خواستن توانستن است / فرصتی ایده آل پیش روی مازندران

باران شمال: اینروزها خبرهای خوشی در حوزه اقتصادی استان به ویژه اقتصاد دریامحور شنیده می شود که نتیجه به بار نشستن تلاش های استانداری، گردشگری و دیگر دستگاه های متولی است.

به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران، سازمان بنادر با ساخت یک پُست اسکله تفریحی در سواحل این استان در شهرستان تنکابن موافقت کرد.

سعید کیاکجوری در حاشیه کارگروه اقتصادی مازندران در نوشهر، اظهار داشت: «بر اساس این مجوز، سرمایه گذار بخش خصوصی، مجاز است نسبت به احداث و جانمایی یک پست اسکله تفریحی از نوع “شمع و عرشه به ابعاد ۳۱×۳۲ متر با راه دسترسی شمع و عرشه به طول ۱۳۵ متر و عرض هشت متر ” با مشخصات تعیین شده و رعایت قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌های الحاقی مرتبط، در نوار ساحلی تنکابن با کاربری تفریحی اقدام کند».

اقدام مهمی که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از آزاد سازی سواحل مازندران، مورد پیگیری جدی قرار گرفت و در نهایت در حال به بار نشستن است.

مطمئنا با چنین اقداماتی، امکان استفاده عموم مردم از سواحل و دریا افزایش می یابد و به مرور شاهد افزایش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ایجاد انواع تفریحات ساحلی و دریایی در نقاط مختلف مازندران به ویژه در مناطق غرب خواهیم بود.

یکی از مهم ترین پروژه هایی که در راستای دیپلماسی گردشگری صورت پذیرفت، ساخت بزرگترین مارینای کشور در سواحل نوشهر توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی است که آن هم در دست اجرا قرار دارد.

از طرفی دیگر، دستیار وزیر امور خارجه در امور دریای خزر به اتفاق استاندار مازندران از برخی زیرساخت‌های بندری مازندران بازدید و خواستار پیگیری مصوبات و تفاهمنامه‌های زیست‌محیطی دریای خزر با تشکیل یک دبیرخانه‌ منطقه‌ای شد.

علیرضا جهانگیری زیرساخت‌های بندری مازندران را در زمینه حمل و نقل دریای کالا به کشورهای حاشیه دریای خزر مناسب ارزیابی کرد و گفت: «باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل برای توسعه صادرات کالا به کشورهای حاشیه دریای خزر به ویژه روسیه استفاده شود».

نکته ای که به درستی به آن اشاره شد و مازندران با دارا بودن ۳۷۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۳ بندر یکی از استان های با ظرفیت خاص و ویژه در حوزه گردشگری دریایی محسوب می شود، از اینرو در طول این سال ها تلاش های زیادی صورت گرفت تا در این زمینه موفق شود.

اما مشکلات عدیده در این حوزه مثل تصرفات مجاز و غیر مجاز صورت گرفته در نوار ساحلی، عدم دسترسی برخی نقاط به ساحل دریا، بلند مرتبه سازی در نوار ساحلی، کمبود نقاط ایمن در دریا و … موجب شد تا گردشگری دریایی همچنان در استان مغفول بماند.

در سال های اخیر پس از منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریامحور، شاهد توجه ویژه به این حوزه هستیم تا جایی که تلاش شده با همکاری مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، این مقوله در برنامه هفتم توسعه کشور از احکام مستقلی برای اجرا برخوردار شود.

به ویژه در توسعه دریایی و اقتصاد دریا محور به روش نوین که تجربه جدیدی برای کشور ما محسوب می شود و نیاز است فهم درستی از آن ایجاد نمود و شناخت خوبی نسبت به این مفهوم ایجاد کرد.

استان های شمالی و جنوبی ایران که متصل به دریا هستند، بنادر متعددی دارند و از نظر فیزیکی نیز از شرایط خوبی برخوردارند اما آنگونه که باید از نقش تجاری آن‌ها، استفاده نشده است.

قطعا موضوعات و سر فصل هایی چون اقتصاد دریا محور و توسعه دریایی در برنامه های مختلف توسعه ایران وجود داشته اما در اجرا محقق نشد و مسائلی در این حوزه وجود داشت که مانع تحقق آن ها شد.

به نظر می رسد دیگر زمان استفاده درست و بهینه از این نعمات خدادادی فرا رسیده و ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی از نظر دسترسی به آب های آزاد، شرایطی استثنایی دارد که از این جهت از معدود کشورهای جهان است که در شمال و جنوب از نعمت دریا برخوردار می باشد.

خوشبختانه استان مازندران با مدیریت حسینی پور در حال استفاده مناسب از برنامه ها و حمایت های دولت در حوزه دریا و اقتصاد دریایی است و این مهم مورد پیگیری جدی استاندار دولت سیزدهم در مازندران قرار دارد.

حسینی پور بارها و بارها به بهره گیری جدی از ظرفیت های دریایی مازندران تاکید کرد و اساسا این مهم را یکی از راه های توسعه سریع استان ذکر نمود.

استاندار مازندران اخیرا در جلسه اقتصادی استان با اشاره به همسایگی مازندران با چهار کشور حاشیه دریای خزر، اظهار کرد: هنوز نتوانستیم تشخیص دهیم که چه روابطی را در حوزه کسب و کار می توانیم با این همسایگان خودمان ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: اگر بنادر و تجارت ما فعال است بر اساس ریل گذاری سنتی قدیم است و در شرایط فعلی نتوانستیم کاری جدیدی را در این بخش تعریف کنیم.

حسینی پور با اشاره به وجود جوانان تحصیل کرده و نخبه در شرکت های دانش بنیان، بر لزوم استفاده از ظرفیت این نیروها در راستای افزایش بهره وری و توسعه همه جانبه مازندران تاکید کرد.

استاندار مازندران با عنوان اینکه علت عقب ماندگی مازندران در مقایسه با دیگر استان ها باید بررسی شود، افزود: این در حالیست که ضریب هوشی جوانان این استان از میانگین کشوری بالاتر است و مدال آوران ما در میادین المپیاد ها کم نیستند.

وی ادامه داد: باوجود پیشرفت در این بخش اما عقب ماندگی مازندران در بخش های مختلف اقتصادی به طور مشهود است که باید جبران شود.

به گزارش کرانه، جبران این عقب ماندگی ها که در طول ۴ دهه ایجاد شد نیازمند کار جهادی و انقلابی متولیان امر است تا اهداف مدنظر به ویژه در حوزه اقتصاد دریامحور با اقداماتی عملی، محقق گردد.

جایگاه دریا در توسعه کشورها بسیار ارزشمند است. طبق آمارهای رسمی، امروزه بیش از ۹۰ درصد کالاهای دنیا از طریق حمل و نقل دریایی جا به جا می شود و این مدل حمل و نقل به عنوان حمل و نقلی ارزان برای انتقال کالاهای حجیم، مورد استقبال صاحبان کالا قرار دارد.

ضمن اینکه، گردشگری دریایی یکی از درآمدزا ترین بخش های صنعت گردشگری در جهان امروز محسوب می شود و معمولا در تمامی کشورهای دنیا، شهرهای بزرگ با گردشگری بالا و اقتصاد قوی در کنار نوار ساحلی قرار دارند و حتی همسایگان ما در شمال و جنوب و کشورهایی مثل ترکیه از این راه بهره های فراوانی برده اند.

اینک فرصتی ایده آل پیش روی مازندران است تا گوی سبقت اقتصادی را از دیگر استان ها برباید و توسعه گردشگری به ویژه در حوزه دریا می تواند این استان را به یکی از مکان های دائمی و تردد و توریستی منطقه تبدیل کند.