برنامه های حسینی پور به بار نشست / استانی مطمئن برای سرمایه گذاری

باران شمال: در تازه ترین داده های مرکز آمار ایران، جایگاه مازندران در نرخ ثبات اقتصادی کلان کشور در ایجاد امنیت سرمایه گذاری، دوم است.

بر اساس این گزارش، مازندران توانست امنیت سرمایه گذاری در این استان را که در زمستان پارسال عدد ۵.۱۹ درصد بود، رشد دهد و در بهار امسال به ۵.۶۷ درصد برساند و از این لحاظ در رتبه دوم کشور قرار گیرد.

داده های مرکز آمار کشور نشان می دهد تنها استانی که توانست از مازندران پیشی بگیرد یزد بود.

این استان توانست عدد ۴.۷۱ درصد زمستان پارسال را به ۵.۱۹ درصد در بهار امسال  برساند و جایگاه نخست نرخ ثبات اقتصادی کلان در ایجاد امنیت سرمایه گذاری را به خود اختصاص دهد.

همچنین خراسان جنوبی نیز در زمستان پارسال با نرخ ثبات اقتصادی ۵.۶۳ در زمستان پارسال و ۵.۷۷ در بهار امسال در جایگاه سوم قرار دارد.

طبق این جدول کمترین نرخ ثبات اقتصادی کلان در ایجاد امنیت سرمایه گذاری با ۷.۳۸ در زمستان پارسال و ۷.۳۰ در بهار امسال مربوط به چهار محال و بختیاری است و سیستان و بلوچستان با نرخ ۵.۸۸ در زمستان پارسال و ۷.۳۱ در بهار امسال و پس از آن نیز استان مرکزی با نرخ ۶.۳۲ در زمستان سال گذشته و ۷.۱۹ در جایگاه بعدی قرار دارند.

به گزارش کرانه، همانطور که می دانید وضعیت اقتصادی مازندران در دولت سیزدهم و با روی کار آمدن حسینی پور امیدوار کننده است به طوری که حتی می توان جدا از اقتصاد کشور، اقتصاد مازندران را توسعه داد و حتی به کمک کشور رفت.

درست است که شرایط اقتصاد کشور، دشوار و نامطلوب است اما مازندران با منابع سرشاری که دارد می توان روند رو به رشد خود را حفظ کند و حتی به ان استحکام بخشد.

دولت سیزدهم در برنامه های خود، برای استان مازندران رشد اقتصادی ۷/۸ درصدی را در نظر گرفته و استاندار مازندران به اتفاق تیم اقتصادی استان به مدیریت خیریانپور در صدد تحقق چنین چشم انداز و هدفی است.

آمارهای اعلام شده توسط متولیان استان نشان می دهد که طی دو سال اخیر، رشد اقتصادی مازندران، حدود ۵ درصد است. این در حالی است که رشد اقتصادی استان در ۸ سال دولت روحانی و ۲ سال پایانی دولت احمدی نژاد، یعنی ۱۰ سال متوالی، عدد «صفر» بود!

متاسفانه در این استان عملا کار اقتصادی خاصی که رونق ایجاد کند، انجام نمی شد. نه کشاورزی و گردشگری و صنعت استان آنگونه که باید، فعال بود، نه بنادر مازندران، اثرگذار بودند.

اما تیم جدید دولت در استان، با اقداماتی زیربنایی و تلاش های فراوان توانست، حصار جریانی که نمی خواست رشد توسعه اقتصادی در مازندران رقم بخورد را از بین برد و توانست با همکاری و اراده بخش خصوصی و سرمایه گذاران همچنین فعال شدن همایش های فرصت های سرمایه گذاری در استان چنین موفقیت هایی را دست کند.

اما مطمئنا حسینی پور به این هم راضی نیست و معتقد است مازندران با ظرفیت های عظیم داخلی و خارجی که دارد می تواند اثرگذاری ملی در اقتصاد کشور داشته باشد و در این روزگار تحریم و تهدید، گره از اقتصاد ایران باز نماید.

او بارها در اظهارات خود در جلسات و نشست های مختلف تاکید کرد که می توان با استفاده بهینه از ظرفیت‌های گمرکی، دریایی، ریلی و هوایی مازندران به توسعه صادرات و رشد اقتصاد همت گماشت.

ظرفیت های این استان در حوزه کشاورزی به ویژه در حوزه باغداری، آبزیان و ماهیان پرورشی استان کم نظیر است و می توان با صادرات این محصولات به کشورهای حاشیه خزر، رشد اقتصادی استان را افزایش داد و حتی تا رقم تعیین شده دولت هم رساند.

موفقیت تیم اقتصادی مازندران، دو عامل اساسی (برنامه ریزی تحولی و مدیریت صحیح) داشت که باید استمرار یابند و تقویت شوند.

اگرچه برخی عامدانه و مغرضانه از نخستین هفته های جلوس حسینی پور بر کرسی استانداری مازندران از تغییرات احتمالی مدیریتی استان و رفتن او در شبکه های مجازی سخن می رانند تا تمرکز و ثبات مدیریتی استان را بهم بریزند اما استاندار مازندران بارها و قویا چنین حاشیه هایی را رد کرده و از ثبات مدیریتی خود سخن گفت.

نشان به این نشان که او دست به اقدامات زیربنایی و زیرساختی زده که نتایجی درازمدت اما موثرتر دارند، مدیری که هدفش از پستی، استفاده ابزاری و نردبان ترقی باشد، دست به اقدامات پوپولیستی با نتایج کوتاه مدت می زند کخ خود و عملکرد خود را بزرگ نشان دهد.

اما حسینی پور با حوصله و صبور است و مشخص است آمده تا برای مازندران کار کند و این استان را به رشد و شکوفایی برساند.

وی معتقد است چیزی به نام تغییر مدیریت ارشد در این برهه زمانی نداریم و شرایط ما در دولت سیزدهم آن گونه نیست که کسی بخواهد برای مطامع شخصی و گروهی خود بر دولت فشار بیاورد که جابجایی انجام دهد یا فردی را برکنار کند، اساسا نه ما چنین چیزی را تحمل می کنیم و نه نمایندگان ما به این سمت می روند. تغییراتی که صورت می پذیرد بنا بر مصالح دولت است و اگر ما ضرورت تغییر را احساس کنیم آن را لحاظ خواهیم کرد.

البته بخشی از این حواشی و شایعات از سوی مافیای اقتصادی استان است که راه  فعالیت های خود را در این دولت تنگ می بینند و اینگونه می خواهند رفتن حسینی پور را محتمل سازند یا تسریع بخشند.

موضوعی که همواره موجب نگرانی استاندار مازندران بوده و بارها پیرامون آن سخن رانده است، چرا که پیش از این اراده ای برای مبارزه با مافیاها در استان وجود نداشت.

حسینی پور نخستین استاندار مازندران است که از پشت پرده بی توجهی به دریای خزر و تمرکز صرف بر دریای جنوب کشور سخن گفت و همه تلاش خود را برای رونق اقتصاد دریامحور در دریای خزر به کار گرفت.

او صراحتا گفت که جریاناتی در پس واردات محصولات مختلف از بنادر جنوبی هستند و نمی خواهند خانه خلوت خود را از جنوب به شمال و دیگر مناطق کشور تغییر دهند یا آن را به خزر واگذار کنند. چرا که حدود ۶۰ سال کسب درآمدهای نامشروع در پس برخی واردت ها وجود دارد و آن ها نمی خواهند منافع حاصله از ان را از دست بدهند.

اصرار استاندار مازندران بر اقتصاد دریامحور در شمال کشور، فتح بابی برای شروع فعالیت کریدور شمال جنوب شد و این یک تصمیم استراتژیک دولت سیزدهم برای رونق اقتصاد مازندران و کشور است.

حسینی پور قدرت ریسک پذیری بالایی در اجرای طرح ها دارد و خود را اسیر اما و نمی کند از اینرو تلاش دادر تمام مرادوات تجاری خارجی مان را به سمت بخش خصوصی ببریم و دولت را کامل رها کنیم.

ارتباط های متوالی با سازمان بنادر و گمرک، بانک توسعه، جهاد کشاورزی، صمت، استاندارد، موجب شد توجه به دریای خزر و ظرفیت های آن به عنوان کریدور شمال و جنوب مورد تایید و توجه قرار گیرد و سرمایه گذاران نیز از نقاط مختلف کشور به بخش های گوناگون مازندران آیند و یک نوع طوفان فکری در اقتصاد استان شکل گیرد.

در حالت کلی، می توان مجموعه موارد ذکر شده در سطور بالا را از جمله دلایل اصلی رشد اقتصادی مازندران در دو سال اخیر نام برد.

در پایان امیدواریم، به زودی جریان فکری نوین اقتصاد شمال کشور با همراهی و همدلی سه استان همسایه رخ دهد و در نهایت منجر به شکستن انحصار واردات و صادرات از جنوب باشد تا شاهد رونق اقتصادی هر سه استان مازندران، گیلان و گلستان باشیم.

البته جایگاه مازندران در نرخ ثبات اقتصادی کلان و ایجاد امنیت سرمایه گذاری در کشور به عنوان استانی ثروتمند و برخوردار می تواند به مراتب بهتر باشد و ارتقا یابد و پیش بینی می شود در یکی دو سال آینده که برنامه های زیربنایی اقتصادی استان تا حدودی به ثمر بنشیند، شاهد تحول اقتصادی بزرگی در استان خواهیم بود.

نتیجه را پس از به بار نشستن طرح هایی چون تحقق ۳ منطقه آزاد در استان، رشد فعالیت های کشتی سازی صدرا، رونق صادرات و اقتصاد دریا محور، حمایت از کشاورزان و کشاورزی استان، حذف روادید و تحقق چشم اندازهای گردشگری مازندران، تحولی نو در بخش صنعت، و… باید مشاهده کرد و مورد ارزیابی قرار داد.