اختصاصی باران شمال/ به قلم امیرحسین دودی
با اوجگیری تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران، منطقهای که قلب تپنده تجارت جهانی نفت و انرژی است، در آستانه تحولاتی حساس و پرمخاطره قرار گرفته است. این تحولات نهتنها ثبات سیاسی و اقتصادی خاورمیانه را تهدید میکند، بلکه تبعات آن اقتصاد جهانی را نیز به ورطه چالشهای بیسابقهای میکشاند.
فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران، نقطه عطفی در تشدید فشارهای غرب بر تهران محسوب میشود. این اقدام، که به بهانه برنامه هستهای صلحآمیز ایران صورت گرفته، فراتر از تحریمهای اقتصادی، زمینهساز اجماعی جهانی برای معرفی ایران بهعنوان تهدیدی علیه امنیت بینالملل است. بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، چنین اجماعی میتواند مشروعیت حقوقی لازم برای اقدامات نظامی علیه ایران را فراهم کند. در این میان، آزمایشهای موشکی اخیر ایران که بهعنوان بخشی از سیاست بازدارندگی نظامی این کشور انجام شده، واکنشهای تندی را در میان کشورهای غربی برانگیخته و به وضع تحریمهای جدید دفاعی و تسلیحاتی منجر شده است.
همزمان، آرایش نظامی غرب در منطقه شدت گرفته است. ورود تجهیزات و یگانهای جنگی، از جمله هواپیماهای نظامی و شناورهای تهاجمی به آبهای خلیج فارس و پایگاههای منطقهای، در کنار استقرار افسران ارشد ارتش ایالات متحده و بازگشت آمریکا به پایگاه نظامی بگرام در افغانستان
نشانهای آشکار از آمادگی واشنگتن برای سناریوهای احتمالی رویارویی است.
اسرائیل نیز، با حمایت تسلیحاتی گسترده از سوی آمریکا و آلمان، خود را برای هرگونه تحول احتمالی آماده میکند.
این تحولات، که با تغییر رویکرد تهاجمی دولت آمریکا همراه شده، خاورمیانه را به وضعیت پیشجنگ سوق داده است؛ وضعیتی که هر لحظه ممکن است به انفجاری تمامعیار منجر شود.
پیامدهای این تنشها تنها به حوزه سیاسی و نظامی محدود نمیشود. خاورمیانه، بهعنوان منطقهای که روزانه میلیونها بشکه نفت و حجم عظیمی از کالاها از طریق خلیج فارس جابهجا میشود، شریان حیاتی اقتصاد جهانی است. هرگونه اختلال در این منطقه، همانند آنچه در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در دهه ۱۹۷۰ رخ داد و به جهش قیمت نفت منجر شد، میتواند اقتصاد جهانی را با بحرانی عمیق مواجه کند. افزایش قیمت نفت، که نتیجه مستقیم ناامنی در خاورمیانه است، به تورم جهانی دامن میزند و کشورهای وابسته به واردات انرژی، مانند آلمان، را با افزایش هزینههای تولید و زندگی روبهرو میسازد. این وضعیت، امنیت اقتصادی را که رکن اصلی پیشرفت کشورهای توسعهیافته است، به خطر میاندازد.
امنیت اقتصادی، فراتر از مفهوم سنتی امنیت جسمانی، شامل ثبات در حوزههای اجتماعی و فرهنگی نیز میشود. جنگ، بهعنوان پدیدهای فراگیر، نهتنها زیرساختهای کشورها را تخریب میکند و فرصتهای رشد اقتصادی را از بین میبرد، بلکه با ایجاد ناامنی، بنیانهای توسعه را تضعیف میکند. تجربه جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که اختلال در زنجیره تأمین جهانی، مانند کاهش صادرات غلات اوکراین، میتواند امنیت غذایی کشورهای در حال توسعه را تهدید کند. در چنین شرایطی، فقر و تورم، سبد غذایی خانوارها را تحت فشار قرار میدهد و بحرانهای اجتماعی را تشدید میکند.
ناکارآمدی نهادهای بینالمللی، بهویژه سازمان ملل، در مدیریت تنشهای ژئوپلیتیکی، این بحران را پیچیدهتر کرده است. در حالی که حلوفصل اختلافات سیاسی و نظامی پیشنیاز برقراری امنیت اقتصادی جهانی است، گسترش تنشها در خاورمیانه نشاندهنده ضعف این نهادها در ایجاد اجماع و جلوگیری از درگیری است.
خاورمیانه امروز نهتنها در معرض تهدیدات داخلی و منطقهای قرار دارد، بلکه بهعنوان کانون بحرانی جهانی، ثبات اقتصاد بینالملل را به مخاطره انداخته است.
در چنین شرایطی، هرگونه اقدام نسنجیده میتواند جرقهای برای فاجعهای بزرگتر باشد؛ فاجعهای که اثرات آن فراتر از مرزهای منطقه، تمامی جهان را در بر خواهد گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید