از سایه تحریم‌ها تا افق‌های نوین اوراسیا نقش اتاق بازرگانی مازندران در توسعه تجارت منطقه‌ای

به گزارش پایگاه خبری باران شمال، در سالنی که بوی هیجان روزهای بزرگ می‌پیچید، صادرکنندگان مازندران نه فقط تندیس‌هایی برنزی دریافت کردند، بلکه کلیدی به دست آوردند برای باز کردن قفل‌های پوسیده اقتصاد استان: همایش تجلیل از ۳۸ صادرکننده نمونه سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، در قلب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران، لحظه‌ای بود که صدای خسته اما مصمم بخش خصوصی، بالاخره به گوش سیاست‌گذاران رسید. از منظر اتاق بازرگانی، این رویداد فراتر از یک مراسم تشریفاتی بود؛ فریاد اعتراضی به موانع دست‌وپاگیر و همزمان، نقشه راهی برای سوار شدن بر موج تجارت آزاد با همسایگان شمالی، جایی که مازندران می‌تواند از حاشیه به متن اقتصاد کشور پرش کند و هزاران شغل را از دل کانتینرهای صادراتی بیرون بکشد.

تصور کنید سالنی پر از چهر ه های مصمم صادرکنندگان، کسانی که سال‌ها با جاده‌های پرپیچ‌وخم شمال و مرزهای بسته دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، حالا دور یک میز نشسته‌اند و از فرصت‌های پنهان در توافق اوراسیا حرف می‌زنند. اتاق بازرگانی مازندران، که سال‌هاست نقش میانجی میان کارآفرینان محلی و دیوانسالاری‌های دور را بازی می‌کند، این همایش را بهانه‌ای دید تا بگوید: صادرات غیرنفتی، ستون فقرات مازندران است، استانی که با برنج و مرکباتش جهان را سیراب می‌کند، اما بدون حمایت واقعی دولت، این ستون هر لحظه ممکن است ترک بردارد. در این جمع، بحث‌ها از دل واقعیت‌های تلخ شروع شد: تحریم‌هایی که درآمدهای نفتی را چوب خشک کرده و بخش خصوصی را وادار به خلاقیت‌های اجباری کرده‌اند. اتاق بازرگانی، با نگاهی واقع‌بینانه، تأکید می‌کند که در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نه فقط پشتیبان اقتصاد بوده، بلکه ناجی آن در روزهای سخت. حالا، با کاهش وابستگی به نفت، مازندران با پتانسیل دریایی و کشاورزی‌اش می‌تواند پیشتاز این تحول باشد، اما شرطش، هموار کردن مسیرهای پرپیچ‌وخم است.

عمق چالش‌های ارزی، یکی از آن گره‌های کوری است که اتاق بازرگانی بارها در جلسات شبانه‌اش باز کرده و باز ناتمام گذاشته. صادرکنندگان مازندرانی، که اغلب محصولات فاسدشدنی مثل میوه و تره‌بار را به بازارهای روسیه و قزاقستان می‌فرستند، همیشه این اصل را پذیرفته‌اند که ارز حاصل از فروش باید به چرخه اقتصاد برگردد ؛ نه برای پر کردن جیب‌های شخصی، بلکه برای چرخاندن چرخ کارخانه‌ها و مزارع. اما مشکل، در آن “اضافات” پنهان است: تعیین نرخ دستوری، مسیرهای دست‌نیافتنی برای بازگشت ارز، و سهمیه‌بندی واردات که صادرکننده را در بن‌بست می‌گذارد.
اتاق بازرگانی، از دل این همایش، راهکارهایی عملی بیرون کشید: تهاتر کالا به کالا، که می‌تواند مازندران را به هاب مبادله محصولات کشاورزی با همسایگان تبدیل کند.

تصور کنید برنج مازندرانی در ازای ماشین‌آلات روسی، بدون نیاز به دلارهای واسطه؛ این نه فقط تعهد ارزی را رفع می‌کند، بلکه زنجیره تأمین محلی را کوتاه‌تر و سودآورتر می‌سازد. اداره صنعت، معدن و تجارت استان، حالا موظف است فهرستی از کالاهای تهاتری تهیه کند. از مرکبات مازندران برای بازارهای قفقازی گرفته تا مواد اولیه صنعتی از آسیای میانه و اتاق بازرگانی، با شبکه تجار خود، این فهرست را به عمل درمی‌آورد.
در همین حال، واردات بدون انتقال ارز، دریچه‌ای است که اتاق بازرگانی آن را “فرصت گمشده” می‌نامد.

صادرکنندگان می‌گویند: ما ارز داریم در بانک‌های خارجی، اما راهش بسته است. بانک مرکزی، در این همایش، نوید داد که این مسیر باز است. از محل سپرده‌های صادرکنندگان یا حتی دیگران و حتی از سهمیه‌بندی خارج شده. اما اتاق بازرگانی می‌داند که مشکل، نه در نبود کانال، بلکه در اطلاع‌رسانی ضعیف و ترس از بوروکراسی است.

وقتی یک صادرکننده مازندرانی، با هزار دردسر، کالایی را از روسیه وارد می‌کند بدون اینکه یک دلار از جیب کشور خارج شود، این پیروزی کوچک، موج می‌زند و دیگران را تشویق می‌کند. اتاق، پیشنهاد می‌کند که با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در بنادر نوشهر و امیرآباد، این فرآیند را روان کند؛ جایی که جرثقیل‌ها نه فقط بار تخلیه کنند، بلکه دانش هم بارگیری نمایند. این رویکرد، نه تنها موانع را برمی‌دارد، بلکه اعتماد را بازسازی می‌کند اعتمادی که در سال‌های تحریم، مثل برف شمال آب شده بود.
اما شاید جذاب‌ترین بخش همایش، نگاهی به افق اوراسیا بود: موافقت‌نامه تجارت آزاد با روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان، که از اردیبهشت امسال تعرفه ۸۷ درصد کالاها را صفر کرده.
اتاق بازرگانی مازندران، که سال‌ها لابی کرده تا استان را “معین” این توافق کند، حالا دست بالا را دارد.

مازندران، با موقعیت جغرافیایی‌اش در کرانه خزر، می‌تواند دروازه ورود کالاهای ایرانی به بازاری ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلاری باشد. اتاق تخمین می‌زند که حتی یک درصد از این بازار یعنی ۴۰۰ میلیون دلار برای مازندران، که الان صادرات غیرنفتی‌اش به سختی به این رقم می‌رسد، معجزه‌آسا است. محصولات محلی مثل توت‌فرنگی و پرتقال، که در لیست کالاهای مشمول تعرفه صفر هستند، می‌توانند با لجستیک دریایی و هوایی فعال، مستقیم به قفسه‌های روسی برسند. اتاق بازرگانی، با تشکیل کمیته‌ای تخصصی، کالاهای استان را فهرست می‌کند و با هماهنگی گمرک، بهداشت و قرنطینه، موانع را یکی یکی برمی‌دارد. این نه فقط تجارت است، بلکه هویتی جدید برای مازندران: از استانی گردشگری به هاب صادراتی، جایی که جوانان محلی به جای مهاجرت به تهران، پشت میزهای دیجیتال لجستیک بنشینند.

البته، اتاق بازرگانی خوب می‌داند که این فرصت‌ها بدون رفع خودتحریمی‌های داخلی، مثل حباب صابون می‌مانند. بخشنامه آب مجازی گمرک، یکی از آن نمونه‌های دردناک است: اصلش خوب است، برای کنترل کشت‌های آب‌بر، اما اجرای شتابزده‌اش، صادرکنندگان مرکبات مازندران را به ستوه آورده. مگر نه اینکه مازندران مهد کشاورزی است و پرتقال و نارنگی‌اش، بخشی از الگوی کشت محلی؟ چرا باید از فروردین، نیم درصد جریمه آب مجازی از صادرکننده گرفته شود، در حالی که بخشنامه از شهریور اجرا می‌شود؟ اتاق بازرگانی، این را “خودزنی” می‌نامد و فریاد می‌زند که باید فوراً متوقف شود. همین‌طور الزام به کارشناس فنی برای صادرات مرغ، یا نوسانات ارزی که صادرکننده را در قمار نرخ‌ها می‌اندازد. این موانع، انرژی را می‌گیرند و صبوری را از بین می‌برند؛ صادرات، تفریح نیست، نبرد روزانه است با جاده‌های نامناسب، زیرساخت‌های ضعیف و قوانین دست‌وپاگیر. اتاق، از دولت می‌خواهد ساختار حمایت را از نو بسازد: معافیت واقعی از مالیات بر صادرات (که الان ۴۰ درصد را می‌خورد)، برداشتن عوارض مزاحم، و قوانینی که در زمان “جنگ اقتصادی”، مثل مکانیزم ماشه، صادرکننده را حمایت کند نه اینکه ببندد.

از منظر اتاق بازرگانی، بخش خصوصی همیشه پیشگام بوده: شجاعت صادرکنندگان مازندرانی، که با جسارتشان مرزها را شکافته‌اند، نه نتیجه سیاست‌های تشویقی، بلکه میوه صبوری‌شان است. اما حالا، زمانش رسیده که دولت شریک واقعی شود نه با شعار، بلکه با عمل. جلسات اخیر با رئیس جمهور، که بر صادرات و ارزآوری تمرکز داشته، نویدبخش است؛ جایی که وزرا دور هم نشسته‌اند تا راه‌ها را باز کنند. اتاق بازرگانی، با تشکیل گروه‌های تخصصی صادراتی در استان، مشکلات را احصا می‌کند: از کارت‌های بازرگانی بی‌رویه (۲۰ تا ۳۰ هزار مورد که صادرکنندگان واقعی را زیر سؤال برده) گرفته تا ناهماهنگی‌های فرااستانی. معاون اقتصادی استانداری هم در این همایش، بر چاره‌اندیشی مشترک تأکید کرد؛ جلساتی که در استانداری و اتاق برگزار می‌شود، تا سؤال‌ها را به راه‌حل‌ها تبدیل کند. مازندران، با نرخ بیکاری جوانانش و پتانسیل‌های بکرش، نمی‌تواند منتظر بماند؛ باید فکر کند، گروه بسازد و عمل کند.

در لایه‌های اجتماعی این همایش، اتاق بازرگانی به عمق ماجرا نفوذ می‌کند: تجلیل از ۳۸ صادرکننده، نه فقط قدردانی است، بلکه الهام‌بخشی برای نسل بعدی. این‌ها کسانی هستند که از روستاهای آمل و بابل آمده‌اند و با صادرات، خانواده‌هایشان را سرپا نگه داشته‌اند. اتاق، با برنامه‌های آموزشی‌اش، می‌خواهد این الگو را تکثیر کند: از تربیت نیروی متخصص در لجستیک گرفته تا حمایت از زنان کارآفرین در زنجیره صادرات. چالش بزرگ، صداقت است؛ دولت باید بگوید چه می‌تواند و چه نمی‌تواند، تا بخش خصوصی گمشده‌اش را پیدا کند. بدون این صداقت، موانع داخلی که از تحریم‌های خارجی بدترند اقتصاد را فلج می‌کنند. اتاق بازرگانی، رسالتش را تعامل می‌بیند: همکاری با دولت برای فردایی بهتر، جایی که مازندران نه فقط صادرکننده برنج، بلکه صادرکننده امید باشد.

در نهایت، این همایش، نقطه عطفی بود برای اتاق بازرگانی مازندران: از اعتراض به موانع تا ترسیم نقشه جهش. با اوراسیا در افق، تهاتر در دسترس و حمایت‌های احتمالی دولت، استان می‌تواند از ۴۰۰ میلیون دلار فعلی به ارقام رویایی برسد. اما کلید موفقیت، در شجاعت مشترک است. شجاعتی که صادرکنندگان همیشه داشته‌اند و حالا، نوبت دولت است تا پا پیش بگذارد.

آنچه که این همایش را جاندار تر می کرد سخنان پورشور رئیس اتاق بازرگانی مازندران بود . علی تقی پور با اشاره به موارد مطروحه و اینکه مجموعه این مسائل ما را خسته می‌کند و انرژی را از ما می‌گیرد، گفت: قطعا صادرات تفریح و سرگرمی نیست؛ نوسانات نرخ ارز، مشکلات زیرساختی، و رفع تعهدات ارزی بخشی از واقعیت تلخ صادرکننده است. یا آنجا که مهاجر دارابی از دولت خواست که در شرایط سخت اقتصادی با شجاعت در کنار بخش خصوصی باشد و این بخش نیز ظرفیت‌هایی که در توان و شایسته آن است را انجام و بروز دهد.
بنابراین باید گفت: مازندران، با بادهای دریای مازندران، منتظر است تا بادبان‌های تجارتش باد بگیرند؛ و اتاق بازرگانی، ناخدای این کشتی است که قول می‌دهد، اسکله امن را پیدا کند.