تجارت با پوست؛ بازاری برای فروش رویاهای خطرناک

اختصاصی باران شمال/ به قلم رقیه عالی

خبرِ اخیرِ معاونِ درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مبنی بر شناسایی و پلمب یک مرکزِ غیرمجاز زیبایی در یکی از خانه‌های مسکونیِ ساری، تنها یک گزارشِ پلیسی یا یک اقدامِ نظارتیِ ساده نیست؛ این خبر، زنگِ خطری است برای اعلامِ یک «بحرانِ اخلاقی» در یکی از حساس‌ترین حوزه‌هایِ سلامت.

خانه‌هایی که به «مسلخِ زیبایی» بدل شده‌اند
تصور کنید در یک محله‌ی آرام، در یکی از خانه‌هایی که باید نماد امنیت باشد، افرادی بدون صلاحیت، بدون تجهیزات استاندارد و بدون پروانه‌ی فعالیت، با سوزن‌هایی آلوده و مواد مشکوک، به بدنِ شهروندان حمله می‌کنند. خبرِ دکتر آزاده ناظری، معاونِ درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نشان می‌دهد که مراکزِ غیرمجاز، از اتاق‌های عملیاتی استاندارد فراتر رفته و به خانه‌هایِ مسکونی نفوذ کرده‌اند. این یعنی «بحران نظارت» و «بحران آگاهی». وقتی یک مرکزِ زیبایی، در دل یک منزل مسکونی فعالیت می‌کند، یعنی تمام پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی، زیرِ پای «سود آنی» له شده‌اند.

• وقتی «سود» بر «سلامت» غلبه می‌کند
  بزرگترین چالشِ امروزِ ما، تغییرِ ماهیتِ پزشک و متخصص است. در سایه‌یِ فشارِ اقتصادی و تقاضایِ شدیدِ بازار، برخی از فعالانِ این حوزه، از «پزشکِ درمان‌گر» به «بازرگانِ زیبایی» تبدیل شده‌اند.
  
  اولویت با جیب است، نه جان: در این مدلِ تجاری، هدف نه «اصلاحِ نقصِ زیبایی»، بلکه «فروشِ حداکثریِ خدمات» است. در این میان، توجه به عوارضِ جانبی، کیفیتِ موادِ مصرفی و سلامتِ بلندمدتِ بیمار، در اولویتِ دوم یا حتی سوم قرار می‌گیرد.
  
  رقابتِ غیرمنصفانه و ارزان‌فروشیِ مرگبار: مراکزِ غیرمجاز با حذفِ هزینه‌هایِ سنگینِ ساختمانی، مالیاتی و تجهیزاتی، قیمت‌هایِ بسیار پایینی را ارائه می‌دهند. این «ارزان‌فروشی» در واقع «ارزان‌فروشیِ جانِ انسان‌ها» است. مشتریِ بی‌خبر، با وسوسه‌یِ قیمتِ پایین، مستقیماً به دامِ این مراکزِ غیرقانونی می‌افتد.
  
  چرا پزشکانِ واقعی در برابر این پدیده‌یِ خطرناک، ناتوان‌اند؟
  این یک چالشِ بزرگ است. وقتی مراکزِ غیرمجاز و پزشکانِ فاقدِ صلاحیت، با قیمت‌هایِ بسیار پایین وارد بازار می‌شوند، فشارِ اقتصادی بر پزشکانِ قانونی نیز افزایش می‌یابد. اما پاسخِ به این فشار، نباید «کاهشِ استاندارد» باشد. آنچه در ساری اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که بخشی از این بازار، کاملاً خارج از مدارِ قانونی و نظارتی است؛ بازاری که هیچ مسئولیت‌پذیریِ حقوقی در قبالِ عوارضِ احتمالی ندارد. اگر یک بیمار در یک مرکزِ غیرمجاز دچارِ مرگ یا نقصِ عضو شود، او با یک «شبح» روبرو است که نه شناسه‌ای دارد و نه مسئولیتِ جبرانِ خسارت.
  
• مشتری: قربانیِ «فشارِ زیبایی»
  ما نباید تنها به متخلفان حمله کنیم؛ بخشی از مسئولیت بر دوشِ خودِ جامعه و مصرف‌کنندگان است. فشارِ اجتماعی برای داشتنِ چهره‌ای «بی‌نقص» و «فیلترشده» (مشابهِ اینستاگرام)، مردم را به سمتِ تصمیماتِ هیجانی سوق می‌دهد. این فشارِ روانی، باعث می‌شود فرد، «قیمت» را بر «سلامت» ترجیح دهد و از مراکزِ غیرقانونی استفاده کند.
  
  چگونه با این «تجارتِ خونین» مبارزه کنیم؟
  برایِ خروج از این وضعیت، صرفِ «پلمبِ مراکز» کافی نیست. ما به یک «استراتژیِ بازدارنده» نیاز داریم:
  1.سخت‌گیریِ قضایی در برابر «جنایتِ زیبایی»: برخورد با مراکزِ غیرمجاز نباید صرفاً به صورتِ «جریمه‌یِ مالی» یا «پلمبِ ساده» باشد. اگر در یک مرکزِ غیرمجاز، فردی دچارِ آسیبِ دائمی شود، باید با متخلف با عنوانِ «آسیب‌رسانِ عمدی» برخورد شود تا هزینه‌یِ جرم، بسیار سنگین‌تر از سودِ حاصل از آن باشد.

2. ایجادِ سیستمِ «ردیابیِ موادِ مصرفی»: یکی از مشکلاتِ اصلی، ورودِ ژل‌ها و بوتاکس‌هایِ تقلبی و غیرمجاز به بازار است. باید سیستمی ایجاد شود که مصرفِ موادِ زیبایی، تنها از طریقِ مراکزِ دارایِ مجوز و با اسکنِ کدِ اصالتِ محصول، قابلِ پیگیری باشد.
3. تقویتِ شفافیت و آموزشِ عمومی: دانشگاه‌هایِ علوم پزشکی و رسانه‌ها باید کمپین‌هایِ آموزشی گسترده‌ای را با عنوان «زیباییِ ایمن» اجرا کنند. جامعه باید بداند که «ارزان‌ترین راه برای زیبایی، گران‌ترین راه برای درمانِ عوارض است».
   نظارتِ هوشمند و واکنشِ سریع: استفاده از تکنولوژی‌هایِ نظارتی و تشویقِ مردم به گزارشِ سریع (مانند سامانه ۱۹۰ که دکتر ناظری اشاره کردند) باید به یک فرهنگ تبدیل شود. هر شهروند باید بداند که با گزارشِ یک مرکزِ غیرمجاز، در واقع دارد از جانِ همسایه‌یِ خود محافظت می‌کند.
4. اصلاحِ ساختارِ تبلیغاتی: باید قوانینِ سخت‌گیرانه‌ای برای تبلیغاتِ پزشکان و مراکزِ زیبایی در شبکه‌هایِ اجتماعی وضع شود تا از تبلیغِ «وعده‌هایِ دروغین» و «جذابیت‌هایِ کاذب» که منجر به جذبِ مشتری به مراکزِ غیرمجاز می‌شود، جلوگیری گردد.
   در نتیجه باید گفت
   حادثه‌یِ ساری، تنها یک «تخلفِ اداری» نبود؛ یک «فریادِ هشدار» بود. اگر نگذاریم تجارتِ زیبایی، از چارچوبِ اخلاق و سلامت خارج شود، روزی خواهد رسید که زیبایی، به معنایِ «کمال» نباشد، بلکه به معنایِ «تغییرِ چهره به قیمتِ از دست دادنِ زندگی» باشد. ما به پزشکانی نیاز داریم که «خداگونه» در خدمتِ سلامت باشند، نه «بازرگانانی» که در جستجویِ سود، با پوست و جانِ مردم بازی می‌کنند.