همه ناراضی اند! / مصوبه ای ضد شعار سال؟ / مجلس جای تصمیمات آبکی نیست!

باران شمال: افزایش تعرفه قبض برق در سال ۱۴۰۳ صدای تولیدکنندگان و کشاورزان را در آورد. این رقم اگرچه در واحدهای مسکونی کمتر است اما در واحدهای تجاری و صنعتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور رقمی بالا و حدود ۱۰ درصد محسوب می شود.

بر اساس مصوبه مجلس به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می شود که به صورت ماهانه، از هر واحد مسکونی مشترکین برق، مبلغ ۳ هزار ریال و از واحدهای تجاری مشترکین برق، مبلغ ۳۰ هزار ریال اخذ و به خزانه‌داری کشور واریز شود.

این تصمیم نمایندگان مجلس، صاحبان واحدهای صنعتی را غافلگیر کرده چرا که هزینه تمام شده محصولات تولیدی افزایش یافته است و صاحبان واحدهای تولیدی طبق قرارداد، اجازه ندارند‌ قیمت محصولات فروخته شده را با استناد به افزایش تعرفه برق بالا ببرند.

همین امر موجب فشار به تولیدکنندگان می شود و هزینه های آن ها را در این رکود اقتصادی و تورم بالا، افزایش می دهد.

این فشار شامل کشاورزان به عنوان تولیدکنندگان انواع محصولات کشاورزی هم می شود و آن ها به شدت دچار چالش خواهد کرد.

تولیدکنندگان می گویند کاش مجلس و دولت قبل از اخذ چنین تصمیماتی با فعالان حوزه تولید مشورت نمایند و نظرات و دیدگاه های آن ها را جویا شوند و پس از لحاظ کردن اثرات مثبت و منفی، اقدام به تصمیم نهایی کنند.

نه آن که ابتدا یک تصمیم غیر کارشناسانه و خلق الساعه گرفته و اجرایی شود و در ادامه، معایب و فواید آن لحاظ گردد!

کارشناسان و صاحبنظران حوزه تولید نیز بر این باورند که چنین تصمیماتی، تحقق شعار سال را با مشکلاتی مواجه می سازد و «جهش تولید با مشارکت مردم» در قالب چنین قوانینی، دشوار خواهد بود.

هرچه باشد بخش خصوصی همان مردم است که می بایست طبق اصل ۴۴ دست دولت را از فعالیت های اقتصادی کوتاه کنند اما با چند برابر شدن هزینه های تولید، نمی توان شاهد جهش آن بود!

تولیدکنندگان از افزایش تعرفه برق گلایه مندند

تقی پور رییس اتاق بازرگانی مازندران اخیرا در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با انتقاد از این تصمیم مجلس، اظهار کرد: در تمام دنیا دولت ها در تبدیل انرژی فسیلی به انرژی پاک با تخصیص اعتبار و کمک مالی، زیر ساخت های تولید این نوع انرژی را عملیاتی می کنند، اما این مهم در واحد های کوچک مازندران در قالب انرژی تجدید پذیر قابل اجرا نیست و معمولا وعده های حمایتی مسئولان، عملیاتی نمی شود.

وی با اعلام اینکه صاحبان واحدهای تولیدی از افزایش تعرفه برق گلایه مندند، افزود: نقش مسئولان در رسیدن به انرژی تجدید پذیربسیار کم رنگ است و تولید انرژی های تجدیدپذیر نیز هزینه های سنگینی برای واحدهای صنعتی دارد. بنابراین تنها راه کاهش مصرف برق است که آن هم اندازه ای دارد. درست است واحد های تولیدی بذر ناامیدی نمی کارند، اما صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی انتظار دارند تصمیم گیری ها، منطقی و بر اساس واقعیت ها باشند.

هفت ماده قانونی تولید انرژی پاک عملیاتی شود

رضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز در این جلسه با بیان این که نمایندگان با تصویب برخی قوانین به جهش تولید لطمه زده اند، گفت: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل فشارهای بیش از حد در حالت تعطیل قرار گرفته اند. قوانین خلق الساعه به تولیدضربه زدن به تولید دانست و افزود: امروز جهش هزینه تولید بیش از افزایش تولید شده و سبب فرار کارآفرین ها و سرمایه گذاری در بخش واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران گردید. ثبت سفارش بخش خصوصی هم با افزایش هزینه مصرف برق دچار چالش شده و پرداخت مابه‌التفاوت هزینه برق واحدهای صنعتی و تولیدی قابل اجرا نیست.

وی نصب پنل خورشیدی، آبی و یا بادی در مازندران به لحاظ فنی توجیه اقتصادی بریا واحد های کوچک ندارد، گفت: از طرفی برسی ها نشان می دهد که دولت می بایست هفت ماده قانونی تولید انرژی پاک را از سال ۸۸ عملیاتی می کرد که همچنان به این مصوبه قانونی بی‌توجهی می شود.

اصلاح مصوبه ماده ۱۶ توسط مجلس و هیات وزیران

خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران هم در این شورا بر ضرورت اصلاح ماده ۱۶ از طریق مجلس و هیئت وزیران، تاکید کرد و گفت: در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدید پذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات می‌توانند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی عقیده دارد که با شرایط کنونی می‌تواند جهش تولید را محقق کند زیرا زینه‌های مصرف برق سرسام آور است و منطقی نیست که بر اساس یک قراردادی ما با تفاوت برق مصرف شده سال قبل از تولید کننده دریافت شود.

زیرساخت‌های برق مازندران به خصوص انرژی تجدیدپذیر توسعه یابد

حسینی‌پور استاندار مازندران در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهار کرد: تغییر ناگهانی هزینه برق مصرفی واحدهای کشاورزی با تعرفه واحدهای صنعتی، امنیت غذایی را با توجه به نقش مازندران در امنیت ملی غذایی دچار چالش می‌کند. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهادهای خوبی را به کشور می‌دهد و باید پایه‌های کارشناسی این شورا در استان حفظ و تقویت شود.

وی با تاکید بر اینکه باید این اصلاحات به نفع کشاورزی به خصوص برای واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی مازندران در سطح ملی مورد توجه قرار بگیرد، گفت: با توجه به مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای صنعتی و تولیدی، شرکت توزیع برق استان مهلت سه ماهه دریافت مابه‌التفاوت هزینه‌های برق واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران را مورد تاکید قرار داده است.

استاندار مازندران با بیان این‌که توسعه زیرساخت‌های برق به خصوص انرژی تجدیدپذیر در استان مورد تاکید است، افزود: اقدامات دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته برای کاهش ناترازی تولید و مصرف برق قابل توجه بوده است.

حسینی‌پور با بیان اینکه افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق کشور در سال گذشته مشکلات کشور را دوچندان کرده است، گفت: تعریف طرح‌های جدید زیرساخت برق در مازندران با راهبردهای نوین ضروری است. همچنین باید از ظرفیت کانون وکلای مازندران در اصلاح برخی از مقررات و قوانین بهره‌گیری شود.

سخن پایانی

همانطور که در مقدمه گزارش و اظهارات مسئولان و دست اندرکاران استانی به صراحت بیان شد، افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق صنعتی و متعاقب آن تغییر تعرفه برق کشاورزی به صنعتی، علاوه بر واحدهای صنعتی، تولید محصولات کشاورزی را نیز با چالش جدی مواجه نمود.

در حالی که تحقق شعار سال یا همان جهش تولید، نیازمند حمایت از تولید و تولیدکنندگان حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی است. بنابراین انتظار می رود مجلس و دولت ضمن لحاظ نظرات فعالان این حوزه ها به گونه ای این قانون را اصلاح کنند که قیمت تمام شده محصول برای تولید کننده کاهش یابد تا در راستای آن شاهد «جهش تولید» در استان و کشور باشیم.