به گزارش پایگاه خبری باران شمال، بهروز اسکندرنیا، فرماندار ساری، با پاسخگویی به دغدغههای مردمی پیرامون دریافت عوارض در مسیرهای منتهی به دریا، ابعاد جدیدی از سیاستهای اجرایی این شهرستان در مدیریت سواحل را روشن کرد.
معافیت همهجانبه برای شهروندان ساری
فرماندار ساری با استناد به دستورات ابلاغی از سوی استانداری مازندران، تأکید کرد که بر اساس ضوابط جاری، تمامی شهروندان ساکن شهرستان ساری از پرداخت هرگونه عوارض در مسیرهای دسترسی به دریا، از جمله مسیرهای منتهی به پلاژ شهرداری و سایر محورهای ورودی ساحلی، معاف هستند. وی تصریح کرد: هیچ نهاد، سازمان یا مجموعه خصوصی حق ندارد از سارویها برای ورود به مناطق ساحلی یا عبور از مسیرهای دسترسی، وجهی دریافت کند.
برخورد با مراکز متخلف در خیابان عدالت ۲
اسکندرنیا با اشاره به نتایج بازدیدهای میدانی از مبادی ورودی ساحل، از یک اقدام نظارتی مهم خبر داد. وی اعلام کرد: در جریان بازرسیهای انجام شده، مشخص شد که در محدوده خیابان عدالت ۲، مجموعهای بدون داشتن هیچگونه قرارداد یا مجوز قانونی، اقدام به جمعآوری وجه از شهروندان میکرده است. بلافاصله پس از شناسایی این تخلف، این محل جمعآوری شده و فعالیت غیرقانونی آن متوقف گردید.
تفکیک میان فعالیت قانونی و اخذ عوارض
فرماندار ساری برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم، میان «فعالیتهای دارای مجوز» و «دریافت عوارض از مردم» تفکیک قائل شد. وی توضیح داد: مراکزی که دارای قراردادهای معتبر و مجوزهای قانونی هستند، تنها در چارچوب ضوابط مشخص فعالیت میکنند؛ اما این به معنای آن نیست که شهروندان باید مبلغی را بابت عبور یا ورود پرداخت کنند. معافیت شهروندان ساری از پرداخت عوارض، یک اصل است که بر تمامی فعالیتهای ساحلی حاکم است.
فراخوان برای مشارکت مردم در نظارت
در پایان، اسکندرنیا با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه دریافت وجه خارج از ضوابط، از شهروندان خواست تا در نقش نظارتگران عمل کنند. وی اظهار داشت: اگر در هر نقطه از مسیرهای ساحلی با درخواست پرداخت عوارض غیرقانونی مواجه شدید، بلافاصله موضوع را به دستگاههای مسئول اطلاع دهید. ما اجازه نخواهیم داد اشخاص یا گروهها بدون مجوز از حقوق عمومی سوءاستفاده کنند و با متخلفان برخورد جدی خواهیم کرد.
دیدگاهتان را بنویسید