری می تواند حس تکریم درونی را در همه افراد به وجود آورد و بسیاری از پدیده های نامطلوب را حذف نماید. چنانچه در کشورهای توسعه یافته، توجه خاصی به سرمایه اجتماعی افراد می شود ما نیز در استان و کشور به این عنصر بسیار نیازمندیم./ ادامه دارد…