جمعه / ۱۲ دی / ۱۴۰۴ Friday / 2 January / 2026
×
رئیس کل دادگستری مازندران از پیگیری برای اصلاح قوانین و بازنگری در جریمه‌های مربوط به قاچاق چوب با هدف افزایش بازدارندگی خبر داد و تأکید کرد: مقررات و مجازات‌های کنونی توان مقابله و اثرگذاری لازم را ندارند.
قاچاق چوب؛ دغدغه جدی دستگاه قضا در مازندران

به گزارش پایگاه خبری باران شمال، رئیس کل دادگستری مازندران از پیگیری برای اصلاح قوانین و بازنگری در جریمه‌های مربوط به قاچاق چوب با هدف افزایش بازدارندگی خبر داد و تأکید کرد: مقررات و مجازات‌های کنونی توان مقابله و اثرگذاری لازم را ندارند.

عباس پوریانی در دیدار با فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، فعالیت در حوزه انفال و حفاظت از عرصه‌های ملی را بسیار مهم دانست و گفت: دادگستری استان در همه مراحل اعم از پیشگیری، برخورد و پشتیبانی، در کنار دستگاه‌های متولی خواهد بود.

وی با اشاره به ضعف‌های قانونی موجود افزود: قانون فعلی مبارزه با قاچاق چوب، بازدارنده نیست و همین امر موجب گسترش این پدیده شده است.

همچنین علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، در این نشست بر لزوم برخورد قانونی و تقویت منابع طبیعی از نظر تجهیزات و نیروی انسانی متخصص تأکید کرد و گفت: نگاه به سه استان شمالی کشور به دلیل شرایط زیست‌بومی خاص باید متفاوت باشد و به‌صورت تخصصی مدیریت شوند.

او با بیان اینکه اجرای طرح تنفس و خروج دام از جنگل‌ها آسیب جدی به استان وارد کرده است، اظهار داشت: دامداران که نقش محافظ طبیعی جنگل‌ها را ایفا می‌کردند، با خروج خود خلأ بزرگی ایجاد کردند و از سوی دیگر، نبود قوانین بازدارنده، زمینه قاچاق چوب را فراهم کرده است.

عالیشاه کمبود نیروهای متخصص در مقابله با قاچاق چوب را از مشکلات مهم استان دانست و بر اهمیت آموزش و حفظ سلامت قرق‌بانان تأکید کرد. به گفته او، نظارت مستمر دادستان‌ها بر مراکز دپوی چوب، مشارکت دهیاران و توقیف خودروهای حامل چوب قاچاق می‌تواند نقش مهمی در کاهش این پدیده ایفا کند.

در پایان نشست، سرهنگ مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با قدردانی از حمایت‌های دادگستری مازندران، با اهدای لوحی از دادستان مرکز استان تجلیل کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *