خاموشی‌های تابستانی برق؛ جرقه انفجار نرخ‌هاست

باران شمال/ به قلم امیرحسین دودی

به گزارش پایگاه خبری باران شمال، در حالی که بازارهای مالی ایران هنوز از شوک افزایش ناگهانی نرخ دلار به اندازه سه هزار تومان در روز گذشته به خود می‌پیچد، نشانه‌های آشکار یک موج تورمی تازه در افق اقتصاد کشور نمایان شده است. این جهش قیمتی، که سکه و طلا را نیز به تبعیت از خود کشانده، نه از نوسانات ژئوپلیتیکی یا فشارهای بیرونی نشئت می‌گیرد، بلکه ریشه در زخم‌های پنهان تابستان دارد: خاموشی‌های گسترده برق که کارخانه‌ها را فلج کرد و تولید را به ورطه ضررهای هنگفت کشاند. برآوردها نشان می‌دهد که این اختلالات، بیش از دویست و سی هزار میلیارد تومان از ظرفیت‌های تولیدی کشور را تبخیر کرده و اقتصاد را در آستانه یک رکود تورمی ژرف قرار داده است.

خاموشی‌های برق در تابستان گذشته، فراتر از قطع جریان در خانه‌ها، به عنوان یک بحران ساختاری در بخش صنعت ظاهر شد. کارخانه‌ها، که ساعاتی طولانی از روز را بدون انرژی سپری کردند، با کاهش شدید ظرفیت تولید روبه‌رو شدند. این وقفه‌ها نه تنها خطوط تولید را متوقف کرد، بلکه زنجیره تأمین مواد اولیه و توزیع محصولات را مختل ساخت. نتیجه مستقیم این اختلال، از دست رفتن فرصت‌های درآمدی عظیم بود؛ منابعی به ارزش تقریبی سیصد و بیست هزار میلیارد تومان که می‌توانست به عنوان محرکی برای رشد تولید ناخالص داخلی عمل کند، اکنون به سایه‌ای از خود تبدیل شده است. تعطیلی موقت یا دائمی برخی واحدها، که در آمارهای رسمی کمتر برجسته شده، رشد اقتصادی را به حاشیه راند و تعادل بودجه کشور را برهم زد. بودجه‌ای که پیشتر با کسری‌های ساختاری دست و پنجه نرم می‌کرد، اکنون با این ضررهای ناگهانی، فشار مضاعفی بر منابع مالی تحمل می‌کند و راه را برای تزریق نقدینگی‌های تورم‌زا هموار می‌سازد.

اثرات این بحران، اما، در تابستان محصور نماند و به فصل پاییز سرریز کرد. بازار ارز، به عنوان معیاری حساس از سلامت اقتصاد، دیروز با جهش نرخ دلار به مرزهای نادیده‌گرفته‌شده، زنگ خطر را به صدا درآورد. این افزایش، که طلا و سکه را به دنبال خود برد، تنها نوک کوه یخ است؛ پیش‌بینی‌ها از تورم فزاینده در ماه‌های آتی حکایت دارند، جایی که هزینه‌های تولید بالاتر، تقاضای کاذب برای واردات و کاهش عرضه داخلی، نرخ‌ها را به سقف‌های جدیدی خواهد رساند. ناترازی انرژی، که ریشه در برنامه‌ریزی‌های ناکافی و وابستگی به منابع فسیلی دارد، نه تنها تولید را مختل کرد، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز خدشه‌دار ساخت. کارخانه‌هایی که با توقف ناگهانی روبه‌رو شدند، اکنون با هزینه‌های تعمیراتی و جبرانی دست به گریبان‌اند، هزینه‌هایی که مستقیماً به نرخ نهایی کالاها منتقل می‌شود و سبد مصرفی خانوارها را سنگین‌تر می‌کند.

در عمق این بحران، مدیریت منابع و انرژی به عنوان ضعف ساختاری برجسته می‌شود، نه تحریم‌های بین‌المللی که اغلب بهانه‌ای برای ناکارآمدی‌ها شده‌اند. نهادهای دولتی، که کنترل عمده منابع انرژی را در دست دارند، فاقد انگیزه‌های رقابتی لازم برای نوآوری هستند. در غیاب بازار آزاد، جایی که رقابت هزینه‌ها را مهار و بهره‌وری را افزایش می‌دهد، این نهادها به الگوهای سنتی تکیه می‌زنند و وابستگی به بودجه‌های عمومی را تداوم می‌بخشند. هزینه‌های جاری دولت، که بخش عمده‌ای از آن به حقوق و مزایای پرسنل اختصاص یافته، چرخه‌ای از ناکارآمدی را دامن می‌زند. ساختار بروکراتیک گسترده، با لایه‌های متعدد اداری و کارشناسی، فرصت‌های بهره‌گیری از ابزارهای مدرن مانند الگوهای مدیریتی نوین یا فناوری‌های هوشمند را نادیده می‌گیرد. این ساختار، که تحول را به تعویق می‌اندازد، نه تنها بهره‌وری را پایین نگه می‌دارد، بلکه منابع را در مسیری بی‌ثمر هدر می‌دهد و تورم را به عنوان محصول جانبی این بی‌حرکتی تحمیل می‌کند.

بازار آزاد، در مقابل، می‌تواند این چرخه را بشکند. با هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید، جریان نقدینگی را مهار کرده و رقابت را میان شرکت‌ها برمی‌انگیزد. این رقابت، که انحصارها و رانت‌ها را به حاشیه می‌راند، اشتغال را گسترش می‌دهد و نوآوری را تشویق می‌کند. در اقتصادی که کارخانه‌های دولتی از طریق خلق پول بانکی اعتبار می‌گیرند، تورم به عنوان سایه‌ای همیشگی باقی می‌ماند؛ اما ورود جریان‌های رقابتی، می‌تواند این الگو را دگرگون سازد. نمونه بارز این ناکارآمدی، سیاست نرخ‌گذاری بنزین است: خرید با نرخ‌های جهانی و فروش با یارانه‌های دولتی، کسری بودجه را عمیق‌تر می‌کند و منابع را به هدر می‌دهد. اصلاح این نظام دستوری، هرچند ضروری، با ترس از ناآرامی‌های اجتماعی همراه است، ترسی که ریشه در تجربیات گذشته دارد و مانع از گذار به نرخ‌گذاری مبتنی بر بازار می‌شود.

اقتصاد ایران، در این میان، بر لبه پرتگاهی ایستاده است. کاهش منابع انرژی، انباشت بدهی‌های دولتی به بانک‌ها، کسری بودجه مزمن، ورشکستگی‌های بانکی قریب‌الوقوع، رانت و فساد گسترده، تعطیلی کارخانه‌ها، افت صادرات، رشد اقتصادی منفی و کوچک‌شدن تدریجی کیک اقتصادی، همگی از مدیریت دولت‌محور نشئت می‌گیرند. دولتی که بدون توجه به پویایی‌های مردمی، بروکراسی را متورم می‌کند و فرصت‌های رشد را از دست می‌دهد. این روند، اگر ادامه یابد، فلج‌کننده خواهد بود و اقتصاد را به رکودی ساختاری خواهد کشاند. تنها مسیر خروج، تغییر بنیادین در پارادایم‌های اقتصادی است: نگرشی علمی و واقع‌بینانه که سیاست را به عنوان ابزاری قدرتمند برای حل مسائل به کار گیرد. این تغییر، نیازمند بازنگری در مبانی فکری است، جایی که اقتصاد نه از منظر ایدئولوژیک، بلکه با عینک داده‌محور و کارآمد دیده شود.

در این گذار، نقش جامعه مدنی برجسته می‌شود. طبقه متوسط و نخبگان فکری، به عنوان صدای احاد جامعه، می‌توانند فشار لازم برای این تحول را اعمال کنند. پیگیری مداوم این مطالبات، نه از سر شعار، بلکه با تمرکز بر واقعیات اقتصادی، کلید نجات کشور از این بحران است. موج تورمی در راه است، اما با تصمیم‌گیری‌های جسورانه، می‌توان آن را به موجی از فرصت‌های نوین تبدیل کرد. اقتصاد ایران، با پتانسیل‌های نهفته‌اش، منتظر این بیداری است.