شنبه / ۲۵ مهر / ۱۴۰۵ Saturday / 17 October / 2026
×

کمبود زمین با کاربری صنعتی یکی از موانع اصلی سرمایه­ گذاری در استان مازندران است. باران شمال / فرشته عالی – دکتر محمد حسن صبوری دیلمی سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با اعلام این مطلب گفت: هم اکنون پتانسیل­ های سرمایه­ گذاری بالقوه خوبی در نقاط مختلف استان وجود دارد که […]

کمبود زمین با کاربری صنعتی یکی از موانع اصلی سرمایه­ گذاری در استان مازندران است.

باران شمال / فرشته عالی – دکتر محمد حسن صبوری دیلمی سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با اعلام این مطلب گفت: هم اکنون پتانسیل­ های سرمایه­ گذاری بالقوه خوبی در نقاط مختلف استان وجود دارد که فقدان و یا کمبود زمین صنعتی عملاً به مانعی در راه سرمایه­ گذاری­ های جدید تبدیل شده است.

او با اشاره به اینکه استان مازندران یک استان قطب کشاورزی بوده و تولیدات کشاورزی آن می تواند امنیت پایدار غذایی را برای کشور به ارمغان آورد، افزود: اگر از زمین های با کاربری صنعتی در استان به نحو صحیح­ تری استفاده شود قطعاً شاهد اجرای مناسب­ تر سرمایه­ گذاری­ های جدید خواهیم بود.

وی اظهار داشت: متاسفانه در سنوات گذشته برخی از افراد با ارائه طرح­ های تولیدی و صنعتی توانسته ­اند زمین­ هایی در شهرک­ های صنعتی استان در اختیار بگیرند که عملاً علیرغم چندین سال از گذشت دریافت زمین هیچگونه فعالیتی در زمینه تولید در آن نداشته اند. در این خصوص سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آمادگی دارد با پیگیری مشکلات سرمایه گذاران محترم تا حد امکان موانع اجرای طرح ها را برطرف نموده و در مسیر راه اندازی این طرح­ ها تسهیل نماید.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران ادامه داد: برخی از این افراد با ساختن سوله در این زمین­ ها مبادرت به اجاره آن به افراد دیگری کرده که در زمینه تولید فعال نبوده بلکه هم اکنون از این سوله­ های صنعتی به عنوان انبار و دفتر پخش استفاده می شود که الحق والانصاف کار درستی نیست و اطلاع دارم که مدیریت محترم شرکت شهرک های صنعتی استان برنامه هایی برای جلوگیری از این موضوع در دست اجرا دارند.

دکتر صبوری در پایان با اعلام اینکه کسانی در زمین شهرک­ های صنعتی زمین در اختیار گرفته ­اند باید هر چه زودتر نسبت به وضعیت فعالیت وسرمایه­ گذاری خود در اجرای طرح­ های صنعتی تعیین تکلیف نمایند، خواستار هماهنگی و حمایت بیشتر دستگاه ­های اجرائی، نظارتی و مجموعه قضایی در جهت رفع و برخورد با این مشکل شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *