خطر بیخ گوشمان است/ ۵۳ هزار افغان فاقد مدارک در مازندران

باران شمال: برخلاف هشدارهای سالهای گذشته و حتی یکی دو دهه قبل کارشناسان و دلسوزان، تصمیمات و اقدامات لازم جهت جلوگیری از ورود غیر قانونی و رشد اتباع خارجی به ویژه افغان ها به کشور  صورت نپذیرفت.

نتیجه آن شد که امروزه شاهد آمار تکان دهنده ای از زاد و ولد افغان ها در ایران هستیم آن هم در حالی که جامعه ما حرکتی پرشتاب به سمت پیری دارد.

چندی قبل مرکز آمار ایران در گزارشی به تشریح وضعیت زاد و ولد در کشور پرداخت داده های منتشر شده می گوید تعداد تولدها از مادران افغانستانی در عرض کمتر از۵ سال یعنی در سال ۱۴۰۰، نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است!

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، جمعیت زیر ۱۵ سال ایران در عرض ۳ دهه طی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، از ۴۵.۵ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته است!

ممنوعیت ورود اتباع افغان به مازندران و ۱۶ استان کشور

مازندران هم جزو استان هایی است که تبعه افغان در آن حضوری فعال دارند و طبق آمارمنتشر شده در ۲۰ شهریور ۴۰۱ بیش از ۵۳ هزار اتباع افغانی فاقد مدارک در مازندران شناسایی شدند.

مدیر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مازندران با اعلام این آمار گفته بود: مقرر شد طی یک ماه  ۱۲ شهریور ماه لغایت ۱۲ مهرماه ۴۰۱، اتباع خارجی استان‌های ممنوعه نظیر مازندران در استان‌های غیرممنوعه کشور، جانمایی و از استان‌های ممنوعه خارج شوند و پس از پایان این مهلت، تمامی برگه‌های سرشماری در اختیار این نفرات، از اعتبار قانونی ساقط خواهد شد و نیروی انتظامی در صورت رویت یا اطلاع از حضور این نفرات در استان، با آنان برخورد قانونی خواهد کرد. البته یک استثنا وجود دارد و آن اینکه مگر اتباعی که دارای مدارک، همسر قانونی ایرانی، مادر ایرانی و یا سرمایه‌گذار خارجی محسوب شوند؛ لذا برای این عده مشکلی وجود ندارد.

وی تعداد اتباع افغانستانی پناهنده و مهاجر دارای مدارک قانونی لازم از وزارت کشور در مازندران نزدیک به ۳ هزار نفر ذکر کرده و گفته بود: اقامت و اشتغال اتباع خارجی و افغانستانی فاقد مدارک قانونی، ممنوع است. همچنین اتباعی مجاز به اشتغال در کارگاه‌ها هستند که دارای پروانه کار باشند.

چرا قانون ممنوعیت در مازندران و کشور به درستی اجرا نشد؟

رشد ۷۰ درصدی زاد و ولد اتباع افغان در ایران در حالی است که از ۱۰ سال قبل یعنی تیرماه سال ۹۱ و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و به لحاظ شرایط خاص، حضور اتباع افغانی در تمام نقاط شهری و روستایی استان ممنوع شده بود.

طبق این مصوبه، تنها یک گروه از اتباع کشور افغانستان که قبل از سال ۸۵ با زنان ایرانی ازدواج کرده و دارای پاسپورت با اقامت (ویزای مازندران نه استان های دیگر) هستند، می توانند در مازندران حضور داشته باشند.

همچنین ازدواج با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع اعلام شد و بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه، دادگاه ها نیز نباید قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور اقدام به پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج اتباع خارجی با زن ایرانی کنند.

بر اساس قانون هر یک از اتباع خارجی برای ورود، اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل کنند، کلیه اتباع خارجی موظفند برای ورود به کشور ایران با سند مسافرتی (گذرنامه) و اخذ ویزا از نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع اقدام کنند، در غیراینصورت ورود آن ها غیرقانونی بوده و مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور مجرم تلقی و مجازات خواهند شد.

همانطور که می بینید در قانون سعی شده همه موارد به خوبی دیده شود اما با این حال در اجرای آن با مشکلات عدیده مواجه بودیم و شاید این پرسش عمومی همه ما باشد که چرا در اجرای این قانون موفق عمل نشد!

اگرچه ما در اجرای همه قوانین ضعف های بنیادین و سهل انگاری های انکارناپذیر داریم اما ای کاش در این یک مورد چنبن نبود.

مخالف دولت سیزدهم با مهاجرت غیر قانونی

دولت سیزدهم از همان آغاز، بارها درباره ساماندهی اتباع افغان به ایران وعده هایی داده بود اما گویا مثل دولت های قبل در حصول به توفیقات مدنظر، چندان موفق نبوده و نتوانسته انتظارات را برآورده سازد.

درست است بسیاری از مردم کشور افغانستان بنا به شرایط کشورشان مجبور شدند بر خلاف میل باطنی خود به کشورهای دیگر از جمله ایران که پیوندهای فرهنگی مشترک دارند، مهاجرت کنند اما این دلیل نمی شود به قوانین کم توجهی شود.

دهم مهر ۴۰۲ بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم در این باره اظهار کرد: دولت ما هم با مهاجرت غیر قانونی مخالف است و باید جلوگیری بشود از مهاجرت غیرقانونی و آن هایی هم که غیر قانونی آمدند استرداد بشوند و نسبت به اتباعی که قانونی هستند ساماندهی صورت بگیرد.

وی افزود: ما لایحه ای در دوسال گذشته تقدیم مجلس کردیم که سازمان امور مهاجران شکل بگیرد البته که خیلی از این ها ظرفیت های دارند که می شود از آن ها استفاده کرد

بهادری جهرمی تصریح کرد: باید این نکته را هم در نظر بگیریم که در دام این فضا سازی رسانه ای نباید بیفتیم و البته واقعیت هم که ساماندهی مهاجرین است را در نظر بگیریم.

اتباع خارجی غیرمجاز بازگردانده می‌شوند

وحیدی وزیر کشور نیز چند روز بعد و در ۱۴ مهر، وضعیت ساماندهی اتباع خارجی در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: این مشکلات که باعث و بانی آن آمریکاست و کشور افغانستان را به این روز کشاند و ظلم‌های فراوانی که به مردم افغانستان ایجاد شد، مردم چاره‌ای نداشتند بخشی از آنها مهاجرت کردند.

وی افزود: ولی اصل موضوع از سوی ایران بحث ساماندهی آنها است و در چارچوب و نظمی که تعریف شده سامان یابد و کسانی که غیرمجاز هستند حتما نباید در کشور باشند و باید برگردند و دیگر مهاجران باید در چارچوب‌های تدوین شده ساماندهی شوند.

حرف آخر

امروز اگرچه قدری دیر است اما هنوز هم می توان به این مساله سر و سامان داد و می توان به بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی، میزان زاد و ولد ایرانیان را افزایش داد.

همانطور که کارشناسان امر بارها توصیه کردند باید علل وقوع مسائل را مرتفع ساخت نه اینکه صورت مساله را نادیده گرفت.

ممکن است بسیاری از این مهاجرات ها مشکوک و توسط طالبان ساماندهی شده باشد و به قصد آسیب و ایجاد نا امنی باشد.

دولت و حاکمیت به هوش باشد که استمرار این وضعیت موجب تبعاتی جبران ناپذیر در آینده خواهد شد. بنابراین نیاز است قانون جامع مهاجرت در مجلس تدوین گردد و در اجرای آن اراده جدی لحاظ گردد وگرنه آش همان آش است و کاسه همان کاسه!