تغییر استراتژی در تأمین آب مازندران؛ از تکیه بر چاهها به سمت آبهای سطحیظرفیتهای بیبدیل مازندران در ارزآوری؛ از دریای خزر تا بازارهای جهانیحمایت گیلان از طرح «امید به زندگی»؛ درخواست ایجاد مرکز ۵۰۰ نفره برای معتادان متجاهرعبور از دلِ جنگل و سد؛ سفری روی ریلهای خاطرهانگیز در قطار گردشگری رشت-لوشانفرصت تاریخی «شانهتراش» تنکابن؛ آیا بازدید مسئولان، راه را برای جهانی شدن هموار میکند؟طرح توسعه شمال کشور با محوریت مازندران در حال نهایی شدن استکنارگذر عالیواک؛ پروژهای مهم برای کاهش ترافیک ساریچراغ خرید تضمینی گندم در مازندران روشن شد
اختصاصی باران شمال/ به قلم سیده سماء حسینی
به گزارش کرانه شمال، حجتالاسلام مرتضی احمدی روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی ستاد در استان مازندران تکمیل مستندات تخلفات در حوزه تغییر کاربری، زمینخواری و تعرض به منابع طبیعی است و از اسفندماه روند جمعآوری مستندات آغاز شده است. وی تصریح کرد: در صورت احراز تخلف، علیه دهیارانی که تغییر کاربریها را مشاهده و گزارش نکردهاند، اعلام جرم خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط خاص اراضی استان افزود: در چهار دهه گذشته، بهویژه در سالهای اخیر، زمینهای جلگهای و جنگلی، چه داخل بافت و چه خارج از بافت، با سند یا بدون سند، مشتریان متنوعی داشتهاند و افزایش تقاضا، بستر برخی تخلفات را فراهم کرده است. به گفته احمدی، از مجموع ۲۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع مساحت مازندران، حدود ۷۰ درصد عرصههای طبیعی ملی شامل سواحل دریای خزر، جنگلها و مراتع است که صیانت از آنها نیازمند نظارت مستمر و مردمی است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر نوک قله حکمرانی در جامعه اسلامی است، گفت: محور عدالت در اداره حکومت اسلامی، احیای این فریضه است و در سالهای پس از پیروزی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع کمتر پرداخته شده است.
احمدی با بیان اینکه رویکرد ستاد، مردمیسازی این دو واجب دینی است، افزود: عامل عمده بسیاری از فسادها، بیتوجهی به فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و رواج نگاه «به من چه و به تو چه» در جامعه است. اگر مردم ناهی منکر و آمر به معروف باشند، بسیاری از مولفههای اجتماعی اصلاح میشود.
وی نظارت را عامل مؤثر در کاهش تورم و مقابله با گرانفروشی دانست و ادامه داد: رابطه نظارت با کنترل قیمتها مستقیم است و بینظارتی، تورم را مضاعف میکند. متأسفانه ضعف نظارت در برخی بخشها، رنج مردم را دوچندان کرده است.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران با اشاره به ورود جدی این نهاد به حوزههای محیط زیست، جنگلخواری و حکمرانی، اظهار داشت: حکمرانی مردمی باید قانونمند و نظاممند شود. هر جا تشکلهای مردمی پای کار آمدند، مسائل با سرعت بیشتری حل شد، اما در پیچوخمهای اداری، چالشها افزایش مییابد.
وی از برگزاری سه جشنواره «خاتم» در حوزه گفتمانسازی میان اقشار مختلف، «حافظون» ویژه کودک و نوجوان و «مفلحون» برای تقدیر از مدیران و کارمندان مسئولیتپذیر خبر داد و گفت: امسال بیش از ۵۰ مدیرکل در استان نسبت به برپایی میز خدمت با حضور مستقیم مدیران اقدام کردند و این روند در ۵۴ دستگاه اجرایی دنبال شده است.
احمدی همچنین از ساماندهی و ایجاد ۲۰ تشکل مردمی و ۶۰ ضابط قضایی در راستای تقویت نظارت اجتماعی خبر داد و افزود: هشت نشست هماندیشی در فضای نخبگانی برگزار و تولید محتوای فرهنگی و هنری نیز با کمترین هزینه و با بهرهگیری از نیروهای دغدغهمند انجام شده است.
وی با اشاره به بیانات حضرت امیرالمؤمنین(ع) درباره احیای بیتالمال و نیز تأکیدات رهبری بر حکمرانی مردمی، خاطرنشان کرد: اگر حکمرانی مردمی بهدرستی اجرا شود، بسیاری از تخلفات و سوءمدیریتها شکل نخواهد گرفت. حجاب تنها مسئله ستاد نیست و منکرات متعددی از جمله اختلاس و سوءمدیریت نیز از مطالبات جدی مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران در پایان تأکید کرد: گفتمانسازی این فریضه الهی نیازمند همراهی رسانههاست و امت مطالبهگر میتواند مسئولان فاسد را پاسخگو کند.
دیدگاهتان را بنویسید