بحران دسترسی به دارو؛ داروهای نجات، در دسترس نیست!

اختصاصی باران شمال/ امیرحسین دودی

در حالی که وزارت بهداشت از نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر در زنجیره تأمین و توزیع دارو گلایه می‌کند، دلالان و واسطه‌ها کنترل بازار را به دست گرفته‌اند و بیماران را در تنگنای دسترسی به داروهای حیاتی رها کرده‌اند؛ این وضعیت نه تنها زندگی بیماران را به چالش کشیده، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت عمومی ایجاد کرده است.
یکی از بارزترین نشانه‌های این بحران، نبود نظارت کارآمد بر عملکرد داروخانه‌هاست که به جای خدمت‌رسانی، به بستری برای دلالی تبدیل شده. بر اساس گزارش‌های رسمی از انجمن داروسازان ایران، چک‌های برگشتی داروخانه‌های کشور به بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و این رقم روزبه‌روز در حال افزایش است، در حالی که شرکت‌های پخش و تأمین‌کنندگان دارو به دلیل کمبود نقدینگی در آستانه تعطیلی قرار دارند.
این مشکلات مالی، ریشه در نوسانات ارزی و تورم اقتصادی دارد که هزینه‌های واردات و تولید دارو را به شدت افزایش داده و داروخانه‌ها را به سمت فروش آزاد و غیررسمی سوق می‌دهد.
در چنین شرایطی، بیماران عادی و کسانی که با بیماری‌های مزمن دست و پنجه نرم می‌کنند، قربانی اصلی می‌شوند؛ جایی که کمبود مصنوعی داروها، مردم را به خرید با قیمت‌های چندبرابری از بازارهای سیاه وادار می‌کند. این الگو، نه تنها در تهران، بلکه در شهرهای دیگر نیز تکرار شده و نشان‌دهنده یک نظام توزیع ناکارآمد است که نظارت بر آن، بیش از آنکه پیشگیرانه باشد، واکنشی و پراکنده عمل می‌کند.

در حوزه داروهای کنترل‌شده مانند متادون، این چالش‌ها به اوج خود می‌رسد. متادون، که به عنوان داروی جایگزین در درمان اعتیاد توزیع می‌شود، از طریق داروخانه‌های منتخب عرضه می‌گردد، اما گزارش‌های متعدد از نشت آن به بازار سیاه حکایت دارد.
داروخانه‌ها، که متادون را با نرخ دولتی دریافت می‌کنند، اغلب آن را به صورت آزاد و بدون نسخه به فروش می‌رسانند، و این امر نه تنها درمان اعتیاد را مختل می‌کند، بلکه خطر سوءمصرف و عوارض جانبی هولناک مانند اختلالات تنفسی و قلبی را افزایش می‌دهد.
کارشناسان حوزه اعتیاد هشدار می‌دهند که توزیع غیرکارشناسی متادون در داروخانه‌ها، مافیای مواد مخدر را برای تصاحب سهمی حدود سه همت از بازار تحریک کرده و این چرخه معیوب، بدون نظارت دقیق بر نسخه‌ها و موجودی‌ها، ادامه خواهد یافت.
این وضعیت، یادآور آن است که چگونه یک دارو درمانی، به ابزاری برای سودجویی تبدیل شده و جان افراد آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد.

الگوی مشابهی در مورد داروهای عمومی و ضروری نیز مشاهده می‌شود، جایی که داروخانه‌ها با ادعای کمبود، بیماران را به خرید از بازار آزاد با قیمتی چندبرابر هدایت می‌کنند. برای نمونه، در مورد واکسن آنفولانزا، که هر ساله با آغاز فصل سرما تقاضای بالایی دارد، کمبود مصنوعی در داروخانه‌ها باعث شده تا واکسن‌های ایرانی و وارداتی با قیمت‌های نجومی در بازار سیاه عرضه شوند.
طبق گزارش‌ها، قیمت واکسن وارداتی در داروخانه‌های رسمی حدود ۹۱۷ هزار تومان است، اما در بازار سیاه، این رقم به چندین برابر می‌رسد و خانواده‌های بیماران سرطانی یا کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، مجبور به پرداخت مبالغ گزاف می‌شوند.
سود فروش واکسن برای داروخانه‌ها تنها حدود ۳۰ هزار تومان است، اما این حاشیه سود پایین، نتوانسته جلوی نشت واکسن‌ها به کانال‌های غیررسمی را بگیرد و در نتیجه، ۳ تا ۴ میلیون نفر در معرض خطر آنفولانزا، بدون دسترسی عادلانه به واکسن رها شده‌اند.
این کمبودها، که اغلب ریشه در مشکلات ارزی و توزیع ناکارآمد دارد، زندگی بیماران سنگین را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد چگونه یک نیاز بهداشتی ساده، به معضلی اقتصادی تبدیل شده است.
این پدیده دلالی، تنها به داروهای خاص محدود نمی‌ماند؛ بلکه حوزه درمان را به طور کلی از چهره انسانی‌اش دور کرده و بوی تجارت غلیظی به آن بخشیده است. مقایسه وضعیت داروخانه‌ها با عمل‌های جراحی در بیمارستان‌ها، جایی که جراحان برای انجام عمل، مبالغی به عنوان زیرمیزی دریافت می‌کنند، کاملاً به‌جاست. هر دو، نمادی از ناکارآمدی نظام پزشکی هستند که در آن، کسب درآمد از بیماری به جای درمان، اولویت یافته است. پزشکان متخصص، با تأسیس داروخانه در مجاورت مطب‌های خود یا بستن قراردادهای غیرشفاف با داروخانه‌ها، داروهایی بیش از نیاز تجویز می‌کنند که نه تنها هزینه‌های بیماران را افزایش می‌دهد، بلکه ممکن است عوارض جانبی ناخواسته‌ای ایجاد کند.
آمارها نشان می‌دهد که میانگین تجویز دارو در ایران حدود ۳.۶ قلم در هر نسخه است، در حالی که استاندارد جهانی بین ۱.۲ تا ۱.۸ قلم قرار دارد؛ این ارقام دوبرابر شدن تجویزها را تأیید می‌کند و ریشه در روابط ناسالم بین پزشکان و داروخانه‌ها دارد.

در این میان، کیفیت پایین برخی داروهای داخلی نیز بیماران را به مصرف بیشتر وادار می‌کند، و چرخه‌ای از وابستگی دارویی ایجاد شده که سلامت عمومی را تهدید می‌کند.
حتی در حوزه تغذیه نوزادان، این بحران نفوذ کرده است. سوءاستفاده از سهمیه شیر خشک، با استفاده از کد ملی کودکان فقیر برای تأمین نیاز خانواده‌های ثروتمندتر، یکی از بارزترین مصادیق این نابرابری است. سازمان غذا و دارو اخیراً سهمیه ماهانه را از ۲۰ قوطی (۱۰ یارانه‌ای و ۱۰ آزاد) به ۱۰ قوطی کاهش داده تا جلوی سوءاستفاده را بگیرد، اما این اقدام، بدون نظارت دقیق، نتوانسته بازار اجاره کد ملی نوزادان را مهار کند.
خانواده‌های کم‌درآمد، که شیر خشک را برای تغذیه فرزندانشان نیاز دارند، با فروش اجباری نسخه‌های آزاد روبه‌رو می‌شوند و این امر، نه تنها سلامت نوزادان را به خطر می‌اندازد، بلکه بازار سیاه را داغ‌تر می‌کند.
مجازات‌های قانونی برای این تخلفات، از جمله جریمه و تعلیق پروانه، وجود دارد، اما اجرای ضعیف آن‌ها، اجازه ادامه این روند را می‌دهد.

نتیجه این ناکارآمدی‌ها، گسترش پدیده‌هایی مانند خیابان ناصر خسرو در تهران است؛ جایی که از دهه‌ها پیش، به عنوان بورس لوازم پزشکی و کانون قاچاق دارو شناخته می‌شود و داروهای کمیاب با قیمت‌های نجومی عرضه می‌گردند.
اما این خیابان دیگر محدود به تهران نیست؛ گزارش‌ها از ظهور “ناصر خسرو‌های محلی” در شهرهای دیگر حکایت دارد، جایی که حتی داروخانه‌های رسمی به تجارت غیرقانونی روی آورده‌اند و داروها از کف خیابان تا مرزها قاچاق می‌شوند.
این گسترش، نه تنها به دلیل تحریم‌های اقتصادی است، بلکه ریشه در ضعف نظارتی داخلی دارد؛ جایی که بازرسی‌ها پراکنده و ناکافی هستند و گزارش‌های مردمی، اغلب بدون پیگیری رها می‌شوند.
در نهایت، انتظار از مسئولان نظام پزشکی و درمانی، فراتر از وعده‌های تکراری است؛ ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق، مانند رصد آنلاین موجودی داروخانه‌ها و تقویت ذخایر استراتژیک، ضروری به نظر می‌رسد.
بازنگری در سیاست‌های توزیع، تدوین اساسنامه‌های جدید برای کنترل تجویزها و تشدید بازرسی‌ها، می‌تواند از آشوب فعلی در حوزه بهداشت جلوگیری کند.
این بحران، تکرار الگویی است که در بازار ارز با رها کردن بانک مرکزی رخ داد؛ اما اینجا، در حوزه درمان، اشتباهات مدیریتی نه تنها اقتصاد، بلکه جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد. بدون اقتدار نظارتی، دلالان همچنان بر تخت قدرت خواهند نشست و بیماران، قربانیان خاموش این تجارت خواهند ماند.