جمعه / ۱۲ دی / ۱۴۰۴ Friday / 2 January / 2026
×
گام‌های استراتژیک عباس رحیمی برای تقویت اقتصاد مازندران؛

افتتاح سرور مرکزی و آزمایشگاه پیشرفته در مازندران

در مراسمی که همزمان با گرامیداشت روز جهانی استاندارد در مازندران برگزار شد، عباس رحیمی، مدیرکل استاندارد استان، دو پروژه کلیدی را افتتاح کرد که نه تنها زیرساخت‌های فنی و نظارتی را ارتقا می‌دهد، بلکه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تجارت و امنیت غذایی شمال کشور ایفا کند.
افتتاح سرور مرکزی و آزمایشگاه پیشرفته در مازندران

اختصاصی باران شمال – سیده سماء حسینی
در مراسمی که همزمان با گرامیداشت روز جهانی استاندارد در مازندران برگزار شد، عباس رحیمی، مدیرکل استاندارد استان، دو پروژه کلیدی را افتتاح کرد که نه تنها زیرساخت‌های فنی و نظارتی را ارتقا می‌دهد، بلکه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تجارت و امنیت غذایی شمال کشور ایفا کند. این رویدادها با حضور فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، و جمعی از مسئولان استانی، نمادی از هم‌افزایی دولت برای پیشبرد استانداردسازی به عنوان اهرم توسعه اقتصادی بود.
سفر یک‌روزه انصاری به مازندران، که به مناسبت هفته استاندارد برنامه‌ریزی شده بود، با افتتاح سرور مرکزی اداره کل استاندارد استان آغاز شد. این مرکز، که با حضور اسماعیل اعزی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران، رونمایی گردید، گامی عملی در جهت تحقق دولت الکترونیک به شمار می‌رود. رحیمی در حاشیه مراسم، با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت داده‌ها، توضیح داد که این سرور با بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی و استانداردهای روز، برای مقابله با تهدیدات محیطی طراحی شده و حفاظت فیزیکی از داده‌های سازمانی را تضمین می‌کند. ویژگی‌های فنی آن، از استانداردسازی اتاق سرور گرفته تا برقراری شبکه داخلی، فیبر نوری و اینترنت پرسرعت، ارتباط اداره کل با مراکز استاندارد در شهرستان‌های نوشهر، فریدونکنار و امیرآباد بهشهر را تسهیل می‌کند. در شرایطی که اقتصاد دیجیتال در حال تبدیل شدن به ستون فقرات تجارت است، این زیرساخت می‌تواند سرعت پردازش مجوزها و نظارت‌های استاندارد را دوچندان کند و از هدررفت زمان و هزینه در فرآیندهای اداری بکاهد.
امری که برای فعالان اقتصادی مازندران، به ویژه در بخش‌های کشاورزی و گردشگری، یک نفس راحت به همراه دارد.اما بخش جذاب‌تر این سفر، افتتاح آزمایشگاه استراتژیک آنالیز مواد غذایی در معاونت استاندارد بندر امیرآباد بهشهر بود؛ پروژه‌ای که با حضور مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، و محمدعلی موسی‌پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان، به طور رسمی به بهره‌برداری رسید. رحیمی، که از سال‌های اخیر بر نوسازی آزمایشگاه‌های مرزی تمرکز کرده، این مرکز را «راهبردی» توصیف کرد و گفت: «تا پیش از این، محصولات وارداتی و صادراتی در آزمایشگاه‌های همکار شهرهای مختلف بررسی می‌شدند، اما حالا با تکمیل این مجموعه، سهم بسزایی در توسعه واردات و صادرات خواهیم داشت.» تمرکز اصلی آزمایشگاه بر پایش دقیق ترکیبات غذایی است؛ از آزمون فلزات سنگین و آفلاتوکسین‌ها گرفته تا آفت‌کش‌ها و سایر آلاینده‌ها. رحیمی تأکید کرد که تمامی نهاده‌های دامی، گندم و اقلام وارداتی، پیش از ورود به کشور در مبادی گمرکی مورد آزمون قرار می‌گیرند و در صورت عدم انطباق با استانداردهای ملی، اجازه ترخیص نخواهند یافت
حتی اگر لازم باشد، کالاهای ناسالم برگشت خورده یا منهدم شوند.از منظر اقتصادی، این آزمایشگاه بیش از یک ابزار نظارتی است؛ بندر امیرآباد، به عنوان نسل سوم بنادر شمالی، حدود ۸۰ درصد واردات غلات کشور را جابجا می‌کند و راه‌اندازی چنین مرکزی، می‌تواند زنجیره تأمین مواد غذایی را ایمن‌تر و کارآمدتر سازد. در حالی که مازندران با چالش‌های وارداتی مانند نوسانات ارزی و تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، استانداردسازی محلی نه تنها هزینه‌های حمل‌ونقل نمونه‌ها به شهرهای دور را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد صادرکنندگان داخلی را برای عرضه محصولات باکیفیت به بازارهای جهانی افزایش می‌بخشد. رحیمی با این ابتکار، عملاً به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پاسخ داده و مازندران را به هاب کنترل کیفیت شمال تبدیل کرده است جایی که قبلاً بنادر رقابتی مانند انزلی یا نوشهر، از چنین زیرساختی محروم بودند.این دستاوردها، در بستر آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد که با سخنرانی انصاری در ساری به اوج رسید، نشان‌دهنده عملکرد پربار رحیمی است. مدیرکلی که از زمان انتصاب، بر پیوند استاندارد با اقتصاد محلی تأکید داشته، حالا با این پروژه‌ها، نه تنها زیرساخت‌های فنی را مستحکم کرده، بلکه زمینه‌ای برای رشد صادرات محصولات کشاورزی استان فراهم آورده است. در اقتصادی که کیفیت، کلید رقابت‌پذیری است، گام‌های رحیمی می‌تواند مازندران را از یک استان ترانزیتی به قطب استانداردسازی تبدیل کند و این، دقیقاً همان چیزی است که فعالان بخش خصوصی منتظرش بودند. اگر این روند ادامه یابد، انتظار می‌رود تا پایان سال، شاهد تأثیرات ملموسی در آمار تجارت خارجی استان باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *