اقتصاد ایران تحت فشار حداکثری

به گزارش پایگاه خبری باران شمال، آمارهای تازه منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و گزارش‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ (مطابق با ۲۰۲۵ میلادی) به منفی ۰.۱ درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها برای کل سال نیز رشد نزدیک به صفر یا حتی منفی را نشان می‌دهد. این وضعیت، که عمدتاً ناشی از تشدید تحریم‌های حداکثری ایالات متحده و حالا بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های سازمان ملل متحد از طریق مکانیسم اسنپ‌بک است، اقتصاد نفت‌محور ایران را در آستانه بحران‌های عمیق‌تری قرار داده است. با شکست تلاش‌های روسیه و چین برای به تعویق انداختن این تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل، که تنها با حمایت چهار کشور از جمله پاکستان و الجزایر همراه بود، ایران حالا با موجی از محدودیت‌های بین‌المللی روبروست که نه تنها صادرات نفت را هدف گرفته، بلکه بر بخش‌های بانکی، تسلیحاتی و حتی تجارت غیرنفتی تأثیرگذار خواهد بود. این شرایط، که یادآور اجماع جهانی علیه ایران در دوران اوباما است، می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند، تورم را به سطوح ابرتورمی برساند و زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد.

در حالی که اقتصاد ایران سال‌هاست زیر بار تحریم‌های یکجانبه آمریکا کمر خم کرده، بازگشت تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل از امروز (۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵) می‌تواند ضربه‌ای دوچندان وارد کند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری به زیر ۴۰۰ میلیارد دلار سقوط کرده و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که این رقم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۴۱ میلیارد دلار کاهش یابد، که این یعنی از دست رفتن بیش از ۶۰ میلیارد دلار درآمد. این کاهش، مستقیماً با افت صادرات نفت مرتبط است؛ جایی که تحریم‌ها فروش رسمی نفت را مختل کرده و ایران را مجبور به استفاده از دلالان و مسیرهای غیررسمی کرده است. در دوران پیش از برجام، صادرات نفت ایران تا ۷۰ درصد کاهش یافت و حالا با فعال شدن مکانیسم ماشه، حتی کشورهایی مانند چین و روسیه که تاکنون در برابر تحریم‌های آمریکایی مقاومت نشان داده‌اند ممکن است مجبور به پیروی از تحریم‌های سازمان ملل شوند. این اجماع جهانی، که در سال ۲۰۱۰ منجر به انزوای کامل اقتصادی ایران شد، می‌تواند دوباره تکرار شود و درآمدهای نفتی را که بیش از ۴۰ درصد بودجه دولت را تأمین می‌کند، به شدت تضعیف کند.

اما مشکل تنها به نفت محدود نمی‌شود. اقتصاد ایران، که بر پایه درآمدهای نفتی چرخیده، فاقد جایگزین‌های قوی برای این منبع درآمدی است. کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت، دولت را وادار به چاپ پول بیشتر می‌کند که نتیجه‌اش تورم فزاینده است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران اکنون به حدود ۴۳ درصد رسیده و پیش‌بینی‌های برخی کارشناسان داخلی حتی از رسیدن آن به ۹۰ درصد در سال جاری سخن می‌گویند. این تورم، که با ضعیف شدن ارزش ریال همراه است، قدرت خرید مردم را کاهش داده و منجر به بحران‌های اجتماعی مانند افزایش فقر و بیکاری شده است.

در این میان، برخی کارشناسان داخلی در رسانه‌ها ادعا می‌کنند که مکانیسم اسنپ‌بک تأثیر چندانی بر اقتصاد نخواهد داشت و این تحریم‌ها بیشتر جنبه روانی دارند. اما واقعیت چیز دیگری است: بازگشت این تحریم‌ها نه تنها تجارت بین‌المللی را مختل می‌کند، بلکه بر مبادلات بانکی نیز تأثیر می‌گذارد. در دوران برجام، گشایش‌هایی در سیستم بانکی ایجاد شد که حالا با بسته شدن دوباره، نقل و انتقالات مالی را دشوارتر خواهد کرد. این وضعیت، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تجار را ناامید کرده و منجر به خروج سرمایه از کشور شده است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که تنها در ماه‌های گذشته، ارزش ریال در برابر دلار بیش از پیش تضعیف شده و مردم برای حفظ دارایی‌های خود به سمت خرید ارز و طلا هجوم آورده‌اند، که این خود چرخه تورم را تشدید می‌کند. روزنامه‌های اقتصادی داخلی مانند “دنیای اقتصاد” هشدار داده‌اند که بدون فعال کردن موتورهای رشد، اقتصاد ایران ممکن است تا سال ۲۰۲۶ به رشد منفی کامل برسد.

برای خروج از این بحران، ایران نیاز به تنوع‌بخشی به سبد درآمدی خود دارد. سال‌هاست که کارشناسان تأکید می‌کنند اقتصاد نباید تنها بر نفت متکی باشد؛ بخش‌هایی مانند کشاورزی، گردشگری، فناوری و صادرات غیرنفتی می‌توانند جایگزین شوند، اما این تغییرات نیازمند سرمایه‌گذاری و دسترسی به بازارهای جهانی است. متأسفانه، تحریم‌های بین‌المللی ناشی از مکانیسم ماشه، این دسترسی را مسدود کرده و اقتصاد را در لبه پرتگاه قرار می‌دهد. دیپلماسی فعال و عزتمندانه می‌تواند راهگشا باشد، اما انفعال در سیاست خارجی و تمرکز بر تنش‌های منطقه‌ای، تنها فشارها را افزایش داده است. باید واقع‌گرا بود: مکانیسم ماشه مانند تیغی است که بر گردن اقتصاد ایران آویزان شده و می‌تواند چرخه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کند که نسل‌های آینده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت، فشارهای بین‌المللی نه تنها اقتصاد را تضعیف می‌کند، بلکه بر روان جامعه نیز تأثیر می‌گذارد. مردم، که سال‌ها با تحریم‌ها زندگی کرده‌اند، حالا با ترس از ابرتورم و بحران‌های عمیق‌تر روبرو هستند. خروج سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و بسته شدن درهای تجارت جهانی، همه عواملی هستند که می‌توانند ایران را به سمت انزوای بیشتر سوق دهند. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران از تعصب دست بکشند و با نگاهی واقع‌بینانه، به چاره‌اندیشی بپردازند. در غیر این صورت، اقتصاد ایران ممکن است وارد چرخه‌ای شود که خروج از آن سال‌ها طول بکشد و هزینه‌های سنگینی بر دوش مردم بگذارد. این گزارش، بر اساس آمارهای رسمی و گزارش‌های بین‌المللی، نشان می‌دهد که بدون تغییرات اساسی، آینده اقتصادی کشور تاریک‌تر از همیشه خواهد بود.