رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه همه مسئولان عضو یک خانواده و دارای مسئولیتی مشترک در قبال مردم هستند، گفت: دادگستری استان خود را در کنار دولت، فرمانداران و مدیران اجرایی می‌داند و با رویکردی تعاملی، مطالبه‌گر و مسئله‌محور، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع توسعه، حمایت از سرمایه‌گذاری، صیانت از حقوق عامه و حل مشکلات مردم استفاده خواهد کرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران از آغاز پیگیری قضایی تخلفات حوزه تغییر کاربری و زمین‌خواری خبر داد و تأکید کرد: با تقویت نظارت مردمی و همراهی دستگاه قضا، طعم شیرین حکمرانی اسلامی در سایه مطالبه‌گری عمومی محقق می‌شود.