نقطه‌زنی: نقد حقوقیِ ترورِ نقاب‌دار

سید بهنام مهردل – دکتری حقوق بین الملل و عضو انجمن ایرانی روابط بین الملل

در قلمروی جنگ‌های نوین، واژهٔ «نقطه‌زنی» نقابی فریبنده بر چهرهٔ ترورهای هدفمند اسرائیل است، حال آنکه حقوق بشردوستانه، هیچ گذرنامه‌ای برای ترور و کشتارِ غیرنظامیان—ولو با پیشرفته‌ترین موشک‌ها—صادر نمی‌کند! مادهٔ ۵۱(۴)(ب) پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) آشکارا هر حمله‌ای را که «نمی‌تواند» یا «نمی‌خواهد» میان نظامی و غیرنظامی تفکیک کند، جنایت جنگی می‌خواند. اصطلاح «نقطه‌زنی» با سوءاستفاده از مفهوم «دقت فنی»، می‌کوشد اصل بنیادین تفکیک (ماده ۴۸ همان پروتکل) را به حاشیه براند؛ حال آنکه دقت ابزار، هرگز جواز نقض حرمت جان غیرنظامی نیست.

خشت‌خشتِ اماکن غیرنظامی، تنها در یک شرطِ استثنایی رنگِ “هدف مشروع” به خود می‌گیرد: آن‌هم تنها هنگامی که در دمِ حمله، به‌طور مؤثر در عملیات جنگی مشارکت داشته باشد و نابودی‌اش—در همان لحظه—پیروزیِ ملموسی در میدان نبرد را تضمین کند (مادهٔ ۵۲(۲) پروتکل اول). ترور۱۳ دانشمند هسته‌ای در ۱۲ روز و یا فرماندهان در خانه‌هایشان، هرگز به بهانهٔ وابستگیِ حرفه‌ای یا نظامی، هدفِ قانونی نمی‌شود. رأی دیوان کیفری یوگسلاوی در پروندهٔ تادیچ (۱۹۹۵) این را تأیید می‌کند: “صِرف عضویت در نیروهای مسلح، جواز حمله به محل سکونت فرد نیست”؛ و تلاش برای القای خلاف این، نقضِ فاحشِ اصل تفکیک و ممنوعیتِ استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی (مادهٔ ۵۱(۷)) است.

این ترفندِ زبانی، نقابِ نوظهوری است بر چهرهٔ کهنهٔ کشتار. واژهٔ “نقطه‌زنی” با طنینِ فریبنده‌اش، می‌کوشد خونِ غیرنظامیان را در محاسبه‌گرِ مهندسی پاک کند، حال آن‌که گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل (۲۰۲۱) و دیده‌بان حقوق بشر (۲۰۲۳) دربارهٔ بمباران مدارس غزه فاش می‌کنند که اسرائیل از این اصطلاح برای پوشش سیستماتیک نقض اصول تفکیک، تناسب (مادهٔ ۵۱(۵)(ب)) و احتیاط (مادهٔ ۵۷) بهره می‌برد. نظریهٔ مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (۱۹۹۶) تأکید می‌کند: “آسیبِ غیرنظامیِ بیش‌ازحدّ، هر حمله‌ای را به جنایت تبدیل می‌کند”. حقوق بین‌الملل، ترورِ افراد—حتی اگر عضو نیروهای نظامی باشند—را مطلقاً ممنوع کرده است. قاعدهٔ ۶۵ عرفی کمیتهٔ بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) و رأی دادگاه نورنبرگ (۱۹۴۶) اعلام می‌کند ترورِ نظامیان در عمق سرزمین دشمن، خارج از میدان نبرد، نقض قوانین جنگ است. به عبارتی حتی اگر فرد، «هدف نظامی مشروع» باشد(مثلاً فرمانده ارتش)، ترور او در خانه‌اش—آن‌هم با موشک—نقض فاحش دو اصل است:
۱. ممنوعیت حمله به اهداف غیرنظامی (خانهٔ شخصی)؛
۲. ممنوعیت قتل با روش‌های خائنانه (مواد ۳۷ و ۳۸ پروتکل اول)

اسرائیل با ادعای «وابستگی نظامی» ساکنان خانه‌ها، می‌خواهد «مسکن غیرنظامی» را به «هدف مشروع» تبدیل کند. این استدلال در برابر چهار سد حقوقی می‌شکند:
۱. مادهٔ ۵۲(۲) پروتکل اول: تنها اهدافی نظامی‌اند که «به‌طور مؤثر در عملیات جنگی مشارکت دارند» و «نابودی‌شان در شرایط مشخص، مزیت نظامی قطعی دارد».
۲. رأی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی (Tadić, ۱۹۹۵): «صِرف عضویت در نیروهای مسلح، جواز حمله به محل سکونت فرد نیست».
۳. مادهٔ ۵۱(۷) پروتکل اول: استفاده از «غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی» ممنوع است.
۴. قاعدهٔ عرفی ICRC (شمارهٔ ۸): «اماکن مسکونی تا زمانی که کاربری نظامی نیافته‌اند، مصون‌اند».

مردمِ بیدار! فریب مهندسیِ واژه‌ها را نخورید: “نقطه‌زنی” در حقیقت، تیربارانِ حقیقت با سلاحِ فریب است. به یاد آورید سخنِ کانت را: “انسان‌ها هرگز نباید وسیله‌ای برای اهداف دیگران شوند”. حقوق بین‌الملل—این نگهبانِ سرفرازِ بشریت—هیچ ترازویی را به رسمیت نمی‌شناسد که یک سویش موشکِ هدایت‌شونده، و سوی دیگرش جانِ کودکِ بیمارستانی باشد. قطعنامهٔ ۳۷/۴۳ مجمع عمومی ملل متحد (۱۹۸۲) ترور را تحت هر عنوان محکوم می‌کند، و بند ۳ مادهٔ ۸ اساسنامهٔ رم، “حمله عمدی به اهداف غیرنظامی” را در زمرهٔ جنایات جنگی می‌شمارد.

پس بدانید: هر گلوله‌ای که بر پشت‌بامِ بی‌پناهان فرود آید—ولو از لوله‌ی دقیق‌ترین سلاح‌ها—جنایتی است بی‌هیچ نامِ حقوقی؛ جنایتی که تاریخ، آن را نه با عنوانِ “نقطه‌زنی”، که با نامِ شومِ “ترورِ نقاب‌دار” ثبت خواهد کرد.