انتظارات ملی؛ اعتبارات استانی! / مازندران ناجی اقتصاد ایران

هادی عال/باران شمال: اهمیت رشد اقتصادی هم در سطح ملی هم در سطح استانی موجب شد تا حسینی پور استاندار مازندران بارها بر طراحی «نقشه راه توسعه استان» تاکید کند و از همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط دولتی و غیردولتی بخواهد اهداف و برنامه های متبوع خود را بر اساس آن پیش ببرند.

در همین راستا، «ستاد عالی رشد اقتصادی مازندران» با کارگروه های مختلف و مرتبط تشکیل شد تا تحقق آن تسریع یابد و ماموریت مهم آن، رسیدن به رشد اقتصادی تعیین شده برای مازندران باشد.

رصد و ارزیابی رفتار کارگروه های عضو ستاد، نیز موثر واقع شد و مازندران پس از یک دهه انفعال اقتصادی، توانست تکانی به خود بدهد و در یکی دوسال اخیر به رشد تعیین شده در سطح کشور برسد.

حسینی پور معتقد است اگر چشم اندازهای تعیین شده استان محقق گردد رشد اقتصادی مازندران علیرغم شرایط کشور، قابل توجه خواهد بود و این استان توانایی اداره چند استان را خواهد داشت.

رشدی که بخش های کشاورزی و صمت بیشترین سهم را در تحقق این هدف مهم اقتصادی خواهند داشت و بیشتر تحولات اقتصادی استان از این حوزه ها خواهد بود.

متاسفانه رشد اقتصادی استان در حوزه خدمات به خوبی تعریف نشده و در حوزه بهره وری نیز سرعت عمل ما بالا نیست. در حالی که ورود به این حوزه ها از جمله دیجیتال کردن فعالیت ها، به تحقق رشد اقتصادی کلانشهر مازندران کمک زیادی خواهد کرد.

این موضوع، کم و بیش در دستور کار استان قرار دارد اما باید جدی تر به آن پرداخته شود تحقق توانمند سازی ۵۰۰ روستا می تواند بسیار به کار اقتصاد استان آید که لازمه این کار تدوین سند آمیش این روستاهاست.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به این که کار رسانه ای و تدوین بسته های اطلاع رسانی در این راستا می تواند کمک حال باشد، اظهار کرد: دانش بنیان کردن تولیدات کشاورزی یک اولویت جدی برای ما بویژه در راستای تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری است چرا که با اقدامات نوین می توانیم تولیدات کشاورزی را ارتقاء ببخشیم.

وی با بیان اینکه مازندران در سال پیش رو به صورت مضاعف با توجه به شعار سال در حوزه جهش تولید فعالیت خواهد کرد، گفت: با توجه به تداوم رشد اقتصادی مازندران در ۲ سال اخیر این رویه با شتاب بیشتر در سال جاری ادامه پیدا خواهد کرد.همچنین ستاد عالی رشد اقتصادی مازندران ماموریت جهش تولید را به خوبی انجام خواهد داد و دانشگاه های مازندران هم در رشد تولید با انجام کارهای علمی موثر نقش آفرین هستند.

استاندار مازندران افزود: رونق اقتصاد دریا محور یکی از موثر ترین اقدامات در حوزه جهش تولید است که باید مد نظر قرار گیرد و در حوزه اقتصاد دریا محور اقدامات زیر بنایی موثری در مازندران انجام شد که این رویه با تلاش مضاعف باید تداوم داشته باشد.

حسینی‌پور با اشاره به نام گذاری امسال رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: باید با ابتکارات جدید و استفاده از تمام ظرفیت های موجود، به این شعار رهبری لبیک گفت چرا که کشورمان در زمان حاضر به جهش تولید نیاز دارد و این یک جهاد همگانی را می طلبد و بخش خصوصی باید با بسیج امکانات و استفاده از تمام ظرفیت های موجود و با بهره گیری از ظرفیت مردمی، در راستای تحقق این شعار رهبری گام بردارد.

استاندار مازندران مردمی سازی اقتصاد را سیاست و رویکرد اصلی دولت مردمی سیزدهم عنوان کرد و با بیان اینکه لازمه تحق شعار سال رهبری استفاده بیش از پیش از ظرفیت بخش خصوصی و مردمی سازی امور اقتصادی است، گفت: همسو با تحقق منویات رهبری، برای تعامل با نمایندگان مردم در خانه ملت، دستگاه قضایی و حاکمیتی هیچگونه محدودیتی نداریم. باید راه ورود بخش خصوصی و مراکز دانش بنیان به بخش تولیدی و اقتصادی استان باز شود.

استاندار مازندران از اجرا نشدن ۴۶ درصد مصوبات این ستاد توسط برخی از دستگاه های اجرایی استان خبرداد و افزود:‌ پیگیری در این زمینه باید در دستور کار دبیرخانه باشد.

وی بر لزوم انجام کار کارشناسی دقیق برای تهیه آمار در استان تاکید کرد و با بیان اینکه مبنای تصمیم گیری در تمام بخش ها داشتن آمار و ارقام و اطلاعات درست است، اظهار داشت: برخی از بانک های عامل نیز در اجرا نکردن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نقش دارند که پس از بررسی نسبت به آنها تصمیم گیری خواهد شد.

مقام عالی دولت در مازندران به دستگاه های اجرایی استان که برخی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را اجرا نکردند، ۱۰ روز فرصت داد، نسبت به تهیه و ارایه گزارش در این زمینه اقدام کنتد.

وی خاطرنشان کرد: برای احیای واحدهای تولیدی استان باید راهکارهای مختلفی ارایه شود و در این ارتباط بخش خصوصی باید با تعریف منابع جدید و بدون اتکا به منابع مالی دولتی، بتوانیم این واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه در بخش تولید، نخبگان زیادی در مازندران مشغول فعالیتند که باید پای کار باشند، تصریح کرد: بخش خصوصی و مردم باید پای کار باشند که در صورت تحقق این مهم علاوه بر رفع مشکلات واحدهای تولیدی، بی شک شاهد افزایش تولید در بخش های مختلف خواهیم بود.

با توجه به آن چه که بیان شد مهمترین شاخص برای ساخت یک اقتصاد قوی، علاوه بر ظرفیت های زیرساختی، وجود دانش و مهندسی دانش و داشتن برنامه راهبردی است و خوشبختانه تاکنون همه گزارش‌های مربوط به اقتصاد مازندران نشان دهنده ظرفیت بالای استان در برنامه‌ریزی برای شکوفایی اقتصادی است.

اگر قرار است رشد ۷.۸ درصدی را در استان محقق کنیم باید بر اساس «نقشه راه توسعه استان» حرکت کنیم و کارگروه های مختلف «ستاد عالی رشد اقتصادی مازندران» در بهترین حالت خود قرار گیرند.

باید نسبت سهم‌مان به کشاورزی و سایر حوزه‌ها را مشخص و عملیاتی سازیم و به سرانجام رسیدن آن نشان از در مسیر توسعه قرار گرفتن ما خواهد بود.

همچنین باید از ظرفیت های ستاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، نیز بهره برد چرا که این ستاد محلی برای تامین برخی از نیازهای ضروری واحدهای تولیدی و صنعتی استان در شرایط خاص و مصوبات آن نیز تسهیل در فرایند تولید است.

ضمن اینکه تا اینجای کار در مدیریت حسینی پور، همدلی و انسجام خوبی در مازندران بین بخش خصوصی و دولتی دیده می‌شود که سبب شده مسائل پیش روی توسعه و رشد اقتصادی این استان با سرعت بیشتری حل شود.