حقوق بین الملل در محاق

اختصاصی باران شمال/ یادداشتی از سید بهنام مهردل

در دل شبِ سکوتِ خاورمیانه، فرزندان عاصی یعقوب، با تیغِ تجاوز، حریمِ آسمانِ ایران را شکافتند و بندهایِ مقدسِ حقوقِ بین‌الملل را پاره پاره کردند. این تجاوزِ پیش‌دستانه، که ریشه در تئوری‌هایِ خطرناکِ نئوکان‌ها داشت و همواره از سویِ علمایِ حقوق به‌دلیلِ ناسازگاریِ آشکار با ماده‌ی ۲(۴) منشور ملل متحد و تفسیرِ مضیقِ ماده‌ی ۵۱ در موردِ دفاعِ مشروع، موردِ نقدِ بنیادین بود، سنگِ بنایِ نظمِ جهانی را نشانه رفت و حمله‌ی مسلحانه‌ای را آغاز کرد که نه تنها تجاوزی آشکار به خاکِ ایران بود، که توهینی به وجدانِ بشریت و تیشه‌زدن به ریشه‌یِ قواعدِ آمره‌یِ حقوقِ بین‌الملل بود، گویی اینان هیچ پیمانی را ارج نمی‌نهند و هیچ مرزی را مقدس نمی‌شمارند.

افزون بر این، ترور هدفمند فرماندهان نظامی در حریم خانه ها، ناقض صریح اصل تفکیک و ممنوعیت حمله به افراد خارج از صحنه نبرد در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ (ماده ۳ مشترک) و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ (ماده ۴۱) بود، چرا که نظامیان در وضعیتی کاملاً غیرمسلح و بی‌دفاع هدف قرار گرفتند. سپس، چرخه‌ی وحشت، حریم امن حقوق بشردوستانه را درهم کوبید. هدف قرار دادن کودکان بی‌گناه و تخریب عمدی زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی نقض فاحش اصل تمایز (پروتکل اول، ماده ۴۸)، اصل تناسب (ماده ۵۱) و اصل منع رنج غیرضروری (ماده ۳۵) بود . این اعمال، که در چارچوب ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان جنایت جنگی تعریف می‌شود، خنجری بر پیکر کرامت انسانی بود.

طنز تلخ تاریخ، یورش به حریم هسته‌ای صلح‌آمیز را به تصویر کشید. مهاجمی که خود پاریای هسته‌ای (غیرعضو NPT) است و زرادخانه‌ای اتمی را خارج از نظارت‌های بین‌المللی پنهان داشته، با ادعای پوچِ مبارزه با اشاعه، به تأسیسات تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)—نهاد ناظر بر NPT—تاخت. این اقدام نه تنها ناقض حق حاکمیت دولتها (منشور ماده ۲/۱) و تمامیت ارضی بود، بلکه ماده ۵۶ پروتکل اول ژنو را—که حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را ممنوع می‌کند—و ماده ۱۲ آژانس زیر پا نهاد. خطر فاجعه‌بار زیست‌محیطی ناشی از حمله به سایت نطنز، تعهدات بین‌المللی محیط‌زیستی و اصل احتیاط را نقض کرد و نمایشی از معیارهای دوگانه‌ی شرم‌آور در نظام بین‌الملل را عریان ساخت.

و در این میان، فرزندانِ عاصی، با شمشیرِ دوگانه‌یِ قدرت و بی‌کیفری، بر پیکرِ حقوقِ بین‌الملل زخم‌هایِ عمیق‌تری زدند. شورایِ امنیت به سببِ وتوپذیریِ سیاسی و حمایتِ قدرت‌هایِ بزرگ از اسرائیل، از انجامِ وظیفه‌یِ ذاتیِ خود در حفظِ صلح و امنیتِ بین‌المللی بازماند. این ناتوانیِ عمدی، مشروعیتِ نظمِ حقوقیِ جهانی را مخدوش کرد و راه را برایِ خودکامگیِ قدرت‌هایِ زورگو گشود. حمله به زیرساخت‌هایِ حیاتی و مراکزِ غیرنظامی، که در ماده‌ی ۵۲ پروتکلِ الحاقیِ اولِ کنوانسیون‌هایِ ژنو ممنوع شده، و ترورِ هدفمندِ دانشمندان به عنوانِ “قتل‌هایِ فراقضایی” ، همگی گوشه‌ای از نقضِ سیستماتیکِ قواعدِ آمره بود. این اقدامات، نه تنها “جنایت جنگی” و “جنایتِ تجاوز” طبقِ تعریفِ مواد ۵ و ۸ مکررِ اساسنامه‌یِ رمِ دیوانِ کیفریِ بین‌المللی و قطعنامه‌یِ ۳۳۱۴ مجمعِ عمومی را محقق کرد، که توهینی آشکار به تمامِ اصولِ بنیادینی بود که جامعه‌یِ جهانی پس از دو جنگِ جهانی، با خونِ میلیون‌ها قربانی به دست آورده بود. سکوت جامعه بین الملل در قبال این فاجعه، پرده از حقیقتی خونین برداشت: «حقوق بین‌الملل، در غیاب اراده‌ی سیاسی و مکانیسم‌های اجرایی بی‌طرف، به متنی بی‌جان تبدیل می‌شود. خون بی‌گناهان بر اوراق قوانین می‌چکد و سایه‌ی شوم بی‌کیفری، سپیده‌دم عدالت را در تاریکی فرو می‌برد». این، نه فقط حمله به ایران، که حمله به بنیان‌های تمدن حقوقی بشریت و کالبد شکافی وجدان جهانی است.