استانداردها ضامن توسعه و سلامت جامعه هستند

باران شمال/ سیده سماء حسینی

عباس رحیمی با اشاره به نقش رسانه‌ها در توسعه اقتصاد، آگاهی‌بخشی و نظارت، استاندارد را ابزاری موثر برای کاهش منابع مصرفی، هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات دانست. رحیمی همچنین بر اهمیت استاندارد در حفاظت از محیط زیست و سلامت عمومی تاکید کرد و گفت: ساخت کشورهایی که چارچوب‌های استاندارد شفافی دارند، در جذب شرکت‌های بین‌المللی پیشتاز هستند.
مدیرکل استاندارد مازندران، رعایت استانداردها را عاملی مهم در کاهش مصرف انرژی، ارتقای کیفیت تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برشمرد و آن را پیشران رشد اقتصادی و تضمین‌کننده سلامت عمومی دانست.
رحیمی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران عضو سازمان بین‌المللی ایزو است، اظهار داشت: تمامی آزمون‌ها باید در چارچوب مشخص و در آزمایشگاه‌های دارای تاییدیه معتبر انجام شوند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۱۰۰ فرآورده در استان مشمول استاندارد اجباری بوده و در هزار واحد تولیدی در حال تولید است. رحیمی تاکید کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت الزامات استاندارد هستند و شهرداری‌ها نیز باید در اجرای ماده ۱۰۰ قانون به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. وی تصریح کرد که هر فرآورده تولیدی باید تحت آزمون قرار گیرد و در صورت عدم انطباق با استاندارد، مشمول تخلف کم‌فروشی خواهد شد.
مدیرکل استاندارد مازندران با استناد به تحقیقات سازمان بین‌المللی استاندارد، اجرای دقیق استانداردها را موجب رشد تولید ناخالص داخلی کشورها دانست و افزود: این تاثیر به‌ویژه در صنایع غذایی و صادرات‌محور به وضوح قابل مشاهده است. همچنین، رعایت استانداردهای بین‌المللی، راه را برای ورود محصولات داخلی به بازارهای جهانی هموار می‌سازد.
رحیمی در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۳ اداره کل استاندارد مازندران گفت: در این مدت، ۷ هزار و ۲۳۲ نمونه از مراکز تولیدی و ۶۴۲ نمونه در طرح کنترل بازار سوخت مایع برداشت شده است. همچنین، ۳ هزار و ۴۲۲ مورد آزمون نازل‌های عرضه سوخت مایع، ۵۸۴ مورد آزمون و علامت‌گذاری باسکول وسایط نقلیه و ۲۱ هزار و ۶۶۲ مورد آزمون وسایل سنجش سبک انجام شده است.
وی افزود: علاوه بر این، ۴۹۲ مورد آزمون نازل‌های گاز طبیعی فشرده و ۲۲ هزار و ۵۳۵ مورد آزمون محصولات پیش‌ بسته‌بندی گزارش شده است. در سال گذشته نیز ۹۷ مورد پلمب‌گذاری وسایل توزین صورت گرفته است.
رحیمی در حوزه صادرات و واردات از ارزیابی انطباق ۱۴ مورد کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و ۳ هزار و ۹۶۸ مورد کالاهای وارداتی خبر داد. وی همچنین از برگزاری ۹۹ جلسه رسیدگی به اعتراضات صادرکنندگان و واردکنندگان و اعلام ۹ مورد تخلف شرکت‌های بازرسی به سازمان ملی استاندارد در همین بازه زمانی خبر داد.
مدیرکل استاندارد مازندران با اشاره به تخصیص ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار در سال جاری برای تجهیز آزمایشگاه‌های اداره کل استاندارد استان، گفت: این اعتبار در مرحله اول برای تجهیز آزمایشگاه‌ها مصوب شده است تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم و تولیدکنندگان ارائه کنیم.
عباس رحیمی در پایان به اهم برنامه‌های اداره کل در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات، افزایش سرعت صدور مجوزها، ارتقای کمی و کیفی تایید صلاحیت مراکز همکار، تقویت مشارکت مردمی و تلاش برای کسب عنوان دستگاه برتر استانی و ملی را از جمله این برنامه‌ها برشمرد.