مدیریت علمی؛ کلید رهایی مازندران از بن‌بست پروژه‌های نیمه‌کاره

به گزارش باران شمال؛ مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در نشست‌های اخیر خود با مدیران و خبرنگاران، بر این باور تأکید کرده که بدون مدیریت علمی، رشد اقتصادی استان در مسیر جهش قرار نخواهد گرفت.

این گزارش، بر اساس مشاهدات میدانی و گفتگوهای کارشناسی، به بررسی ابعاد سیاسی و اجرایی تأکیدات استاندار می‌پردازد؛ تأکیداتی که نه تنها یک شعار مدیریتی، بلکه پاسخی به چالش‌های ساختاری استان است. مازندران، با بیش از ۲۷۰۰ پروژه نیمه‌تمام در حوزه‌های عمرانی، صنعتی و زیست‌محیطی، سال‌ها است که زیر بار بدهی‌های انباشته و ناکارآمدی‌های مدیریتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از دست داده. بر اساس آمار رسمی استانداری، در ۹ ماه نخست فعالیت دولت جدید، بیش از ۱۰۰۰ پروژه به سرانجام رسیده، اما این رقم تنها نوک کوه یخ است. پروژه‌هایی مانند سد گلورد در سوادکوه، نیروگاه زباله‌سوز نوشهر و طرح‌های آبرسانی به روستاهای حاشیه خزر، همچنان در limbo مدیریتی به سر می‌برند و هر کدام، نمادی از ناکارآمدی‌های گذشته‌اند.

یونسی رستمی، که از ابتدای انتصابش در زمستان گذشته، رویکردی عمل‌گرایانه را در پیش گرفته، در بازدیدهای میدانی از پروژه‌های کلیدی، بارها بر مدیریت علمی به عنوان اصل بنیادین تأکید کرده است. او در حاشیه بازدید از نیروگاه زباله‌سوز نوشهر، که با روش‌های قدیمی و ناسازگار با استانداردهای روز ساخته شده، هشدار داد: ساخت چنین طرح‌هایی بدون سنجش دقیق شاخص‌های زیست‌محیطی و اقتصادی، نه تنها هدررفت منابع است، بلکه تهدیدی برای آینده استان. این سخنان، در بستری سیاسی بیان می‌شود که دولت مرکزی، تحت فشار بودجه‌های محدود، اولویت را به اتمام پروژه‌های ملی داده و استان‌ها را به خود متکی کرده است. از منظر تحلیلی، تأکید استاندار بر مدیریت علمی، می‌تواند به عنوان پلی میان سیاست‌های استانی و ملی عمل کند؛ جایی که مازندران، با پتانسیل‌های گردشگری و کشاورزی‌اش، نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، اما زیرساخت‌های ناقص، مانع اصلی این مسیرند.

برای درک عمق این مسئله، باید به ریشه‌های سیاسی آن نگاهی بیندازیم. مازندران، به عنوان استانی با تنوع قومی و سیاسی، همیشه محل تقاطع منافع محلی و مرکزی بوده. در دوره‌های پیشین، کلنگ‌زنی‌های بی‌حساب پروژه‌ها بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی برای شروع طرح‌های جدید منجر به انباشت بدهی‌های دولتی شده که اکنون به بیش از ۱۴ هزار میلیارد ریال در بخش راه و شهرسازی می‌رسد. یونسی رستمی، با سابقه‌ای در مدیریت اجرایی، این چرخه را با توقف کلنگ‌زنی‌های جدید و تمرکز بر اتمام طرح‌های موجود، شکسته است. او در نشستی با نمایندگان مجلس، اعلام کرد: فرمانداران موظف‌اند پیشرفت پروژه‌ها را به صورت هفتگی گزارش دهند و پاسخگوی تأخیرها باشند. این رویکرد، نه تنها اداری، بلکه سیاسی است؛ چرا که با جلب اعتماد نمایندگان ادوار گذشته از جمله در پروژه سد فریم ، زمینه‌ای برای همگرایی سیاسی فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، چالش‌های زیست‌محیطی استان، مدیریت علمی را به یک ضرورت سیاسی تبدیل کرده است. معضل پسماند، که استاندار قول داده تا سال آینده با رویکردهای نوین حل شود، نمونه‌ای بارز است. در گزارشی که کرانه شمال بر اساس بازدیدهای میدانی منتشر کرد، مشخص شد که دفن غیراصولی زباله در ساحل‌های مازندران، نه تنها اکوسیستم خزر را تهدید می‌کند، بلکه اعتراضات محلی را برانگیخته. یونسی رستمی، با اشاره به همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست، بر استفاده از فناوری‌های روز مانند زباله‌سوزی پیشرفته تأکید دارد. این سیاست، در چارچوب برنامه‌های دولت برای رفع محرومیت‌ها، می‌تواند به عنوان یک دستاورد سیاسی برای استاندار عمل کند، به ویژه در آستانه انتخابات آتی که مسائل محلی، نقش کلیدی خواهند داشت.

تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که موفقیت این رویکرد، به عوامل متعددی بستگی دارد. نخست، تأمین بودجه از مرکز؛ جایی که وزیر نیرو، علی آبادی، در دیدار اخیر با استاندار، بر تدابیر ویژه برای حل ناترازی انرژی و آب قول داده است. دوم، جلب مشارکت بخش خصوصی؛ مازندران با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری در برخی مناطق، نیازمند سرمایه‌گذاری در گردشگری پایدار است. و سوم، نظارت مردمی؛ جایی که رسانه‌ها، با گزارش‌های میدانی، می‌توانند ناظر اجرای وعده‌ها باشند.

در نهایت، تأکید استاندار بر مدیریت علمی، فراتر از یک تاکتیک اداری، یک استراتژی سیاسی برای بازسازی اعتماد عمومی است. مازندران، که همیشه به عنوان “عروس شمال” شناخته می‌شود، اکنون در آستانه جهشی است که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد. اما آیا این موج تحول، پایدار خواهد ماند یا به مانند پروژه‌های نیمه‌تمام، در میانه راه متوقف می‌شود؟ پاسخ، در پیگیری‌های مداوم و همگرایی سیاسی نهفته است.