تعلیق تعهدات هسته‌ای ایران در ترازوی حقوق بین‌الملل

اختصاصی باران شمال؛ به قلم سید بهنام مهردل دکتری حقوق بین الملل

در پهنه‌ی حقوق معاهدات بین‌المللی، تعلیق تعهدات بر پایه‌ی اصل تعهد متقابل (reciprocity) در ماده‌ی ۶۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ ریشه دارد. ایران با استناد به نقض‌های مکرر تعهدات طرف‌های غربی در قالب تحریم‌های یکجانبه (که مغایر با ماده‌ی IV NPT مبنی بر حق دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است) و همکاری‌های نظامی رژیم صهیونیستی با قدرت‌های هسته‌ای (ناقض ماده‌ی I NPT)، این تعلیق را واکنشی متناسب قلمداد می‌کند. رویه‌ی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه‌ی نیکاراگوئه علیه آمریکا (۱۹۸۶) نیز مشروعیت تعلیق متقابل در پاسخ به نقض تعهدات را تأیید می‌کند. افزون بر این، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه‌های سیاسی بدون ارائه‌ی ادله‌ی فنی کافی(مانند گزارش ژوئن ۲۰۲۵ درباره‌ی ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده) خود به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات یکجانبه تبدیل شده است. این اقدام، هرچند به ظاهر تهاجمی، در واقع واکنشی متناسب با اصل لزوم وفای به عهد(Pacta Sunt Servanda) در شرایط نقض تعهدات طرف مقابل است و می‌تواند با ایجاد اهرم‌های مذاکره‌ای، منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند.

از منظر حقوقی، ایران می‌توانست با تمسک به دکترین نقض اساسی معاهده (Material Breach)، همکاری‌های داوطلبانه تحت NPT را به حالت تعلیق درآورد، چرا که رویه‌ی تحریم‌های یکجانبه و عدم اجرای تعهدات توسط قدرت‌های هسته‌ای، عملاً تعادل حقوقی معاهده را برهم زده است. خویشتن‌داری ایران در گزینش تعلیق به‌جای خروج، نمادی از درک ژرف از پیچیدگی‌های حقوقی و راهبردی است. خروج یکجانبه بر پایه‌ی ماده‌ی X NPT (با تشریفات ۹۰ روزه) هرچند حقوقاً ممکن است، اما پیامدهایی ویرانگر دارد: بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت (قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳)، محرومیت از همکاری‌های فنی هسته‌ای صلح‌آمیز (مانند پروژه‌ی نیروگاه بوشهر ۲ با ظرفیت ۲۱۰۰ مگاوات که با مشارکت روسیه اجرا می‌شد) و تبدیل شدن به «دولت پاریا» در نظم هسته‌ای جهانی. در مقابل، تعلیق هدفمند با حفظ چارچوب حقوقی NPT، امکان بازگشت به تعهدات را بدون هزینه‌گذاری‌های جبران‌ناپذیر فراهم می‌سازد و ایران را در موضعی فعال در دیپلماسی چندجانبه نگاه می‌دارد.

نقض‌های حقوقی طرف‌های مقابل چهره‌ای چندلایه دارد: نخست، تخلیه‌ی تعهدات خلع سلاح (disarmament) توسط قدرت‌های هسته‌ای (ماده‌ی VI NPT) که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی ۱۹۹۶ آن را «تعهدی به حسن‌نیت» خواند؛ دوم، انتقال فناوری هسته‌ای به رژیم صهیونیستی (غیرعضو NPT) که ناقض صریح ماده‌ی I NPT است ؛ سوم، تحریم‌های یکجانبه علیه برنامه‌ی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که مغایر با ماده‌ی IV NPT و رأی دیوان دادگستری در قضیه‌ی تحریم‌های آمریکا علیه ایران (۲۰۱۸) است. این سه‌گانه‌ی نقض، توازن حقوقی معاهده را بر هم زده و به ایران حق دفاع مشروع جمعی (collective countermeasures) مطابق ماده‌ی ۵۴ طرح‌های مسئولیت دولت‌ها از سوی کمیسیون حقوق بین‌الملل (۲۰۰۱) اعطا می‌کند.

پیشینه‌های بین‌المللی و آینده خردمندانه
تجربه کشورها در مواجهه با نظام بین‌الملل، گواهی بر کاربست مشروع سازوکار تعلیق یا خروج در شرایط حاد است. کره شمالی در سال ۲۰۰۳ با استناد به تهدیدات امنیتی آمریکا، رسماً از ان‌پی‌تی خارج شد و مسیر توسعه تسلیحات هسته‌ای را در پیش گرفت ــ هرچند این اقدام به تحریم‌های بی‌سابقه شورای امنیت انجامید. آمریکا در سال ۲۰۰۲ با تفسیر موسّع از مفهوم “منافع عالیه ملی” تحت ماده ۱۵ پیمان ضد موشک‌های بالستیک (ABM)،به بهانه‌ی «تغییر اوضاع واحوال» (rebus sic stantibus)، یکجانبه از این معاهده خارج شد تا سیستم دفاع موشکی خود را توسعه دهد ــ اقدامی که با وجود اعتراضات سیاسی، از نظر حقوقی مورد چالش جدی قرار نگرفت. روسیه نیز در سال ۲۰۲۳ با تعلیق مشارکت در پیمان استارت نو، نشان داد که قدرت‌های هسته‌ای نیز در شرایط حساس، تعهدات معاهده‌ای را به حالت تعلیق درمی‌آورند. ایران با درس‌گیری از این تجارب، مسیری را پیموده که هم کرامت ملی را پاس می‌دارد و هم پنجره‌ای برای بازگشت به نظم حقوقی بین‌المللی ــ آن‌گاه که تضمین‌های واقعی احراز گردد ــ گشوده نگاه می‌دارد. این خویشتن‌داری، نه نشانه ضعف که جلوه‌ای از فرزانگی حقوقی در گردباد سهمگین سیاست جهانی است.

در نهایت، تعلیق تعهدات NPT توسط ایران، اگرچه ریسک‌های کوتاه‌مدتی دارد، اما در صورت مدیریت هوشمندانه می‌تواند به بازتعریف موازنه‌ی قدرت در مذاکرات هسته‌ای بین‌المللی بیانجامد. این استراتژی با تکیه بر حقوق معاهدات و اصول حاکمیت ملی، مسیری متعادل برای حفظ دستاوردهای فناورانه و همزمان، فشار برای لغو تحریم‌هاست.
موفقیت آن منوط به همراهی دیپلماسی فعال و استفاده از ظرفیت‌های نهادهای بین‌المللی برای مشروع‌سازی مواضع ایران در برابر نقض تعهدات طرف‌های مقابل است.